نايبيداو - (ا ف ب): دخلت المعارضة البورمية اونج سان سو تشي أمس الاثنين للمرة الأولى كنائبة إلى البرلمان البورمي، ما يكرس خوضها المعترك السياسي في شكل قانوني بعد أعوام من النضال أمضت غالبيتها قيد الإقامة الجبرية. وقالت رئيسة كتلة المعارضة قبل ان تدخل البرلمان لحضور اول دورة عادية في حياتها السياسية «سأحاول ان ابذل ما في وسعي من اجل بلدي». فبعد عقدين أمضاهما في ظل الحكم العسكري المتسلط أصبح حزبها، الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية، اثر انتخابات جزئية في إبريل الماضي اول حزب معارض مع حصوله على نحو ١٠% من المقاعد.

ويسيطر على البرلمان العسكر وحلفاؤهم، لكن النظام الذي خلف في مارس ٢٠١١ الحكم العسكري ويقول بانه «مدني»، استمر في الاسابيع الأخيرة في ترسيخ سلطته مع إعلان رحيل عدد من المحافظين يتولون مراكز أساسية في الحكومة. وهذا التعديل الحكومي قد يتأكد هذا الاسبوع.

وفضلا عن إبدال وزراء يعتبرون عائقا أمام الإصلاحات، سيصدق البرلمان على تعيين نائب رئيس جديد ليحل مكان تين اونغ مينت او المقرب من رئيس الفريق العسكري السابق الجنرال ثان شوي المتقاعد اليوم. وقد استؤنفت الدورة البرلمانية يوم الأربعاء الماضي لكن سو تشي (٦٧ عاما) التي عادت قبل بضعة ايام من رحلة استمرت اكثر من اسبوعين في أوروبا، حصلت على إذن بعدم حضور تلك الجلسات. وعلق الجنرال وأي لين احد العسكريين الذين يخصص لهم ٢٥% من المقاعد بقوله «أمر جيد ان تصل اليوم، نرحب بها جميعا».

واعتبر من جهته نغون مونغ النائب من الحزب الوطني تشين، وهو من الأقليات العديدة في البلاد، «بإمكانها ان تحسن عملية الإصلاحات (...) وان تعطي مزيدا من الحقوق للأقليات الاتنية». وفي الأيام المقبلة سينصرف النواب وخصوصا للبحث في أعمال العنف التي وقعت في ولاية راخين (غرب) بين المسلمين والبوذيين مما أسفر عن سقوط أكثر من ٨٠ قتيلا ونزوح عشرات الآلاف من الأشخاص في يونيو الماضي.

ويتضمن جدول أعمال المناقشات ايضا قانون الاستثمارات المنتظر جدا في سوق واعدة لكنها محرومة من بنى تحتية قانونية ضرورية لارضاء الشركات الاجنبية الكبرى. ووعدت سو تشي بانها ستدفع إلى مزيد من «الشفافية» في البرلمان. فهي لم تبدأ مسيرتها السياسية كنائبة سوى بعد ٢٢ عاما من فوزها في انتخابات عام ١٩٩٠، التي لم يعترف العسكر بنتائجها، وحرمت على إثرها من الحرية خلال ١٥ سنة. لكن الرئيس والجنرال السابق ثاين سين الذي عهد إليه الفريق العسكري المنتهية ولايته مقاليد الحكم في مارس عام ٢٠١١، قام بمبادرات كثيرة تجاهها وأفرج عن مئات السجناء السياسيين. ونجح في الوقت نفسه في كسب ثقة الغرب. وهكذا علق الاتحاد الاوروبي العقوبات التي يفرضها على بورما وعينت الولايات المتحدة سفيرا.

لكن الطريق إلى الديمقراطية، مع انتخابات حرة في عام ٢٠١٥ يرجح ان تفوز فيها الرابطة الوطنية من اجل الديمقراطية، ليست خالية من المشقات والفوضى. فقد تم توقيف عشرين مسؤولا طلابيا على الأقل الجمعة في سائر إرجاء البلاد، عشية احتفالات بمناسبة الذكرى الخمسين لتظاهرات ١٩٦٢ التي تلاها نصف قرن من حكم العسكر.

لكن افرج عنهم جميعهم السبت. ولم تتخذ السلطات إجراء مماثلا منذ حل المجلس العسكري في مارس ٢٠١١. وأثارت حملة الاعتقالات الذهول لان النظام افرج الثلاثاء الماضي عن عشرين معتقلا سياسيا آخرين، بعد ان أطلق سراح ٥٠٠ في أكتوبر بمن فيهم قادة حركة عام ١٩٨٨.