كابول - (ا ف ب): اثأر شريط فيديو يظهر إعدام امرأة بالرصاص للاشتباه بأنها زانية في قرية تبعد نحو مائة كلم من كابول، مرة أخرى الجدل حول مدى تقدم ظروف النساء في أفغانستان بعد عشر سنوات من الوجود الدولي. ويأتي نشر هذا الشريط بعد بضع ساعات من اجتماع دولي هام في طوكيو للجهات الممولة لأفغانستان التي طلبت بإلحاح من السلطات الأفغانية تحسين حقوق المرأة مقابل الحصول على مساعدة بقيمة ١٦ مليار دولار بحلول ٢٠١٥.

وصور الفيديو مروعة بالفعل. ففي قرية صغيرة من ولاية باروان المجاورة لكابول عشرات من الرجال يجلسون أرضا أو يتجمعون على أسطح منازل بنيت على سفح الجبل وعيونهم مسلطة على امرأة مغطاة بنقاب رمادي تدير لهم ظهرها.

وتبدو المتهمة التي جلست القرفصاء وهي تستمع إلى الحكم عليها بالموت من دون ان تحرك ساكنا أو تحاول الفرار. بالكاد التفت برأسها لثوان في مطلع التسجيل. ويتلو الحكم المفترض رجل ذو لحية سوداء طويلة يبدو انه القاضي بعد ان ذكر بضع آيات قرآنية تندد بالزنى وقال «هذه المرأة ابنة سار غول وشقيقة مصطفى وزوجة جمعة خان فرت مع زيمراي ولم يراها احد في القرية طيلة شهر تقريبا».

وتابع القاضي الطالباني «لكن والحمد لله لقد عثر عليها المجاهدون ولا يمكن ان نصفح عنها. الله يقول ان نتخلص منها وزوجها جمعة خان له الحق في قتلها».

ويظهر في الصورة رشاش كلاشنيكوف وهو يعطى إلى رجل يرتدي ثيابا بيضاء يقف على بعد مترين من المتهمة. ووسط هتافات «الله اكبر»، أطلق الرجل رصاصتين باتجاه المرأة لكنه أخطاها. أما الرصاصة الثالثة فأصابتها في الرأس واردتها أرضا. لكنه لم يتوقف عن إطلاق النار مرات عدة على جثتها.

وبعض الأشخاص من الحشد المؤلف من رجال فقط، قاموا بتسجيل المشهد على هواتفهم النقالة وآخرون طلبوا من القاتل التوقف بينما غيرهم وقفوا يتفرجون مبتسمين وسط هتافات «يحيا الإسلام» و«يحيا المجاهدون».

أما الرواية الرسمية للحادث فمختلفة تماما. إذ تقول رشنا خالد المتحدثة باسم ولاية باروان إن نجيبة (٢٢ عاما) أوقفها متمردون من طالبان لإقامتها «علاقات» (خارج إطار الزواج) مع قائد من طالبان في منطقة شيواري من ولاية باروان. وقالت المتحدثة «قبل ١٦ يوما» قرر المتمردون «في اقل من ساعة أنها مذنبة وحكموا عليها بالإعدام ثم اردوها أمام سكان قريتها. ولم تتمكن الشرطة والجيش اللذين تمت تعبئتهما من التدخل.

إلا ان المتحدثة حذرت من ان قوات الأمن تعد لـ «عملية كبيرة» في المنطقة من اجل «القبض على المذنبين». ونددت وزارة الداخلية «بشدة» بالعمل «المعادي للإسلام وللإنسانية» والذي ارتكبه «قتلة محترفون». وكل شهر تفيد تقارير بجرائم ترتكب بحق نساء في أفغانستان وخصوصا في الأرياف حيث تسود التقاليد. وتقول منظمة «اوكسفام» غير الحكومية إن ٨٧% من الأفغانيات يقلن انهن تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو نفسي أو أرغمن على الزواج. في المقابل، يلاحظ تقدم ملحوظ في المدن الكبرى حيث تأثير تحالف الأطلسي الموجود منذ أواخر ٢٠٠١ ملموس بشكل اكبر.

إلا ان هذا التقدم ليس منتشرا على نطاق واسع وذلك بسبب ازدواجية سياسة الحكومة التي تتبنى قضية النساء «للاستمرار بالحصول» على مساعدات دولية بينما تنصاع «عمليا» لمطالب «المتطرفين»، بحسب المنظمات الدولية. وفي مطلع مارس، أعلن الرئيس حميد كرزاي دعمه لمجلس العلماء أعلى هيئة دينية عندما أعلن ان «الرجل هو الأساس والمرأة ثانوية». ويخشى عدد كبير من المنظمات غير الحكومية ان تكون حقوق النساء كبش الفداء في حال عودة حركة طالبان المحتملة إلى الحكم، والتي يسعى الغرب وكرزاي إلى التفاوض معها من اجل السلام.

والأحد في طوكيو، وجهت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون نداء قويا من اجل النساء الأفغانيات. وقالت كلينتون إن «الولايات المتحدة مقتنعة بان أي امة لا يمكنها التوصل إلى إحلال السلام والاستقرار والنمو الاقتصادي إذا كان نصف سكانها لا يتمتعون بالحقوق».

ومساء الأحد، أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج عن «صدمته واشمئزازه» من المعلومات التي نشرت حول الإعدام. وصرح هيج في بيان ان «أعمالا مشينة كهذه تبرز الحاجة الأساسية لتامين حماية اكبر لحقوق النساء والفتيات في أفغانستان».