بعد أقل من ٢٤ ساعة على قرار الرئيس المصري بإعادة مجلس الشعب، تقدم محاميان بجنحة مباشرة ضد الرئيس، يطالبان فيها بعزله وحبسه، وفقا للمادة ١٢٣ من قانون العقوبات، التي تنص على حبس وعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ أحكام القضاء. كما تلقت محكمة القضاء الإداري المصرية ١٧ دعوى تطعن على القرار، وتلقت المحكمة الدستورية العليا عددا آخر من الدعاوى، طالب رافعوها بوقف تنفيذ القرار والاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا.

ترى كم دعوى قضائية سيتم رفعها ضد القرار نفسه خلال اليومين أو الثلاثة القادمة؟ وإلى أين ستنتهي تلك المعركة غير المسبوقة؟ ومن الذي سيخرج منها منتصرا في النهاية؟