القدس المحتلة - (ا ف ب): ادانت محكمة منطقة القدس أمس الثلاثاء رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت بتهمة الفساد بعد محاكمة مثيرة وصفها اولمرت بالعادلة ونتج عنها ايضا تبرئته في قضيتي فساد اخريين. وادين اولمرت بالفساد في قضية «مركز الاستثمار» وهو هيئة رسمية، قام فيها اولمرت بتسهيل قروض او ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها اوري ميسير شريكه السابق في مكتب محاماة فيما كان وزيرا للتجارة والصناعة (٢٠٠٣-٢٠٠٦).

وكتب القضاة «قررنا بالاجماع... ادانة المتهم بجناية خيانة الامانة». وبحسب نص الحكم فان «المتهم يكن الكثير من الود لميسير ويحابيه وهذا تضارب في المصالح». وقالت هيئة المحكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة برئاسة القاضي موسيا اراد بان اولمرت قد يعاقب بالسجن في هذه القضية. ويفترض ان تبدأ مداولات اصدار الحكم في سبتمبر القادم.

وبحسب موشيه هنقبي وهو خبير الشؤون القانونية في الاذاعة العامة الاسرائيلية فانه قد يتم اعتبار الحكم كعقوبة شائنة من شأنها منع اولمرت من ممارسة العمل السياسي مدة سبع سنوات. وفي المقابل تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتي تالانسكي وريشون تورز بالاستفادة من قرينة الشك لصالحه. وقال اولمرت للصحافيين عقب الحكم «لم يكن هناك فساد ولم اتلق أي اموال، لم يكن هناك مظاريف اموال ولم يكن هناك أي شيء من تلك الاشياء التي حاولوا ان ينسبوها الي». واضاف «كانت قضيتا تالانسكي وريشون تورز في قلب التهم الموجهة إلى وتمت تبرئتي في كلا القضيتين وكل شيء كان خاطئا».

وبالاضافة إلى ذلك قلل اولمرت من تورطه في قضية مركز الاستثمارات قائلا بانه بحسب الحكم «كانت هناك مخالفات اجرائية في هذه الحالة لا تزوير ولا فساد». وفي ملف تالانسكي كان اولمرت متهما بتلقي مئات آلاف الدولارات نقدا خصوصا في مظاريف وشيكات من قبل رجل الاعمال اليهودي الامريكي موريس تالانسكي في الولايات المتحدة واسرائيل لاستغلال نفوذه كوزير للتجارة والصناعة. وفي قضية «ريشون تورز» نسبة لوكالة سفر في القدس، اتهم اولمرت بتقديم فواتير ليقبض مرات عدة ثمن ١٧ بطاقة سفر على الاقل لرحلات إلى الخارج له ولافراد عائلته أي ما يعادل حوالي مائة ألف دولار، من خلال تقديمه فواتير مختلفة عن الرحلة عنيها إلى الدولة وإلى منظمات خيرية.