القاهرة - الوكالات: أعلن الرئيس المصري محمد مرسي أمس الاربعاء انه سيحترم حكم المحكمة الدستورية الصادر يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قراره عودة مجلس الشعب إلى الانعقاد، بعدما أمرت في منتصف يونيو بحل مجلس الشعب.

وقال مرسي في بيان «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس (الثلاثاء) قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون يحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات». واضاف الرئيس في البيان الذي نشرته وكالة انباء الشرق الاوسط «إننا نؤكد أن قرارانا رقم ١١ لسنة ٢٠١٢ بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته إلى أداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال ٦٠ يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه هو احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية».

واكد الرئيس المصري انه «سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد».

وادى صراع بين محمد مرسي، الرئيس الآتي من صفوف جماعة الاخوان المسلمين، من جهة والمجلس العسكري والقضاء من جهة اخرى إلى اغراق البلاد في ازمة مؤسساتية بعد عشرة ايام على تنصيب اول رئيس منذ سقوط حسني مبارك.

ومساء الثلاثاء قررت المحكمة الدستورية العليا «وقف تنفيذ» قرار الرئيس عودة مجلس الشعب إلى الانعقاد والذي اصدره مرسي يوم الاحد، بعد مرور ثمانية ايام من توليه مهامه.

ورغم قرار المحكمة الدستورية، عقد مجلس الشعب المصري الذي يهيمن عليه الاسلاميون جلسة قصيرة الثلاثاء متحديا القضاء. وصرح رئيس المجلس سعد الكتاتني في مستهل الجلسة بأن «ما يناقشه المجلس هو آلية تنفيذ هذه الاحكام اعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراما لمبدأ الفصل بين السلطات».

وعقب حل مجلس الشعب، استعاد المجلس العسكري السلطة التشريعية ما أثار غضب المعارضين لوجود الجيش في السلطة. وكان الرئيس المصري حسني مبارك قد عهد إليه بالسلطة عند الإطاحة به في فبراير ٢٠١١.

وأصدر المجلس العسكري المصري بيانا يوم الاثنين تميز بلهجة حازمة شدد فيه على «اهمية سيادة القانون والدستور».

ورأى الكاتب علاء الاسواني ان «الرسالة واضحة: لا يمكن للرئيس المنتخب ان يمارس السلطة بدون العسكريين». وقال إن «المحكمة الدستورية التي عين قضاتها مبارك، اوقفت تنفيذ المرسوم الرئاسي واعادت مرسوم المشير» حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة.

وكان يشير إلى «الاعلان الدستوري المكمل» الذي اعتمده المجلس العسكري في ١٧ يونيو وادى إلى اضعاف مهام الرئاسة بشكل كبير.

وكان الاخوان المسلمون قد اتهموا المجلس العسكري بالسعي إلى حل مجلس الشعب للامساك بالسلطة التشريعية، مؤكدين ان مجلس الشعب لا يزال بالنسبة اليهم متمتعا بصلاحياته.

لكن المجلس العسكري أكد انه ليس طرفا في اي نزاع سياسي وان مهمته هي حماية الدستور.

وحضّت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون التي ستلتقي مرسي في نهاية الاسبوع، الاثنين القادة المصريين على الحوار لإنهاء الازمة بين المحكمة الدستورية والمجلس العسكري ومجلس الشعب والرئيس محمد مرسي.

من جهته عبر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي يوم الثلاثاء عن ثقته في ان مصر «ستتجاوز الازمة».

ومن جانبه دعا الدكتور محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى حوار وطني مصري وموسع للاتفاق على إعلان دستوري جديد مكمل كحل للخروج من الأزمة الحالية بين مؤسسة الرئاسة والسلطة القضائية. وكتب البرادعي، على موقع الرسائل القصيرة «تويتر» اليوم: «الحوار الوطني يجب أن يكون بين الرئيس والقوى المدنية والمجلس العسكري وبمشاركة السلطة القضائية للتوافق على إعلان دستوري مكمل جديد».