وجهت بلدية المحرق العديد من الإنذارات المطالبة بالإزالة الفورية لأصحاب مصانع بيع الرمال «المغشوشة» المنتشرة بمناطق مدينة المحرق والتي تشكل «أوكارا وبؤرا للغش التجاري» والمدارة من قبل مقاولين بحرينيين، بيدا أنها لا تزال تمارس عملها حتى اليوم من دون الاكتراث بذلك.

وقال عضو بلدي المحرق محمد المطوع بان المشكلة تحتاج لتنسيق ومتابعة جادة من الجهات المعنية والتي تمثل سندا قويا لجهود بلدية المحرق من أجل إيقاف هذه الظاهرة الفاقدة للشرعية والمخالفة للقانون، مشيرا الى أن تلك الاوكار تمارس عملها بشكل علني وغير قانوني من دون أن تجد رادعا لها.

وقال المطوع بأن لجنة الخدمات والمرافق بمجلس المحرق البلدي تتلقى وبشكل مستمر العديد من الشكاوى التي يدلي بها المواطنون وخاصة ممن تقع بيوتهم في محيط تلك المصانع غير الصحية حيث تتطاير عليهم الشوائب، ناهيك عن ضجهم من الضوضاء التي تسببها الجرافات وآليات الغسل التي تدار من الساعة الرابعة فجرا حتى المساء وبشكل غير قانوني، منوها إلى أن شكوى المواطنين تشمل أيضا انتشار قطعان من القوارض والحشرات التي تجد من تلك البؤر مخبأ لها ومن ثم تغزو المنازل والبيوت.

وأفاد بأن بؤر الإجرام تلك تنتشر بمناطق المحرق دون استثناء حيث ضبطت أكثر من نقطة تجمع لهؤلاء العمال بمنطقتي عراد والبسيتين ومناطق أخرى بالمحرق، مشيرا إلى أن هؤلاء العمال يقومون ببناء جدار وهمي من الأنقاض ومخلفات البناء حول نقاط تجمعهم لتغطية عملهم المشبوه حيث يعملون على تصفية الرمال من الشوائب التي سبق أن اشتروها بثمن بخس يقدر بـ ٤٠ دينارا للشحنة عبر «غربلتها» بمصفاة صغيرة ومن ثم تحميلها بشاحنات كبيرة وبيعها للمحلات التجارية على أنها رمال مغسولة صالحة للبناء بأسعار مضاعفة تصل الى ٩٠ دينارا لنفس مقدار الشحنة.

واختتم العضو محمد المطوع حديثه بمناشدة الجهات المعنية لمباشرة هذه القضية التي لا يمكن السكوت عنها وإيقاف مهزلة انتشار أوكار بيع الرمال المغشوشة ومزاولة الغش التجاري الذي امتد بشكل لافت ومريب بمدينة المحرق وأوقع العديد من الضحايا في شباكه.

يذكر أن «أخبار الخليج» سبق أن أثارت خبرا مفاده «انتشار لافت ومثير لأوكار وبؤر للغش التجاري يعمد القائمون عليها وهم من عمال «الفري فيزا» الآسيويين ببيع الرمال المغشوشة التي ترتفع فيها نسبة الأملاح بمستويات عالية، الأمر الذي يشكل خطرا على حياة المواطنين في حال استخدمت للبناء.