قال نشطاء إن اشتباكات اندلعت بين معارضين سوريين وقوات الحكومة أمس الاثنين الماضي لليوم الثاني في دمشق وذلك في أحد أعنف الاشتباكات في العاصمة السورية منذ بدء الانتفاضة على حكم الرئيس السوري بشار الأسد قبل ١٧ شهرا.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن "إنها المرة الأولى التي توجد فيها آليات مصفحة وناقلات جند في حي الميدان". وأضاف "في السابق، كانت قوات الآمن تنتشر لقمع التظاهرات. اليوم، هناك جنود يشاركون في القتال".

ويأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات منذ الصباح في حي الميدان بين القوات النظامية ومقاتلين معارضين، بحسب المرصد، و"تستخدم فيها الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة". وقال المرصد "إنها نقلة نوعية في المعارك"، معتبرا ان الاشتباكات في دمشق تحمل "تهديدا واضحا للنظام وبما انها تتواصل لساعات وأيام يعني ان الثوار أصبحوا داخل العاصمة". وتابع عبدالرحمن "حين لا تستطيع القوات النظامية السيطرة وترسل الآليات المصفحة، فهذا يدل على ضعف النظام، وعلى حضور قوي للثوار في دمشق". واوضح ان المقاتلين الذين يواجهون قوات النظام "هم من ابناء المنطقة وليسوا وافدين إليها وبالتالي هم محميون من أهالي المنطقة".

في المقابل، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) ان "الجهات المختصة تلاحق مجموعة إرهابية مسلحة في نهر "عيشة" (بالقرب من الميدان)، فرَت الأحد من حي التضامن".

وقال الناشط ابوعمر من حي الميدان "إنها المرة الأولى التي تدخل فيها مدرعات مجهزة برشاشات ثقيلة إلى حي الميدان". وأضاف أن "حدة القصف ارتفعت بعد الظهر على أحياء أخرى يتواجد فيها الجيش السوري الحر وتشهد اشتباكات لا سابق لها منذ الأحد". وقال "الشوارع خالية، باستثناء حركة ناقلات الجند والجيش السوري الحر".

وكان يوم الأحد شهد "اعنف الاشتباكات" في العاصمة منذ بدء الاضطرابات في سوريا قبل ١٦ شهرا، بحسب المرصد، وشملت "حي التضامن" (جنوب العاصمة) و"كفرسوسة" (غرب العاصمة). وقال ناشطون إن اشتباكات سجلت أمس في "حي جوبر" في شرق العاصمة.

وذكرت صحيفة "الوطن" السورية الخاصة المقربة من السلطة الاثنين من جهتها ان "الأجهزة الأمنية دأبت بالتعاون مع وحدات الجيش العربي السوري خلال الـ ٤٨ ساعة الماضية على ضرب مجموعات إرهابية سعت للتمركز والتحصن في عدد من الأحياء الملاصقة لمدينة دمشق مثل التضامن والحجر الأسود ودف الشوك ونهر عيشة والقدم وكفرسوسة استعدادا لما سموها بمعركة دمشق الكبرى". وأضافت ان قوات والأمن والجيش اشتبكت مع عناصر هذه المجموعات "وأوقعت بينهم خسائر فادحة ودمرت عددا من أوكارهم واستسلم العشرات منهم لقوات حفظ النظام".

وأشار المرصد السوري إلى "معلومات أولية عن سقوط شهداء وجرحى في حي الميدان" وإلى ان "الثوار استولوا على حافلة متوسطة الحجم لقوات الأمن". ومنذ بدء الاضطرابات في سوريا في منتصف مارس ٢٠١١، تعتبر دمشق المنطقة الأكثر تحصينا من الناحية الأمنية ولم تحصل فيها إلا مناوشات محدودة، في وقت اتخذ النزاع العسكري طابعا تصعيديا ودمويا في مناطق أخرى كثيرة في البلاد.

من جانبها أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر انها باتت تعتبر المعارك في سوريا حربا أهلية وتؤكد لكل الأطراف ان "القانون الدولي الإنساني يجب ان يطبق". وقال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر الكسيس هيب "هذا الآمر ليس جديدا. ابلغنا سابقا الأطراف وفي إبريل قلنا إن وضع نزاع مسلح غير دولي ينطبق على ثلاث مناطق محددة، لكن الآن وفي كل مرة تحصل فيها أعمال حربية يمكننا رؤية ظروف يمكن ان تحدد على انها نزاع مسلح غير دولي" وهي التسمية الدبلوماسية للإشارة إلى حرب أهلية. وأضاف الناطق في جنيف انه في هذا الإطار "يأخذ القانون الدولي الإنساني أولوية في كل مرة تحصل فيها أعمال حربية".

وهذا القانون يحدد ظروف حماية السكان المدنيين لكن ايضا "حماية أشخاص أوقفوا القتال، على سبيل المثال الجرحى وكذلك الظروف التي يمكن ان يكونوا معتقلين فيها"، على حد قوله.

وقد طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بانتظام السلطات السورية باحترام الجرحى في مراكز العناية وتامين وصول مندوبيها للقاء المعتقلين في مختلف مراكز الاعتقال. في الوقت ذاته اتهمت روسيا الدول الغربية بممارسة "الابتزاز" عليها لحملها على تأييد عقوبات في مجلس الأمن الدولي ضد النظام السوري. وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف "يؤسفنا ان نشهد عناصر ابتزاز" وذلك في مؤتمر صحفي مخصص للنزاع في سوريا ولمفاوضات الأسرة الدولية التي تعتبر روسيا فيها الحليف الرئيسي لسوريا. واضاف لافروف "لقد قيل لنا اذا لم توافقوا على قرار يستند إلى الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة فاننا سنرفض تجديد تفويض المراقبين". وتابع "نعتبر ان هذه المقاربة غير مثمرة اطلاقا وخطيرة لانه من غير المقبول استخدام المراقبين كورقة ضغط". وجرت مناقشات الأسبوع الماضي في مجلس الأمن الدولي تحولت إلى اختبار قوة بين الغربيين وروسيا حول مشروع قرار بشان سوريا يندرج تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يجيز فرض عقوبات اقتصادية على بلد ما لإلزامه بالامتثال لقرار صادر عن المجلس. وترفض روسيا صدور اي قرار دولي يتضمن تهديدا بفرض عقوبات على حليفها السوري وهو ما يتضمنه تحديدا مشروع القرار الغربي الذي يهدد دمشق بعقوبات اذا لم توقف استخدام الأسلحة الثقيلة ضد المعارضة المسلحة.

في المقابل هددت الولايات المتحدة بعدم تمديد مهلة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في سوريا التي تنتهي في ٢٠ يوليو ان لم يستخدم المجلس العقوبات للضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، بحسب دبلوماسيين.

الى ذلك طلب المغرب من نبيه إسماعيل السفير السوري المعتمد لديه مغادرة المملكة بـ"اعتباره شخصا غير مرغوب فيه" مؤكدا ان الوضع في سوريا لا يمكن ان يستمر على ما هو عليه.