تونس - (ا ف ب): اصدر القضاء التونسي أمس الخميس حكما غيابيا بالسجن المؤبد بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي هو الثاني من نوعه خلال شهر، وذلك بعد إدانته بالتواطؤ في مقتل متظاهرين خلال الثورة التي اطاحت به بداية ٢٠١١، بيد ان تبرئة عدد من اعوان بن علي أثارت مجددا غضب أقارب الضحايا.

وتمت محاكمة بن علي مع ٤٠ من مسؤولي نظامه بينهم الجنرال علي السرياطي المدير السابق للامن الرئاسي الذي حكم عليه بالسجن ٢٠ عاما بحسب ما اعلن القاضي هادي العياري من المحكمة العسكرية بتونس.

وكان بين المتهمين ايضا وزيرا داخلية سابقان هما رفيق بالحاج قاسم الذي حكم عليه بالسجن ١٥ عاما واحمد فريعة الذي تمت تبرئته. وبلغ عدد من برأتهم المحكمة ٢١ متهما بينهم محمد العربي القائد السابق للعمليات في وزارة الداخلية ورشيد بن عبيد القائد السابق للاجهزة المختصة بحسب مصدر قضائي عسكري.

وباستثناء بن علي الذي حكم عليه بالسجن المؤبد فان باقي المدانين تراوحت عقوباتهم بين السجن لخمسة اعوام و٢٠ عاما. وعبرت اسر الضحايا الحاضرة عن غضبها معتبرة ان العقوبات جاءت مخففة قياسا بالجرائم المرتكبة بحق ابنائها.

وقال احدهم «كل المجرمين يستحقون المؤبد» وقالت سعيدة سيفي وهي ام شاب في الـ ١٩ من العمر قتل اثناء قمع الثورة «اطفالنا ليسوا حشرات حتى يحكم على بعض المجرمين بالسجن فقط لخمس سنوات، سننتقم ولن نسكت ولن نبقى مكتوفي الأيدي».

وبعد النطق بالحكم صرخت لمياء فرحاني رئيسة «جمعية اسر الشهداء» انه «لا يوجد قانون ولا يوجد عدل». في المقابل ندد محمد الماجري محامي السرياطي بشدة الحكم الذي ناله موكله مشيرا إلى انه سبقت تبرئة السرياطي في قضية مماثلة الشهر الماضي امام المحكمة العسكرية بالكاف (شمال غربي). واشار إلى ما اسماه تآمر الطبقة السياسية «وضغوط اعضاء المجلس الوطني التأسيسي» التي كانت وراء الحكم عليه بالسجن ٢٠ عاما.

وتمت محاكمة المتهمين لدورهم في مقتل ٤٣ متظاهرا واصابة ٩٧ متظاهرا بجروح وخصوصا في ولايات تونس وبنزرت ونابل. وقتل ٣٠٠ شخص خلال محاولة قمع الثورة الشعبية التي اندلعت شرارتها في تونس في ١٧ ديسمبر ٢٠١٠ وأدت في ١٤ يناير ٢٠١١ إلى فرار بن علي إلى السعودية.

وصدرت بحق بن علي العديد من الاحكام المشددة بالسجن في قضايا مختلفة. وفي منتصف يونيو الماضي حكمت عليه المحكمة العسكرية بالكاف (شمال غرب) بالسجن المؤبد لدوره في مقتل متظاهرين.

وكانت تبرئة عشرة من كبار المسؤولين حينها اثارت انتقادات واسعة. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش بعيد ذلك في تقرير لها ان القانون الجنائي التونسي «يملك ادوات سيئة» بهذا الخصوص لانه «لا يتطرق إلى مفهوم مسؤولية القيادة» ما يمكن ان يفسر تبرئة بعض المتهمين بسبب عدم توافر أدلة على تورطهم المباشر.