باريس ـ (د ب أ): بعد أربعة أيام من جلسات النقاش، اعتمدت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) أمس مشروع قانون لتعديل ميزانية عام ٢٠١٢ يشمل زيادة الضرائب بقيمة ٧.٢ مليارات يورو (٨.٨ مليارات دولار).

ويلغي مشروع القانون عددا من الإعفاءات الضريبية التي كان قد طبقها الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بما فيها إعفاء العمل الإضافي من اشتراكات التأمين الاجتماعي. وتستهدف زيادة الضرائب في المقام الاول أصحاب الدخل الكبير والشركات الكبيرة، كما سيدفع أولئك الذين يدخلون في شريحة دافعي ضريبة الثراء بالبلاد ضريبة تكافل استثنائية. كما من المتوقع أن تحقق الزيادة في ضريبة التركات مبلغا إضافيا بقيمة ٢.٣ مليار يورو.

ويرفع مشروع القانون أيضا الضرائب على البنوك وشركات النفط، بينما يلغي زيادة على ضريبة القيمة المضافة التي كان ساركوزي يعتزم تطبيقها في أكتوبر.

ويقول الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه الرئيس فرانسوا هولاند إن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستضعف القوة الشرائية للفقراء.

في حين، يتهم حزب ساركوزي «الاتحاد من أجل حركة شعبية» (تيار يمين الوسط والمعارض لمشروع القانون) الحكومة الجديدة «بالقسوة المالية».

وجاء تعديل ميزانية عام ٢٠١٢ لسد النقص في الإيرادات الناتج عن النمو الأضعف من المتوقع هذا العام.

ومن المتوقع أن ينمو الناتج بنسبة ٠.٣% فقط هذا العام منخفضا من ٠.٥% في توقعات أولية.

ومن شأن العجز عن سد النقص أن يجعل فرنسا تفشل في الوفاء بخفض عجز الميزانية من ٥.٢% إلى ٤.٥%.