بلغ عدد التمويلات التي صرفها بنك البحرين للتنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال النصف الأول من العام الجاري ٤٧٥ تمويلا، فيما بلغت كلفة هذه المشاريع ١٦.٤ مليون دينار بحريني، كما بلغت فرص العمل الجديدة التي وفرتها المشاريع الممولة ٩٥٤ وظيفة، وبذلك يصل عدد فرص العمل التي تمكن البنك من توفيرها منذ التأسيس حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى أكثر من ٢٥ ألف فرصة عمل.

وشملت هذه المشاريع مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ففي قطاع الصناعة ضمت هذه المشاريع الصناعات الخشبية والصناعات الغذائية وصناعة الملابس والأقمشة والألمنيوم والصناعات الورقية وبناء وإصلاح السفن وغيرها من الصناعات.

وتركزت المشاريع الممولة في قطاع الخدمات، على القطاع التجاري والسياحي والإعلام والنشر والورش الهندسية والميكانيكية والمؤسسات التعليمية والقطاع الصحي والنقل وغيرها من الخدمات.

إلى ذلك بلغ مجموع التمويل التراكمي الذي صرفه البنك للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومختلف البرامج والخدمات التمويلية منذ بدء عملياته في عام ١٩٩٢ حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من ٢٧٠.٧١٣ مليون دينار بحريني،فيما بلغ عدد التمويلات ٩٠٠٠ تمويل.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك نضال صالح العوجان «قامت مجموعة بنك البحرين للتنمية خلال هذه الفترة بتنفيذ خطة العام الجاري (٢٠١٢) التي ترتكز على عدد من البرامج والمبادرات في مجال التمويل وتطوير الخدمات المصرفية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الخدمات الاستشارية والتدريبية وخدمات الاحتضان وذلك عبر قيام المجموعة بطرح هذه البرامج بشكل منفرد أو بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة بدعم هذا القطاع في مملكة البحرين بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية ٢٠٣٠، وفي مقدمة هذه المؤسسات تمكين التي تعد شريكا استراتيجيا في هذا المجال من خلال محفظة تمويل وصلت قيمتها إلى ٩٠ مليون دينار بحريني».

وأضاف العوجان «وضمن خطة هذا العام عمل البنك خلال النصف الأول على تنويع الخدمات التمويلية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواءً من خلال التمويل المباشر أو المشاركة في رأس المال، كما عمل البنك على الوصول إلى المشاريع المبتكرة وذات الجدوى الاقتصادية في مختلف المجالات، وكذلك استقطاب عملاء جدد للاستفادة من هذه الخدمات حيث بلغت نسبتهم ٥٤% من مجموع العملاء الذين استفادوا من الخدمات التمويلية خلال النصف الأول، وهو ما يعكس قدرة البنك على الوصول إلى مشاريع جديدة ومساعدتها على تحسين الإنتاجية وتوفير رأس المال اللازم لبدء أنشطتها أو توسعة أعمالها الحالية».

وعلى صعيد الخدمات غير المالية أوضح العوجان أن مجموعة بنك البحرين للتنمية عملت خلال هذه الفترة على تنفيذ عدد من البرامج والمبادرات الداعمة والمحفزة لريادة الأعمال، ففي مجال الخدمات الاستشارية والتدريبية نفذت وحدة الاستشارات ومعهد البحرين لريادة الأعمال والتكنولوجيا التابع للبنك، عددا من البرامج التدريبية والتوعوية التي استفاد منها ١,١٤٠ من رواد الأعمال والطلبة والموظفين وربات البيوت، وفي مجال حاضنات الأعمال واصل مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة عملية احتضان المشاريع الصغيرة والناشئة، حيث يحتضن المركز حاليا ١١١ مشروعا في مختلف القطاعات، إضافة إلى استمرار العمل في بناء مركز تنمية قدرات المرأة البحرينية - ريادة الأعمال الذي يعد أحد أبرز مشاريع الشراكة بين البنك والمجلس الأعلى للمرأة والمتوقع افتتاحه خلال الربع الأخير من العام الجاري، كما تم الانتهاء من تجهيز مبنى حاضنات الأعمال بجامعة البحرين وذلك بالشراكة بين البنك والجامعة أيضا.

من جهة أخرى أشار العوجان إلى استضافة البحرين المنتدى الأول لمستقبل رواد الأعمال في دول مجلس التعاون، الذي نظمته مجموعة بنك البحرين للتنمية بدعم وتوجيه من قبل وزارة المالية في شهر مايو الماضي، إضافة إلى رعاية ومشاركة العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بالتنمية، وما خرج به هذا المنتدى - الأول من نوعه - من توصياتٍ ومقترحات عملية تركزت حول تعزيز البرامج والمبادرات المشتركة بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بمساندة قطاع ريادة الأعمال وذلك في مجال التمويل والتدريب والاستشارات والشراكة والاستثمار والقوانين والأنظمة والتسهيلات والمعلومات وغيرها من الموضوعات التي تناولها المنتدى، الذي شكل نقطة تحول كبيرة على صعيد مساندة وحفز هذا القطاع في دول المجلس من خلال إيجاد نوع من التكامل والربط بين المؤسسات التنموية بدول المجلس ورواد الأعمال الخليجيين، حيث جاء انعقاد هذا المؤتمر ضمن جهود البنك المتواصلة لتعزيز الدعم المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمملكة البحرين.