غزة - (د ب أ): أثارت التسريبات الإعلامية التي تحدثت عن اعتزام حركة حماس إعلان قطاع غزة منطقة محررة من الاحتلال الإسرائيلي جدلا فلسطينيا حادا سيطر عليه الرفض القاطع للفكرة. ونقلت صحيفة «الحياة» اللندنية مؤخرا، أن حركة «حماس» تنوي إعلان قطاع غزة جزءاً محرراً من الأراضي الفلسطينية عام ١٩٦٧، وقطع الارتباطات التجارية بين القطاع وإسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن ما يؤخر إعلان هذه الخطوة من قبل حماس هو المعارضة الشديدة من جانب المؤسسة المصرية والسلطة الفلسطينية. وترى حماس - وفق الصحيفة - في وصول جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم وتطورات الربيع العربي ما يشجعها على هذه الخطوة وخاصة رفع الحصار عن قطاع غزة.

ورغم نفى مسئولون في حركة حماس ذات الميول الإسلامية التي تسيطر على غزة منذ يونيو ٢٠٠٧، للأنباء المذكورة فإن القضية أثارت ردود فعل حذرة في الأوساط الفلسطينية. وزاد من رد الفعل تجاه رفض فكرة إعلان قطاع غزة منطقة محررة، ما تتخذه حركة حماس من إجراءات تقول السلطة الفلسطينية إنها تستهدف تكريس انقسام القطاع عن الضفة الغربية.

وأكدت فصائل وقوى سياسية في غزة على رفضها أي توجه من قبل حركة حماس لإعلان قطاع غزة منطقة محررة، معتبرين أنها «خطوة ضارة تكرس الانقسام وتعفي الاحتلال من مسؤولياته تجاه القطاع». وقال فيصل ابو شهلا عضو المجلس الثوري لحركة فتح في قطاع غزة إن مثل هذا الاعلان «سيخدم إسرائيل عبر تفتيت الوطن والسلطة وقتل أية إمكانية للوحدة».

واعتبر أبو شهلا، أن مثل هذا التوجه يعفي إسرائيل من مسؤولياتها الأساسية كقوة احتلال حسب القانون الدولي، وسيؤدي على المدى البعيد إلى تصفية القضية الفلسطينية. وربط قيادي فتح، بين هذه التسريبات وخطط قال إن قيادات من حماس تسعى لتطبيقها لتحويل قطاع غزة إلى إمارة إسلامية مستقلة وإلقاء مسئولية سكانه على عاتق مصر التي جزم أنها سترفض أي توجه من هذا القبيل.

وأكد رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، معارضة الجبهة لأي توجه بإعلان قطاع غزة محررا، مشددا على أن القطاع «ما زال يخضع إلى الاحتلال المادي والأمني والاقتصادي». وقال مهنا إن الفصائل الفلسطينية ستبلغ «حماس» رفضها لمثل هذه التوجهات «الضارة التي تعفي الاحتلال من مسؤولياته تجاه قطاع غزة». كما أكد أنه لا يجوز لحركة حماس أو أي حزب أو حركة أن تتصرف بمفردها في أمر مهم كهذا «لأنه أمر وطني فلسطيني عام».

ويذكر أن إسرائيل انسحبت بشكل أحادي الجانب من قطاع غزة في العام ٢٠٠٥، لكنها أبقت على تحكمها المباشر في حركة المنافذ البرية والبحرية إلى القطاع. وفرضت إسرائيل بعد ذلك بعامين حصارا مشددا على قطاع غزة ردا على سيطرة حركة حماس بالقوة على الأوضاع في القطاع بعد جولات اقتتال مع السلطة الفلسطينية.

ويقول مراقبون إن وضع الضفة الغربيّة بعد تطبيق خطة الفصل الإسرائيليّة بات مختلفاً عن قطاع غزة، لكن ليس إلى درجة اعتبار أن الضفة محتلة وقطاع غزة محرر، إذ أن الأولى خاضعة إلى احتلال مباشر والثاني إلى احتلال غير مباشر.

ويلقى مدير مركز بدائل للدراسات والأبحاث هاني المصري، باللائمة على الذهاب بعيدا في وضع قطاع غزة عن الضفة الغربية إلى استمرار الانقسام الفلسطيني الداخلي. وقال المصري إن الوضع الفلسطيني في ورطة شديدة «لأن استمرار الانقسام سيؤدي إلى تعميق الفصل بين الضفة والقطاع، سواء من خلال إعلان القطاع محرراً أو من دون ذلك، مع أن هذا لا يبرر هذا الإعلان ولا استمرار الحصار أو المساهمة في استمراره على القطاع». واعتبر المصري أن إعلان قطاع غزة محررا «سيؤدي في أحسن الأحوال إلى قيام دولة فلسطينية في غزة، بحيث تكون دولة محاصرة ومعزولة وغير معترف بها وعبئاً على مصر، وتستطيع إسرائيل الاعتداء عليها بحرية ووحشية أكبر، ما يعني أن قدرتها على المقاومة ستكون أقل».

وأضاف أن من شان إقامة هذه الدولة « أن يصب من دون قصد في خدمة المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تطبيق الخطوات الأحادية بما فيها ضم كل أو معظم المناطق المصنفة (ج) إلى إسرائيل، والدولة ذات الحدود المؤقتة، ورمي القطاع في حضن مصر، ومعازل الضفة في حضن الأردن».