تأكيدا لسلامة وحيوية الاقتصاد البحريني، وهو الموضوع الذي سبق أن أكدناه في عدة مقالات سابقة، أصدرت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف قبل أيام تقريرا جديدا حول التصنيف الائتماني لمملكة البحرين منحت بموجبه المملكة تصنيفا (-A) للديون الطويلة الأجل بالعملات الأجنبية والمحلية، ومنحت الوكالة المتخصصة على المستوى الدولي في التصنيف الائتماني الإسلامي نظرة مستقبلية (مستقرة) لجميع المستويات.

وأكدت الوكالة أن الاقتصاد البحريني تمتع بالقوة والمرونة في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية في عام ٢٠٠٨، ونجح في تحقيق نمو إيجابي خلال تلك الفترة. وبرغم الأحداث التي مرت بها المملكة في السنوات التي تلت الأزمة الاقتصادية العالمية فقد استمر النمو الإيجابي للاقتصاد وإن كان بمعدلات أقل من المخطط له، وكان أقلها في عام ٢٠١١ حيث بلغ النمو الاقتصادي ٢.٢% فقط، لكن تشير التوقعات كافة إلى معاودة المملكة تحسين معدلات نموها الإيجابي خلال العام الراهن، وخصوصا مع النظرة الإيجابية لأسعار النفط على الرغم من التراجع الراهن بسبب تفاقم أزمة منطقة اليورو.

كما أننا سبق أن نوهنا ببعض جوانب الخلل في التصنيفات الائتمانية الصادرة من قبل مؤسسات التصنيف الدولية تجاه البحرين، حيث لم تراع هذه التصنيفات الأساسيات المتينة للاقتصاد البحريني، وهي أساسيات بنيت على برامج تنموية ممتدة لعشرات من السنين، وهذا الجانب هو ما نوه به تحليل الوكالة الدولية الإسلامية للتصنيف، حيث تعتمد في تحليلاتها للاقتصاد الوطني في الفترة القادمة على ارتفاع مستويات معدل الدخل الفردي التي تضع البحرين ضمن تصنيفات الدول العالية الدخل مع نصيب الفرد من الدخل عند ١٧.٧٦٣ دولارا أمريكيا، كذلك معدلات السيولة المرتفعة في البنوك البحرينية، إلى جانب ارتفاع أسعار البترول على المستوى الدولي الذي يعد مؤشرا مهما لدخل المملكة. كما أن الميزان التجاري البحريني استفاد في العام الماضي من انخفاض الواردات غير النفطية حيث بلغت نسبة الفائض التجاري ٢٩.٢% من الناتج المحلي الإجمالي في حين بلغت نسبة الفائض في الحساب الجاري ١٢.٦% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن يشهد تحسنا مستمرا خلال السنوات القادمة.

كما توضح الوكالة أن الجهود التي تبذلها الحكومة البحرينية لتنويع مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية انعكست بشكل إيجابي على هيكل الصادرات والدخل بحيث باتت الصادرات غير النفطية تمثل نحو ثلث إجمالي الصادرات، كما أن النفط أقل من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، وتأتي ٨٠% من عوائد المملكة الإجمالية من صادرات قطاع النفط والغاز.

كما تشير الوكالة إلى الوضع الجيد للقطاع المصرفي البحريني الذي يسهم بنحو ٢٥% من إجمالي الناتج المحلي، حيث إن البنوك التجارية، كما تؤكد بيانات بورصة البحرين، كانت الحافز الأول لارتفاع أرباح الشركات المدرجة في السوق عام ٢٠١١، وتظهر البيانات المالية للبنوك التي أعلنت نتائجها للنصف الأول من العام الجاري أنها حققت أرباحا جيدة، كما حافظت البنوك في البحرين على مستويات آمنة وبلغ حجم السيولة في البنوك متوسط ١٢% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالمتوسطات العالمية.

كما نتوقع قيام مصرف البحرين المركزي بمواصلة دعمه للقطاع المصرفي المحلي، واتخاذ الإجراءات الهادفة إلى تعزيز الثقة بقطاع المال والمصارف، وخاصة من خلال تقوية بنيتيه التشريعية والرقابية، وحفزه لتقديم المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص من خلال نوافذ توفير السيولة له، علاوة على مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات الاقتصاد كافة، لتتكاتف الجهود كافة في استعادة النشاط الاقتصادي، وتعزيز المكانة الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين.

وشهد عام ٢٠١١ تحسنا على مستوى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة إذ ظلت معدلات التضخم تحت السيطرة وثبتت أسعار الدينار المربوط بالدولار الأمريكي مما أضفى استقرارا على الإيرادات النفطية المقومة بالدولار، وخاصة مع بقاء أسعار الدولار عند مستويات تنافسية مقارنة بالعملات الرئيسية الأخرى.

كما يتوقع أن يشهد الانفاق الحكومي توسعا كبيرا نتيجة الدعم الخليجي لمشاريع التنمية والبنية التحتية، علاوة على توفير الآلاف من الوظائف للبحرينيين، وهو من شأنه تقوية الطلب المحلي وزيادة معدلات الاستثمار في المملكة، مما يوفر للبنوك في البحرين فرصا سانحة للتمويل والاستثمار.

وكما أكدنا في مقالات سابقة، سوف تواصل المملكة خلال عام ٢٠١٢ تنفيذ العديد من برامج ومبادرات الإصلاح الطموح تجسيدا للرؤية الاقتصادية ٢٠٣٠، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال تحسين بيئة الاستثمار ولاسيما في مجال تسهيل وتخفيض كُلفة منح رخص مزاولة الأعمال، ورفع درجة الشفافية في المناقصات الحكومية والحسابات المالية للحكومة.