معظم القوانين تطبخ على نار هادئة حتى تخرج بطعم شهي وتكون سهلة الهضم على موظفي القطاع العام.. أما العاملون في القطاع الخاص فتكون القوانين التي تخصهم منتهية الصلاحية وغير قابلة للطهي ولا للاستهلاك البشري.. فالحكومة تطبخ قوانين للعاملين في القطاع العام في فنادق خمس نجوم.. أما العاملون في القطاع الخاص فتطبخ قوانينهم في محلات "السمبوسة والجباتي".. هذا هو المتداول!

يقول الأستاذ عبدالله الزري مدير استشاري المستفيدين بقوانين التأمين الاجتماعي في حوار أجراه أستاذنا الكبير لطفي نصر: "كل موظف في القطاع الخاص مؤمن عليه، من حقه شراء مدة خدمة كما يريد.. بشرط أن تكون هذه الخدمة المراد شراؤها فعلية.. أي أنها لا بد أن تكون قد قضيت في الوظيفة فعلا قبل خضوعه لمظلة التأمينات حتى لو لم يدفع عنها اشتراكات التأمينات.. أي أن تكون المدة المراد شراؤها قد اشتغلها فعلا.. وهذا بعكس موظف الحكومة الذي أعطاه القانون مؤخرا الحق في ضم خمس سنوات افتراضية.. أي وهمية.. وهذا القانون لم يعط هذا الحق لموظف القطاع الخاص الذي اشترط كما قلت لك أن تكون مدة الخدمة المراد ضمها أو شراؤها لتضاف إلى مدة الخدمة المحسوب عليها معاش تقاعدي فعلية.. وضع أكثر من خط تحت كلمة فعلية".

والكل يتساءل: لماذا هذه التفرقة غير الإنسانية؟

رد الزري: اسأل المشرع.. ولا تسألني!

المشرع هو السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى والنواب، والمنفذ هو الحكومة.. وهذا يعني أن سبب مشاكل العاملين في القطاع الخاص هو الدولة التي لا تريد توحيد المزايا "وتفك الناس".. القوانين تصدر لصالح القطاع العام بسرعة الصاروخ.. أما إذا طالبنا بتوحيد المزايا فتجدهم كالسلحفاة، ولسان حالهم يقول: "تو الناس.. مستعيلين ليش.. أفا عليكم"!

zawyahorra@aaknews.net