شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعا كبيرا خلال نوفمبر ٢٠١١، حيث ارتفعت أسعار جميع أنواع النفط الخام المختارة عدا نوعا واحدا بالمقارنة بالأسعار المسجلة في شهر أكتوبر.

وسجل سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو النفط المرجعي لبحر الشمال، أعلى ارتفاع حيث ارتفع بنسبة ١٢,٣% على أساس شهري، أو ما يوازي ١٠,٦٦ دولارات أمريكية للبرميل، تلاه خام ميناس الاندونيسي، وخام إس موث المكسيكي بارتفاع بلغ ٧,١% و٦%، على أساس شهري، على التوالي. من ناحية أخرى، كان خام مزيج الصحراء الجزائري المتراجع الوحيد خلال شهر نوفمبر، حيث تراجع سعره بأقل من ٥٠ نقطة أساس.

علاوة على ذلك، سجل سعر خام ميري الفنزويلي الزيادة الكبرى في سلة خامات الأوبك، حيث ارتفع بحوالي ٦%. من جهة أخرى، شهد سعر خام التصدير الكويتي ارتفاعا بنسبة ٥,٢% خلال الفترة ذاتها ليصل إلى ١٠٩,٤٦ دولارات أمريكي للبرميل.

واتسع فارق السعر كثيرا فيما بين نفط غرب تكساس الوسيط ونفط برنت، حيث ارتفع من سالب ٢٢,٩٩ دولارا أمريكيا للبرميل في أكتوبر ٢٠١١ إلى سالب ١٣,٥٥ دولارا أمريكيا للبرميل في نوفمبر .٢٠١١

وكان نفط غرب تكساس الوسيط يتداول بسعر أقل من سعر نفط برنت خلال عام ٢٠١١، بعد أن سجل ذات الأداء في معظم فترات عام .٢٠١٠ وكان الفارق قد بلغ في المتوسط سالب ٦,٨٦ دولارات أمريكية خلال يناير ٢٠١١، ولكنه قفز منذ ذلك التاريخ إلى سالب ١٧,٨٣ دولارا أمريكيا للبرميل و١٩,٧٥ دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهري يونيو ويوليو ٢٠١١، على التوالي.

ولكن تاريخيا، كان نفط غرب تكساس الوسيط دائما ما يسجل أسعارا مرتفعة، نظرا لكونه خاما منخفض الكبريت. وخلال العامين الماضيين، شهد الإنتاج النفطي في كل من الولايات المتحدة وكندا نموا كبيرا، وكان الطلب على النفط يتزايد تدريجيا في الوقت الذي ارتفع فيه العرض بالغا أعلى مستوياته.

فببساطة، لم تكن المصافي النفطية في الولايات المتحدة تملك الطاقة اللازمة لتكرير هذه الكمية الكبيرة من النفط، مما دفعها إلى تخزين النفط بدلا من تكريره، وهو ما أصبح باهظ التكلفة نظرا إلى اقترابها من حد سعة التخزين، مما يضطر المنتجين إلى بيع منتجاتهم في الأسواق الفورية بأسعار منخفضة.

في غضون ذلك، انخفض إنتاج النفط في بحر الشمال الذي يعتبر مصدرا لخام برنت، علاوة على ذلك، فرضت الاضطرابات السياسية التي شهدتها ليبيا في الآونة الأخيرة ضغوطا متصاعدة على أسعار خام برنت أدت إلى ارتفاعها، نظرا لأن معظم النفط الليبي يتم تصديره إلى أوروبا، غير أنه منذ سقوط حكم معمر القذافي الذي وضع نهاية للتوتر السياسي في ليبيا، تقلص الفارق كثيرا فيما بين خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، حيث بلغ سالب ١٠,٦٢ دولارات أمريكية للبرميل في ٢٣ ديسمبر .٢٠١١

ونتيجة لذلك، تقلص الفارق بين خام برنت وخام دبي من ٥,٣١ دولارات أمريكية للبرميل في أكتوبر ٢٠١١ إلى ١,٧٢ دولار أمريكي للبرميل في نوفمبر .٢٠١١

علاوة على ذلك، كان الفارق فيما بين خام غرب تكساس وخام دبي، سالب ١٧,٦٨ دولارا أمريكيا للبرميل في أكتوبر ٢٠١١، ثم انكمش إلى سالب ١١,٨٣ دولارا أمريكيا للبرميل في نوفمبر. وتاريخيا كان خام غرب تكساس يتداول بسعر أعلى مقداره ٢ دولار أمريكي للبرميل عن أسعار خام دبي.

الجدير بالذكر، أن أسعار خام دبي ارتفعت بنسبة ١٦,٦% منذ بداية العام المنصرم وحتى ٢٣ ديسمبر ٢٠١١، في حين ارتفعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط بمعدل ٨,٨% خلال ذات الفترة.

الطلب العالمي على النفط

من الناحية التاريخية، كانت معدلات استهلاك النفط تميل عادة إلى الزيادة خلال الربع الرابع من العام مع ارتفاع الطلب على زيت التدفئة والوقود. ومع ذلك، تم تعديل توقعات الطلب العالمي على النفط إلى المزيد من الانخفاض ليصل إلى متوسط ٨٩,٠٧ مليون برميل يوميا في الربع الرابع من العام المنصرم ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى تباطؤ نمو اقتصاد منطقة اليورو.

علاوة على ذلك، عدلت توقعات الطلب العالمي على النفط لعام ٢٠١٢ إلى الانخفاض بمقدار ٠,١ مليون برميل يوميا نظرا لعدم الاستقرار الذي يؤثر على أنشطة التصنيع في جميع أنحاء العالم. وأعربت منظمة الأوبك عن مخاوفها من أن التباطؤ الاقتصادي في عام ٢٠١١، الذي بدأ في أوروبا والولايات المتحدة، قد بلغ الصين والهند مما أدى إلى تعديل توقعاتها للطلب على النفط في عام ٢٠١٢ إلى الانخفاض.

ومن المتوقع أن تأتي نسبة كبيرة من النمو في الطلب العالمي على النفط من الصين وغيرها من دول آسيا والشرق الأوسط، كما يتوقع أن تشكل الزيادة في الطلب الصيني على النفط ٤٠% من إجمالي نمو الطلب على النفط في عام ٢٠١٢، وهو ما يعتبر أقل من نسبة النمو المتوقع في عام ٢٠١١ والبالغة ٥٥%.

من ناحية أخرى، تخضع تقديرات الطلب العالمي على النفط في الأساس إلى وتيرة الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة وأوروبا. كان سوق العمل الأمريكي أقوى بكثير مما كان متوقعا في نوفمبر ٢٠١١، حيث أضاف الاقتصاد ١٢٠ ألف وظيفة، في الوقت الذي تم فيه تعديل أرقام تقرير شهري سبتمبر وأكتوبر إلى الارتفاع مشيرا إلى إضافة ٧٢ ألف وظيفة.

علاوة على ذلك، انخفض معدل البطالة إلى ٨,٦% في نوفمبر (وهو أدنى معدل منذ مارس ٢٠٠٩) بالمقارنة بـ ٩ في المائة خلال الشهر السابق. وعلى صعيد آخر، ارتفع مؤشر التصنيع لمعهد إدارة الموارد الأمريكي (MSI) بمقدار ١,٩ نقطة في شهر نوفمبر بالغا ٥٢,٧ نقطة، ونظرا إلى أن أي قراءة فوق مستوى ٥٠ نقطة تشير إلى النمو، فقد حقق قطاع التصنيع نموا خلال ٢٨ شهرا متتاليا.

وبلغت أرقام النشاط غير التصنيعي للولايات المتحدة ٥٢ نقطة في نوفمبر، ليكون بذلك الشهر الرابع والعشرين على التوالي، لنمو قطاع الخدمات، بناء على الإحصائية الشهرية لمعهد إدارة الموارد الأمريكي.

وعلى الرغم من النمو الذي شهده القطاع، فإن معدل هذا النمو كان بطيئا مقارنة بمعدل النمو المسجل خلال الشهر السابق. علاوة على ذلك، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية أن صادرات شهر أكتوبر ٢٠١١ قد بلغت ١٧٩,٢ مليار دولار أمريكي، وأن الواردات بلغت ٢٢٢,٦ مليار دولار أمريكي، مما نتج عنه عجز في السلع والخدمات مقداره ٤٣,٥ مليار دولار أمريكي مقابل ٤٤,٢ مليار دولار أمريكي في الشهر السابق.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة ١,٥% خلال فترة الدراسة (من ٢٨ نوفمبر إلى ٢٣ ديسمبر) حيث أدت الأخبار الاقتصادية غير المشجعة التي وردت من أوروبا إلى انخفاض قيمة العملة الأوروبية.

وفي أكتوبر ٢٠١١، انخفض مؤشر مديري المشتريات الصيني الذي يقيس أداء قطاع التصنيع الصيني إلى أدنى مستوى له بالغا ٥٠ نقطة، مما أدى إلى حدوث انكماش في قطاع التصنيع الصيني للمرة الأولى منذ مارس .٢٠٠٩ ويعزى هذا الانخفاض بصفة أساسية إلى ضعف الطلب الأجنبي، وتراجع معدل الطلب المحلي.

علاوة على ذلك، انخفض مؤشر طلبات التصدير الجديد، ومؤشر الطلبات الجديد إلى ٤٥,٦ و٤٧,٨ نقطة على التوالي، مما يشير إلى انكماش طلبات التصدير الجديدة والطلبات المحلية.

من ناحية أخرى، نما إجمالي صادرات الصين خلال شهر نوفمبر بالغا ١٧٤,٥ مليار دولار أمريكي في الوقت الذي ارتفعت فيه أيضا الواردات لتصل إلى ١٥٩,٩ مليار دولار أمريكي مما نتج عنه تسجيل فائض تجاري منخفض بلغ ١٤,٥ مليار دولار أمريكي، بانخفاض بلغت نسبته ١٥% عن الفائض المسجل في الشهر السابق.

وكانت هذه المؤشرات الاقتصادية على الأرجح نتيجة للضعف الاقتصادي العالمي، إضافة إلى السياسة النقدية الصينية الانكماشية المطبقة خلال النصف الأول من العام ٢٠١١، والتي تضمنت فرض معدلات فائدة مرتفعة، واحتياطيات مطلوبة من البنوك، وذلك من أجل كبح جماح التضخم السريع النمو.

ووفقا لتوقعات أوبك، من المقدر أن ينخفض طلب أوروبا الغربية على النفط بنسبة ١% على أساس سنوي في عام ٢٠١٢، بعد انخفاضه بنسبة ١% في عام ٢٠١١، إضافة إلى ذلك، عدل نمو الطلب الأوروبي على النفط في عام ٢٠١٢ إلى الانخفاض من ٠,٥% في آخر التقارير الصادرة من الأوبك.

وانخفض الاستهلاك النفطي لألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا في شهر أكتوبر للشهر الثاني على التوالي بسبب انخفاض الطلب على وقود المواصلات، وضعف النشاط الصناعي.