نجح العراق في رفع إنتاجه من النفط إلى مستوى لم يشهده منذ أكثر من ثلاثين عاما شهد خلالها حروبا متعاقبة أعاقت تطوير الحقول والإنتاج.

وللمرة الأولى منذ عام ١٩٨٠ تصل معدلات إنتاج النفط الخام إلى ثلاثة ملايين برميل يوميا، ومستوى التصدير إلى ٢,٢ مليون يوميا، بعد الاستعانة بكبريات الشركات العالمية.

ويمتلك العراق احتياطيا كبيرا من النفط الخام يبلغ الثابت منه ١٤٣,١ مليار برميل يقع معظمها في حقول جنوبي البلاد، إضافة إلى احتياطيات نفطية بإقليم كردستان تبلغ نحو ٤٥ مليار برميل.

وتتزامن الزيادة الجديدة في معدلات التصدير مع دخول أول عوامة عراقية لتصدير النفط الخام بطاقة تسعمائة ألف برميل يوميا الخدمة الشهر المقبل جنوبي ميناء البصرة شمالي الخليج، وهي واحدة من بين أربع عوامات يجري العمل على بنائها لإضافة طاقة تصدير جديدة تصل إلى ٩,٣ ملايين برميل يوميا حتى عام .٢٠١٣

ويرى مسؤولون بوزارة النفط أن الأرقام الجديدة في مستويات الإنتاج والتصدير تعد طفرة كبيرة في تاريخ الصناعة النفطية العراقية، وهي مقاربة لمستوياتها بالفصل الأول من عام ١٩٨٠ قبيل دخول العراق الحرب مع إيران.

ووفق إحصائية لشركة تسويق النفط الخام العراقية فإن البلد حقق خلال ٢٠١١ إيرادات مالية من بيع النفط بمتوسط ٢,٢ مليون برميل وصلت إلى أكثر من ٧٥ مليارا و٩٢٩ مليون دولار، بينما بلغ إجمالي الصادرات لنفس السنة أكثر من ٧٢٣ مليونا و٩٦٢ ألف برميل موزعة بين حقول كركوك الشمالية وحقول البصرة وميسان.

إلى جانب ذلك فإن الحكومة ستطلق في الأسبوع الأول من مارس المقبل جولة تراخيص جديدة لاستثمار مناطق استكشافية تتنافس عليها ٤٦ شركة عالمية تقع معظمها غربي العراق، وتضم في مجملها مناطق غنية بالغاز وأخرى بالنفط الخام في حملة تستند إلى دراسات أعدها العراقيون من سنوات طويلة.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط إن لدى الوزارة خلال العام المقبل خططا واسعة لتطوير الصناعة النفطية أبرزها توسيع منافذ التصدير جنوبي البلاد للوصول بها إلى خمسة ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة فضلا عن استمرار الاتصالات مع الجانب السوري لتأهيل خط بانياس بطاقة ٥,٢ ملايين برميل يوميا، وجميعها تأتي في إطار خطط استباقية لاستيعاب الطاقات الجديدة لإنتاج النفط.

وذكر عاصم جهاد أن الوزارة ستواصل مفاوضاتها خلال عام ٢٠١٢ مع شركات أجنبية لإنشاء أربع مصاف جديدة لتكرير النفط الخام تتجاوز طاقتها التصميمية سبعمائة ألف برميل في كل من كربلاء والناصرية وميسان وكركوك.

وفي مطلع العام المقبل سيبدأ العراق مناقشة قانون النفط والغاز المثير للجدل داخل البرلمان.

ويرجح مسئولون نفطيون أن يبدأ العراق في عام ٢٠١٤ مفاوضات مع منظمة أوبك لشموله بنظام الحصص حيث لا يزال العراق منذ عام ١٩٩٠خارج نظام الحصص على خلفية العقوبات التي فرضت عليه بعد غزو الكويت.

ويأمل في العودة إلى النظام بعد أن تتجاوز معدلات إنتاج النفط الخام حاجز أربعة إلى ٤,٥ ملايين برميل يوميا، في حين سيبقى خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ خارج هذا النظام.

ويأمل العراق خلال عام ٢٠١٢ في إدخال تكنولوجيا حديثة لحماية خطوط أنابيب النفط ومجمعات النفط والخزانات والحقول والآبار.

ويشكل النفط الخام أكثر من ٩٠% من دخل العراق حاليا، وهو المصدر الوحيد الذي تبنى عليه الموازنة العامة للبلاد والتي تبلغ أكثر من مائة مليار دولار عام ٢٠١٢ وهي أضخم ميزانية بتاريخ العراق الحديث.