كشف محمد التويجري الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، أن «دول الربيع العربي» خسرت نحو ٧٥ مليار دولار خلال العام الذي شهد ثوراتها على الأنظمة الحاكمة.

وأشار المسئول الاقتصادي، إلى أن هذا الرقم مرشح للارتفاع خلال العام الجاري، في ظل تعطل المشاريع وانسحاب المستثمرين الأجانب والمحليين، وتزايد المظاهرات والاعتصامات.

ولفت التويجري في تصريحات صحفية أمس السبت، إلى أن عام ٢٠١٢ سيشهد تباطؤا في النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما سيقلل الطلب على النفط، مشيرا إلى أن ذلك سيظهر بشكل واضح في الصين من خلال «الركود الذي سيعم اقتصادها وحجم طلبها من النفط».

واستبعد المسئول الاقتصادي حدوث نمو في الاقتصاد العربي، وبالأخص في دول «الربيع العربي»، الذي أكد أنها «ما زالت غير مستقرة» وغير جاذبة للاستثمار، وأن أوضاعها الاقتصادية تحتاج إلى وقت طويل لإعادتها إلى المسار الصحيح، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن التضخم سيتفاقم بشكل واضح في دول العالم والدول العربية.

وقال التويجري بجامعة الدول العربية، إن الولايات المتحدة دعمت التجارة التركية في المنطقة العربية لضرب الاقتصاد الصيني من خلال تقليل الطلب على منتجات بكين، وتعزيز صادرات أنقرة.