ذكر أحدث تقارير شركة إرنست ويونج، حول أنشطة الاكتتابات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام ٢٠١١، أن عائدات الاكتتابات في أسواق المال الإقليمية قد بلغت ٨٤٣,٩ مليون دولار، بانخفاض نسبته ٦٩,٣% مقارنة مع ٢,٨ مليار دولار في عام .٢٠١٠ ومع نهاية العام الجاري، تكون القيمة الإجمالية لعائدات الاكتتابات التي تم تحقيقها خلال الربع الرابع ٢٢٦,١ مليون دولار، بانخفاض نسبته ٨٣,٥% مقارنة مع ١,٤ مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام .٢٠١٠

وفي سياق تعليقه على التقرير، قال فل غاندير، رئيس خدمات استشارات الصفقات في إرنست ويونج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «لجأت الشركات خلال عام ٢٠١١، الذي شهد انخفاضاً في نشاط أسواق المال، إلى طرق أخرى لزيادة رؤوس أموالها، مفضلة إياها على الاكتتابات. وتواصل تراجع اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع توجه الشركات إلى أدوات التمويل الإسلامي مثل الصكوك التي سجلت رقماً قياسياً هذا العام باعتبارها الوسيلة المفضلة لجمع الأموال».

وأضاف «لا يزال المستثمرون والمُصدِرون متخوفين إزاء التقلبات التي تشهدها أسواق المال، الأمر الذي من المرجح أن يستمر خلال الربع القادم. وعلى الرغم من ذلك، فإن عدد الاكتتابات المعلنة يواصل الازدياد في مختلف أنحاء المنطقة. ومن الممكن أن نشهد طوفاناً من الاكتتابات في البورصات الإقليمية بمجرد أن تتحسن الظروف الاقتصادية وثقة المستثمرين».

وسجلت الشركة المتحدة للإلكترونيات في المملكة العربية السعودية أكبر اكتتاب خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١ بقيمة ١٠٥,٦ ملايين دولار، تلتها شركة «اس ام ان باور القابضة» في سلطنة عمان بقيمة ٦٣,٩ مليون دولار، ومن ثم شركة «عناية السعودية للتأمين التعاوني» بقيمة ٤٢,٧ مليون دولار، وشركة «جيت ألو ماروك» في المغرب بقيمة ١٣,٩ مليون دولار.

سوق الاكتتاب الإقليمي

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة الاكتتاب الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام ٢٠١١ عبر شركة «إشراق العقارية» (٢٢٩,١ مليون دولار)، تلتها شركة «أسمنت حائل» (١٣٠,٥ مليون دولار) في المملكة العربية السعودية، ومن ثم الشركة المتحدة للإلكترونيات (١٠٥,٦ ملايين دولار).

وتصدرت المملكة العربية السعودية دول المنطقة من حيث إجمالي قيمة الاكتتابات في عام ٢٠١١ كاملاً، حيث بلغت ٤٦٠,٥ مليون دولار، لتليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة ٢٧١,٣ مليون دولار، ثم سلطنة عُمان بقيمة ٦٣,٩ مليون دولار. وكانت كل من المغرب وتونس والأردن وسوريا الدول الأخرى الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي شهدت أنشطة اكتتاب في عام .٢٠١١

احتل قطاع الصناعة والقطاع المالي المرتبة الأولى من حيث عدد الاكتتابات حيث سجل كل من القطاعين خمسة اكتتابات في عام ٢٠١١، ومن ثم قطاع الاتصالات باكتتابين، وتم تسجيل اكتتاب واحد في كل من قطاع الطاقة والخدمات العامة وقطاع العقارات وقطاع تجارة التجزئة.

انخفاض الاكتتابات ٤٥% في ٢٠١١

بعد بداية واعدة في الربعين الأول والثاني، تراجع نشاط الاكتتابات بشكل كبير منذ منتصف العام وحتى نهايته. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى مخاوف المستثمرين الناجمة عن أزمة الديون السيادية التي تعصف بمنطقة اليورو، وقيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية. ومنذ بداية العام حتى الآن، انخفضت قيمة رؤوس الأموال التي تم جمعها عالمياً بنسبة ٤٥%، لتصل إلى ١٥٥,٨ مليار دولار، كما انخفض عدد صفقات الاكتتاب بنسبة ٢٠% (١١١٧ اكتتاباً)، مقارنة مع عام ٢٠١٠ كاملاً. وشهدت الأشهر الستة الأولى من العام الجاري جمع ٧٢% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها عالمياً. ومع ذلك، تجاوزت قيمة عائدات الاكتتاب في عام ٢٠١١ تلك التي تم تسجيلها في عام ٢٠٠٩ بأكثر من ٤٠ مليار دولار، وفقاً لأحدث تقارير «إرنست ويونج» لأنشطة الاكتتابات العالمية لعام .٢٠١١

من جانبها قالت ماريا بينيلي، نائب الرئيس العالمي لأسواق النمو الاستراتيجية في إرنست ويونج: «لقد أدى الغموض فيما يتعلق بالتوصل إلى حل لأزمة الديون التي تعيشها منطقة اليورو وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي، إلى انعدام ثقة المُصدِرين والمستثمرين على حد سواء».

انخفاض الاكتتابات في آسيا

شهدت البورصات الآسيوية ٥٤٣ صفقة اكتتاب خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من العام الجاري محققة عائدات قيمتها ٧٧,٧ مليار دولار، بانخفاض نسبته ٥٦% مقارنة مع عام ٢٠١٠ (١٧٧,٦ مليار دولار). وسجلت شركة «هوتشيسون بورت هولدينجز» (sgnidloH troP nosihctuH) أكبر صفقة اكتتاب على مستوى البورصات الآسيوية هذا العام عندما تمكنت من جمع ٥,٥ مليارات دولار بعد طرح أسهمها للاكتتاب في «بورصة هونج كونج» (xEKH)، تلتها دار الأزياء الإيطالية «برادا» باكتتاب قيمته ٢,٥ مليار دولار في البورصة ذاتها.

أنشطة الاكتتابات العالمية

سجلت أنشطة الاكتتابات في البورصات الأمريكية خلال هذا العام أداء جيداً نسبياً، مع انخفاض بسيط بنسبة ١٦% في قيمة العائدات التي بلغت ٣٦,٤ مليار دولار من ١١٤ اكتتابًا حتى الآن، مقارنة مع ٤٣,٥ مليار دولار من ١٦٣ صفقة اكتتاب في عام .٢٠١٠ وحققت الاكتتابات في البورصات الأوروبية عائدات بقيمة ٢٩,٦ مليار دولار عبر ٢٥١ اكتتاباً، ما يمثل ١٩% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها خلال العام الجاري، مقارنة مع العام الماضي الذي أسهمت خلاله أنشطة الاكتتاب في جمع ١٣% من إجمالي رؤوس الأموال عبر ٢٥٢ اكتتاباً بعائدات قيمتها ٣٦,٧ مليار دولار. وسجلت بورصات الأمريكتين الوسطى والجنوبية انخفاضاً في قيمة وعدد الاكتتابات (٨,٦ مليارات دولار و٢٧ اكتتاباً)، حيث لم يتم تسجيل أي اكتتاب في الربع الرابع من عام .٢٠١١

أكبر صفقات الاكتتابات

شهد عام ٢٠١١ أكبر صفقة اكتتابات مدعومة بالأسهم الخاصة في التاريخ عندما طرحت شركة «اتش سي ايه هولدينجز» (cnI sgnidloH ACH)، أكبر مشغل للمستشفيات ومنشآت الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، في مارس أسهمها للاكتتاب في «بورصة نيويورك» (ESYN)، محققة عائدات بقيمة ٤,٣ مليارات دولار. وعلى المستوى العالمي، تخارج عدد من الشركات خلال عام ٢٠١١ من استثماراتها في ١٦٨ شركة عبر صفقات اكتتابات مدعومة بالأسهم الخاصة تمكنت خلالها من جمع حوالي ٣٧ مليار دولار. وتمكنت سبعون شركة من جمع ٣١,٤ مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من عام ٢٠١١، لتجعل هذا العام الأفضل من حيث قيمة الصفقات في سوق الاكتتابات. وعلى الرغم من التحديات التي شهدتها البيئة المالية، تحسن التسعير عموماً بالنسبة للصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة مقارنة مع عام ٢٠١٠، والذي يعود بصورة رئيسية إلى نجاح عدد من الصفقات الكبيرة التي استفادت من الفرص العديدة التي أتيحت خلال الربع الأول من العام. وعموماً، أسهمت الصفقات المدعومة بالأسهم الخاصة في جمع ٢٤% من إجمالي رؤوس الأموال التي تم جمعها عالمياً خلال عام ٢٠١١، وهي أعلى نسبة على الإطلاق.

وقال جيف باندر، الرئيس العالمي للأسهم الخاصة في إرنست ويونج: «مع اقتراب عام ٢٠١٢، لا تزال التوقعات المستقبلية تعتمد بشكل كبير على الاستقرار في أوروبا، والنمو المتسارع في الولايات المتحدة وتحسن ثقة المستثمرين في آسيا. وفي ظل النمو المتسارع الذي تشهده محافظ الأسهم الخاصة، يبحث المستثمرون عن كثب عن أي مؤشرات تدل على أن هناك فرصاً قادمة يمكن الاستفادة منها في سوق الاكتتابات».

وفي الوقت الحالي، تستعد أكثر من ٩٥ شركة لطرح أسهمها للاكتتاب العام، ما يعني أن بإمكانها مجتمعة جمع أكثر من ٢٠ مليار دولار.

وأضاف باندر «أصبحت شركات الأسهم الخاصة، في ظل الوضع الجديد الذي تتسم فيه بيئة أسواق الأسهم العامة والاقتصاد العالمي بالتقلبات المتواصلة والمتوقعة، أكثر فطنة واستعداداً لطرح أسهمها للاكتتاب العام بمجرد أن تتاح لها الفرصة مستقبلاً».

التوقعات المستقبلية لعام ٢٠١٢

واختتمت ماريا قائلة: «يتوقف تعافي سوق الاكتتابات بشكل رئيسي على سرعة معالجة أزمة الديون الأوروبية، الأمر الذي إذا ما تحقق فإنه من المحتمل أن يسهم في تحقيق الاستقرار في أسواق رأس المال العالمية واستعادة ثقة المستثمرين. ونتوقع أن تواصل العديد من الشركات متسارعة النمو النظر إلى الاكتتاب باعتباره وسيلة ناجحة لزيادة رؤوس أموالها، وعنصراً جوهرياً لتحقيق أهداف استراتيجياتها الخاصة بالنمو».