أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام فخرو جاهزية وقدرة القطاع الخاص البحريني على المساهمة في مشاريع التنمية والبنية التحتية من خلال شراكة استراتيجية مع القطاع الحكومي، مشيراً إلى أن موضوع توفير السكن اللائق وتلبية كل متطلبات المواطن وضمان بيئة سكنية مناسبة له وفق معايير مناسبة وملائمة هو احد المتطلبات الأساسية للتنمية الشاملة، والقطاع الخاص انطلاقاً من ذلك سيعمل مع بقية شركائه لتقديم الدعم الإسكاني من خلال خطة استراتيجية تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير مساكن تراعي احتياجات المواطن البحريني وأسرته بما يتلاءم مع إمكاناته.

وقال بمناسبة توقيع وزارة الإسكان اتفاقية مع شركة «نسيج» لبناء أكثر من ٤١٥٧ وحدة سكنية في ٣ مناطق في المملكة، بكُلفة إجمالية تصل إلى ٢٠٨ ملايين دينار (٥٥٠ مليون دولار تقريباً)، إن إتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة الفعلية لتنفيذ المشاريع الإسكانية الحكومية يؤكد قدرة هذا القطاع على القيام بدوره التنموي وما يمتلكه من مقومات تساعده على تحقيق ذلك، كما أنه يبين من ناحية أخرى الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في ظل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للنهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي عبر مشاريع وبرامج مختلفة لتمكين المواطن من الحصول على مسكن آمن وحياة كريمة، كما أنها تؤكد أحد المحاور الرئيسية التي تضمنتها الرؤية الاقتصادية للبحرين ٢٠٣٠، والتي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية والداعية إلى منح القطاع الخاص زمام المبادرة في تنفيذ كل البرامج والخطط الهادفة إلى تعزيز تنمية واستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين معيشة المواطن البحريني.

ولفت الدكتور عصام فخرو إلى أن القطاع الخاص يرى أنه شريك في مثل هذه التوجهات ويقع عليه عاتق المساهمة في التنمية، حيث إن حل مشاكل الإسكان يتطلب في المقام الأول بناء شراكة حقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيداً بتوجيهات القيادة الحكيمة في هذا الصدد والتي أكدت أهمية إشراك القطاع الخاص في مشاريع الإسكان، لما لهذا القطاع من مقدرة على تمويل وتنفيذ المشاريع الإسكانية والإنشائية.

وأضاف أن إسناد مثل هذه المشاريع المبتكرة إلى القطاع الخاص البحريني سيؤدي كذلك إلى المساهمة بشكل فعّال في تسريع دوران عجلة الاقتصاد، وتنشيط قطاعات المقاولات وشركات الاستيراد وكل القطاعات المرتبطة بالمشاريع الإسكانية والإنشائية، وخاصة في ظل هذه الأوضاع التي تستوجب منح الأولوية للشركات البحرينية وكذلك الإسراع في مشاريع البنية التحتية والتنمية والتي سيستفيد منها الجميع على أكثر من صعيد سواء من حيث التخفيف من حدة مشكلة السكن، وكذلك على صعيد تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال هذه المشاريع الإنمائية.

ودعا رئيس الغرفة في ختام تصريحه إلى إسناد المزيد من المشاريع الحكومية إلى شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة، مجدداً تأكيده ان القطاع الخاص البحريني بما يمتلكه من خبرة ومعرفة وإمكانيات يستطيع أن يؤدي دوره الكامل في المساهمة في عملية التنمية في مملكة البحرين.