أثنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، على لسان رئيسها الدكتور عصام فخرو، على تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، التزام الدولة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات ودخول القطاع الخاص شريكا استراتيجيا فيها، وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد المحلي لتوفير سيولة نقدية مستقرة ومستمرة وإدارة تدفقاتها بما يخدم العملية الاستثمارية والمشروعات التنموية، وتوجيهاتهما الكريمة بضرورة مواصلة رسم الخطط الاستثمارية المستقبلية التي تستهدف تنمية قطاعات الإسكان والبنية التحتية والمرافق لضمان النهوض بالتنمية وخدمة الاقتصاد الوطني.

وأوضح رئيس الغرفة أن هذه التوجيهات ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في التخفيف من وطأة التأثيرات الاقتصادية السلبية التي نجمت عن الأحداث التي مرت بها البلاد بداية العام الماضي والتي عانى منها القطاع الخاص وبخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثمناً عالياً جهود ومساعي صاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد في هذا السياق والتي تهدف إلى الوقوف إلى جانب القطاع الخاص البحريني ومساعدته في تخطي تداعيات تلك الأحداث التي مازالت تلقي بظلالها على أوضاع مؤسسات هذا القطاع، فضلاً عن تحريك عجلة التنمية الاقتصادية.

ولفت إلى أن مواصلة الاستثمار في البنية التحتية والخدمات والدعوة إلى دخول القطاع الخاص شريكا استراتيجيا فيها، وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الاقتصاد المحلي لتوفير سيولة نقدية مستقرة ومستمرة، أمور ستكون لها بلا شك تأثيرات إيجابية على وضع قطاعات الإنتاج البحرينية، مؤكداً أن القطاع الخاص سيلعب دوراً محورياً في هذا الخصوص، وخاصة أن هذا القطاع قادر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتعليم والإسكان والصحة، مما يفرض على القطاع الخاص البحريني في نفس الوقت أن يكون على أتم استعداد لاستثمارها والاستفادة منها، وخاصة أن هذا القطاع سيجني منافع تزيد من نموه جراء زيادة الإنفاق الحكومي وإنعاش الاقتصاد البحريني، وخصوصا بعد ما تكبدته شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني من خسائر ناتجة عن الأزمة المؤسفة التي اجتاحت البلاد.

ولفت إلى أن الغرفة سبق لها أن طالبت بتسريع تنفيذ وإنجاز المشاريع الحكومية وزيادة الإنفاق العام على مشاريع البنية التحتية والخدمية، ومنح الأولوية للشركات والمؤسسات الوطنية في تنفيذ هذه المشاريع لأن ذلك سينعش الحركة التجارية والاقتصادية، وخاصة في المشاريع الكبرى التي تم إعلانها مؤخراً مثل الإسكان والبنية التحتية، كما انه سيبعث الطمأنينة محلياً من خلال حل المشاكل الإسكانية، وخارجياً من خلال منح الثقة في استقرارية الوضع في البحرين، كما أن الغرفة دعت إلى الإسراع في تسديد مستحقات الشركات والمؤسسات البحرينية المنفذة للمشاريع الحكومية حتى تتمكن من الإيفاء بالتزاماتها المالية ولتحريك السوق المحلية.

داعياً إلى ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف والجهات على تهيئة الأرضية الصلبة التي تمكّن الاقتصاد الوطني من تجاوز تداعيات تلك الأزمة من خلال توفير المقومات اللازمة التي تسمح للقطاع الخاص بالنمو وتخرجه من حالة الركود التي يمر بها حالياً، مشيراً إلى أن المؤشرات الاقتصادية المتوافرة تؤكد أن الاقتصاد البحريني في طريقه إلى التعافي، ولكن رجوع معدلات النمو إلى سابق عهدها يحتاج إلى بعض الوقت، مضيفاً أن هذه التوجيهات تحتاج إلى خطط أخرى تسير إلى جانبها وتحفز النمو الاقتصادي، ولا بد من الإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات، التي سوف يكون لها بلا شك أثر إيجابي في عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مجراه الطبيعي والمعتاد في القريب العاجل، ولاسيما أن مثل هذه الخطوات تستهدف المواطن وإيجاد بيئة الأعمال المثالية التي تشجع على استقطاب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والخارجية.

وأشار الدكتور عصام فخرو في ختام تصريحه إلى أن القطاع التجاري في انتظار مبادرات أخرى مماثلة وسريعة تحرك كل القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وتعيد الطمأنينة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، مجدداً تقديره العميق لصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد على هذه التوجيهات التي من شأنها أن تسرع من دوران العجلة الاقتصادية، مقدراً عميقاً جهود ومساعي قيادتنا الحكيمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، وإنعاش الوضع الاقتصادي وإعادة النشاط إلى كل قطاعات الإنتاج وخاصة المتضررة منها.