قال وزير الدفاع البريطاني فيليب هاموند امس الخميس إن اي محاولة من ايران لاغلاق مضيق هرمز ستكون غير مشروعة ولن تنجح. وأضاف ان قوات البحرية البريطانية ستواصل لعب دور في حفظ الامن في الخليج.

وقال هاموند في كلمة امام مجلس الاطلسي وهو مركز ابحاث امريكي اثناء زيارة لواشنطن «تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز سيهدد النمو الاقتصادي الاقليمي والعالمي». واضاف بحسب نص لكلمته نشر في لندن «اي محاولة من ايران لاغلاق المضيق ستكون غير مشروعة وفاشلة».

وقال هاموند ان البحرية البريطانية ستواصل لعب دور مهم ضمن القوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة وتشارك فيها ٢٢ دولة، وتتضمن مهامها مكافحة القرصنة والارهاب وحفظ الامن في الخليج. واضاف ان بريطانيا لها سفن لكشف وإبطال الالغام تعمل على حفظ حرية الملاحة في الخليج.

من جانب آخر اعلن وزير الخارجية الايراني علي اكبر صالحي أمس الخميس ان ايران لا تشعر بالقلق من العقوبات الجديدة التي سيفرضها الاتحاد الاوروبي على صادراتها النفطية الى اوروبا. وقال صالحي أمس في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي احمد داود اوغلو إن «ايران مستعدة للتصدي لهذا العمل العدائي ولا تقلقنا هذه العقوبات ابدا. لقد اتخذنا تدابير احتياطية». واضاف «لقد نجونا من العاصفة في السنوات الاثنتين والثلاثين الماضية وسننجو ايضا» من العقوبات الجديدة التي سيعلنها الاتحاد الاوروبي.

وقد توصلت بلدان الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء الى اتفاق مبدئي على حظر استيراد النفط الايراني اذا لم تتعهد طهران بالتعاون مع المجموعة الدولية حول برنامجها النووي المثير للخلاف.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه ان بلدان الاتحاد الاوروبي قد تعلن هذا التدبير في ٣٠ يناير خلال اجتماع لمجلس وزراء الخارجية. إلا ان بعض البلدان الاوروبية، ولاسيما اليونان وايطاليا واسبانيا وبلجيكا، ابدت تحفظات.

وتؤمن ايران، التي تعد ثاني بلد منتج في منظمة اوبك، ٨٠% من عائداتها بالعملات الصعبة من صادراتها النفطية، اي ما يناهز ١٠٠ مليار دولار للسنة الايرانية الجارية (مارس ٢٠١١- مارس ٢٠١٢). لكن ١٨% فقط من الصادرات النفطية الايرانية تذهب الى اوروبا، واكدت طهران ان من السهل عليها الالتفاف على العقوبات الاوروبية عبر التوجه الى البلدان الاسيوية. وتصدر ايران حوالى ٦,٢ ملايين برميل نفط يوميا.

من جانبها قالت مصادر حكومية ان اليابان تدرس سبلا مختلفة للحصول على إعفاء من عقوبات أمريكية جديدة على ايران منها خفض واردات النفط الايراني والتعاملات مع بنكها المركزي. وأبلغ أحد المصادر أن المسؤولين اليابانيين سيدرسون العقوبات الامريكية على ايران وأزمة الديون الاوروبية مع وزير الخزانة الامريكي تيموثي جايتنر عندما يزور اليابان الاسبوع المقبل، الا أنه استبعد التوصل الى اتفاق بشأن العقوبات حينها. وقال المصدر «من السابق لأوانه أن نتوقع اتفاقا مع الولايات المتحدة في هذه المرحلة.. سنتبادل المعلومات وننقل مخاوفنا من تداعيات العقوبات الجديدة على أسعار النفط والاقتصادين الياباني والعالمي».

ووقع الرئيس الامريكي باراك أوباما قانونا الشهر الماضي يفرض عقوبات جديدة على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني، والتي اذا طبقت بالكامل ستضر بقدرة ايران على بيع النفط في السوق العالمية. ووفقا للقانون يستطيع الرئيس الامريكي استثناء مؤسسات أي دولة تخفض بشكل كبير تعاملاتها مع ايران وعندما يكون الاعفاء من العقوبات في صالح الامن القومي للولايات المتحدة أو ضروريا لاستقرار سوق الطاقة العالمية. ويشكل النفط الايراني نحو عشرة في المائة من واردات الخام اليابانية، وتخشى طوكيو أن تؤدي العقوبات الجديدة الى ارتفاع الاسعار مما يشكل ضربة لاقتصادها. وعبّر وزير الخارجية الياباني كويتشيرو جيمبا عن هذه المخاوف في اجتماعه مع نظيرته الامريكية هيلاري كلينتون في ديسمبر الماضي.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته ان الحكومة اليابانية ستعرض على واشنطن «قائمة» بالخيارات الممكنة مقابل استثنائها من العقوبات بنهاية فبراير.

وأضاف أن أحد الخيارات قد يتضمن خفض واردات النفط الخام من ايران وتقليص التعاملات مع البنك المركزي الايراني مقابل اعفاء المؤسسات المالية اليابانية من العقوبات الجديدة التي تعتزم واشنطن فرضها على طهران.