أكدت اللجنة الفنية المسئولة عن إقامة ملتقى الكويت الاستثماري عقب اجتماعها الأخير أن ملتقى الكويت الاستثماري الأول «الاستثمار في الكويت: الواقع.. العوائق.. الحلول» المزمع عقده في الفترة من ٧ إلى ٩ يناير ٢٠١٢ قد تم تأجيله إلى الفترة من ٢٤ إلى ٢٦ مارس .٢٠١٢

وأشارت اللجنة في تصريحها إلى أن التأجيل مسألة تتعلق بما تشهده الساحة الكويتية الآن من انتخابات برلمانية وأن الأجواء الكويتية ستكون مشغولة بالعملية الانتخابية الأمر الذي جعل اللجنة الفنية للملتقى ترى في تأجيل الفعاليات إلى ما بعد الانتخابات أمرًا ايجابيًا وضروريًا. وخصوصا أن هناك العديد من المؤسسات الحكومية ونواب مجلس الأمة وممثلين عن بعض اللجان في المجلس سيكونون ضمن المشاركين في فعاليات ملتقى الكويت الاستثماري الأول مما جعل مسألة التأجيل مسألة حتمية.

كما تم تأكيد أن تأجيل الملتقى سوف يكون شيئا إيجابيا من ناحية كسب المزيد من الوقت للتحضير بصورة أكثر دقة وهو الأمر الذي سوف تستثمره اللجنة الفنية للملتقى من أجل المزيد من التركيز على التفاصيل المتعلقة بإقامة الملتقى والخروج به على أكمل وجه وبصورة تليق بدولة الكويت ومكانتها. وشددت اللجنة كذلك في تصريحها على أن الملتقى يعتبر دعوة مفتوحة للقطاعات المختلفة والمستثمرين ورجال الأعمال للاستفادة من الإمكانيات المادية والطبيعية والجغرافية التي تتمتع بها الكويت حيث تعتبر الكويت بيئة استثمارية يمكن أن تحقق نجاحا باهرا إذا توافرت الأدوات والرؤية الاستراتيجية الموفقة. إضافة إلى مشاركة الأكاديميين والخبراء والمحللين الاقتصاديين والماليين للأوضاع المالية الراهنة والمرتقبة في الكويت والمنطقة بشكل عام وذلك من أجل استجلاء الصورة واستشراف المستقبل الاستثماري بوضوح وشفافية. كما سيتعرض الملتقى للتجارب الاستثمارية المختلفة بكل جوانبها ولن يُغفل الملتقى دور ووجود شباب المستثمرين من أصحاب التجارب الاستثمارية في المشاريع الصغيرة من أجل توفير الاستفادة الممكنة لهم ولغيرهم في هذا المجال، إضافة إلى عرض بعض النماذج الاستثمارية لدول حققت نجاحا مشهودا.

يذكر أن الملتقى سوف يناقش العديد من القضايا والأمور الخاصة بعملية الاستثمار في الكويت وخصوصا البيئة الاستثمارية ومناقشة السبل التي عن طريقها تكون بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال سواء كانت رؤوس أموال خارجية أو داخلية، فالكويت الآن تحتاج إلى النظر بعمق في البيئة الاستثمارية من أجل التماشي مع سياسات الدولة التنموية والتي سوف تفتح مجالات استثمارية متنوعة كما أن دعم هذا التوجه هو في حقيقة الأمر واجب وطني على كل المستثمرين الكويتيين وهو دعم لسياسات التنمية التي تنتهجها الدولة.

جدير بالذكر أن ملتقى الكويت الاستثماري يقوم على عقده تحالف من عدة مؤسسات وهيئات معنية بالعملية الاقتصادية والمالية بالكويت إضافة إلى عدد من الشركات التي تمثل مجموعة من المستثمرين الكويتيين الذين أخذوا على عاتقهم أن يشاركوا مشاركة فعالة في تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي يليق برؤية سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد.