أعرب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم أحمد اللنجاوي عن أمله في أن يدخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية منعطفاً اقتصادياً مهماً في ظل ترحيب دول المجلس بالدعوة التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في القمة الخليجية الأخيرة التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لتشكل دول المجلس كياناً واحداً، مما يحتم الإسراع في وتيرة جهود التكامل الاقتصادي الفعلي المنشود بين دول الخليج العربي، وقال الرئيس التنفيذي للغرفة إن دعوة العاهل السعودي التي بادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالترحيب بها قد شكلت خطوة تاريخية في مسيرة العمل المشترك بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ في مايو .١٩٨١

وقال اللنجاوي في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» إن الجهاز الإداري للغرفة أجرى دراسة متميزة حول الفوائد التي ستعود على الاقتصاد البحريني من جراء الاتحاد، أكدت أن هناك فوائد مهمة ستصب في صالح المواطن البحريني في المقام الأول وسترفع من المستوى المعيشي للمواطنين، مبينا في هذا الصدد أن توحيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية سيؤدي إلى رفع مستويات المعيشة في مملكة البحرين.. وتطوير مستوى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وخدمات الإسكان وغيرها، كما يعتبر الاتحاد ضمانة لحالات التعثر الاقتصادي الذي قد تتعرض له أية دولة، وسيفتح الفرص أمام رواد الأعمال والشباب البحرينيين لإقامة المشاريع الجديدة والمشتركة وتقوية التواصل والروابط الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح أن مبادرة العاهل السعودي جاءت في محلها وتوقيتها، فكان لا بد أن تتمخض تجربة مجلس دول التعاون الخليجي عن مبادرة للاتحاد والاندماج، وخاصة أن كل المقومات والعوامل تتيح لها ذلك، نظراً إلى الاشتراك في وحدة الدين واللغة والثقافات والتحديات والمصير فضلاً عن تشابه أنظمة الحكم، وقد حان الوقت فعلاً للمزيد من الخطوات العملية والإنجازات التي تحقق طموحات شعوب المنطقة في رؤية مستقبلية مشتركة، وليس ذلك على قيادات المجلس ببعيد، فالعالم اليوم هو عالم الإنجاز والهدف والرؤية الاستراتيجية الموحدة والتكتلات، ولا بد من مواجهة المتغيرات والتحديات والأطماع الدولية والإقليمية التي تحيط بدول منطقتنا، لذلك نتفاءل بأن يُسْفِر ما تبناّه قادة دول المجلس للمبادرة عن خطوات تنفيذية تجعل من حلم الاتحاد واقعاً معاشاً.

وأضاف الرئيس التنفيذي للغرفة أن الإنجازات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربي خلال مسيرته التي انطلقت منذ ما يزيد على ربع قرن قد أرست قواعد وأسسا متينة للمجلس تؤهله للانطلاق نحو استكمال المسيرة وتحقيق طموحات وتطلعات مواطني دول المجلس في مختلف المجالات، الأمر الذي يعطي قدرا كبيرا من التفاؤل بخصوص مستقبل الكيان الخليجي المرتقب وما سيترتب عليه من تكامل اقتصادي خليجي على أسس واقعية التي تعد احد أهم تطلعات مواطني دول المجلس، لذلك يجب الإسراع في تنفيذ هذا التوجه، فالمتغيرات من حولنا تدفعنا إلى هذا الخيار الذي أصبح ملحاً استراتيجياً وشعبياً، وهو ليس بالجديد أو المفاجئ، فلسنوات طويلة والحديث مفتوح عن هذه الفكرة والمطالبة بها مستمرة وقد تكون دول الخليج تأخرت في هذه الخطوة، ولكن اليوم يبدو الوضع مهيئاً لتنفيذ الفكرة والبدء بالخطوات العملية لتحقيقها، فهذا الاتحاد سوف يقوي الضعيف وسيزيد القوي قوة واندفاعاً نحو المستقبل المنشود لدول وشعوب مجلس التعاون الخليجي.

ماذا سيستفيد الاقتصاد البحريني؟

- التحول من صيغة التعاون بين دول المجلس إلى صيغة الاتحاد، يتيح الفرصة أمام دول المجلس، والبحرين من ضمنها، لاستكمال مكونات وحدتها الاقتصادية وتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي وتسريع عملية الانتقال إلى السوق الخليجية الموحدة، وهذا بلا شك سيعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد البحريني.

- إيجاد كتلة خليجية ذات كيان كبير، سيمكن الاقتصاد البحريني من الاستجابة بشكل أكثر فعالية للحالة السائدة والمتغيرات العالمية المتسارعة التي لا تعترف إلا بالكيانات الكبيرة لتحقيق المكاسب الاقتصادية ورفع مستوى القوة التفاوضية في العلاقات الاقتصادية الدولية.

- توحيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية سيؤدي إلى رفع مستويات المعيشة في مملكة البحرين.

- تطوير مستوى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وخدمات الإسكان وغيرها.

- توفير حالة من الأمان والاستقرار الاقتصادي وتعزيز ضمانات المستقبل للحفاظ على المصالح والمكتسبات الاقتصادية والمالية لمملكة البحرين.

- صيغة الاتحاد ضمانة لحالات التعثر الاقتصادي الذي قد تتعرض له أية دولة ذات أداء اقتصادي منخفض يحدث من جرّاء بعض المتغيرات سواء المحلية أو الإقليمية والدولية، إذ أن اقتصادات الدول مجتمعة تستطيع أن تعالج النقص.

- إتاحة الفرصة أمام رواد الأعمال والشباب البحرينيين للاستفادة أكثر من عوامل الاتحاد لإقامة المشاريع الجديدة والمشتركة وتقوية التواصل والروابط الاقتصادية والاجتماعية بين شباب دول المجلس.

- سيكون للمنتج البحريني معاملة تفضيلية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

- الاتحاد الخليجي سيسهم في تعزيز البيئة القانونية والتشريعية البحرينية واستكمال البنية التحتية الموحدة لدول مجلس التعاون من شبكة طرق سريعة وجسور وكهرباء ومياه وسكك حديدية وغيرها وبالتالي زيادة حجم الاستثمارات مع العالم الخارجي جذبًا وتصديرًا.

- تعزيز وضع الصادرات البحرينية عبر إيجاد منافذ تسويقية جديدة.

- المساهمة في إزالة المعوقات والمشاكل التي تعترض طريق الصادرات البحرينية إلى دول المجلس وجميع صعوبات الاستثمار والعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، عند الاندماج في كيان خليجي موّحد.

- تفعيل مبدأ المواطنة الاقتصادية سوف يحقق مكاسب كبرى لشركات ومؤسسات القطاع الخاص البحرينية في الدخول في مشاريع استثمارية وصناعية عملاقة.

- تعزيز دور شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحرينية في البناء الاقتصادي المشترك وتطوير وتنمية الاقتصاد الخليجي وتعميق حرية ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية.

ماذا ننتظر من قمة المنامة ٢٠١٢؟

تستضيف العاصمة البحرينية المنامة في نهاية ٢٠١٢ القمة المقبلة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأمل يحدونا أن تسفر هذه القمة عن المزيد من القرارات الداعمة للكيان الخليجي الواحد، لتحقيق المزيد على الصعيد الاقتصادي بين الدول الخليجية الست حتى يحصل المواطن الخليجي على ما يستحقه من المجلس، وخاصة فيما يتعلق بالخطوات الواجب تنفيذها لتفعيل دعوة الكيان الخليجي المنتظر، من خلال:

- تسريع مسيرة التطوير والإصلاح الشامل داخل دول المجلس بما يحقق المزيد من المشاركة لجميع المواطنين والمواطنات ويفتح آفاق المستقبل الرحب مع الحفاظ على الأمن والاستقرار وتماسك النسيج الوطني والرفاه الاجتماعي.

- السعي الحثيث نحو تحسين الجبهة الداخلية وترسيخ الوحدة الوطنية استنادا إلى المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات أمام القانون وفي الحقوق والواجبات والتصدي للمحاولات الخارجية من جهات مأزومة تحاول تصدير أزماتها الداخلية عبر إثارة الفتنة والانقسام والتحريض الطائفي والمذهب.

- العمل الجاد لتحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتجاوز العوائق التي تعترض مسيرة الانجاز للاتحاد الجمركي والوحدة النقدية والسوق المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

- تطوير التعاون الدفاعي والأمني بما يكفل التصدي بسرعة وفعالية بشكل جماعي وموحد لأية مخاطر أو طوارئ.

- تفعيل دبلوماسية مجلس التعاون لدول الخليج العربية لخدمة القضايا الوطنية والعربية والإسلامية والتواصل الجماعي الموحد مع جميع القوى الإقليمية والدولية وصون المصالح المشتركة لدول المجلس في المحافل الدولية كافة.

- تعميق الانتماء المشترك لشباب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحسين هويته وحماية مكتسباته عبر تكثيف التواصل والتعاون والتقارب بينهم وتوظيف الأنشطة التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية لخدمة هذا الهدف.

وأكد السيد إبراهيم اللنجاوي أن الوقت قد حان لتحقيق نقلة نوعية باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي وينتظر من قمة المنامة كذلك أن تشهد المزيد من القرارات الداعمة لمبدأ المواطنة الاقتصادية، حيث إن مرحلة التحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب الاتجاه فعلياً باتجاه تفعيل هذه المواطنة وإزالة كل القيود التي مازالت تقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا الهدف الطموح بما يتيح للمواطنين في هذه الدول التنقل والإقامة ومزاولة كل الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية من دون تمييز أو استثناء مما يؤدي إلى زيادة التلاحم بينهم وتعزيز مصالحهم المشتركة في إطار سوق خليجية مشتركة تكون قائمة فعليًا على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه على قناعة بأن مسيرة المجلس مسيرة مستمرة ومتواصلة، وأن إنجاز كل حلقة فيها يمهد ويقود للحلقة التالية في عملية التكامل وبناء البيت الاقتصادي الخليجي، كما أن البيئة الإقليمية والعالمية التي تموج بالتفاعلات والمتغيرات تستوجب تسريع خطوات التكامل والوحدة الاقتصادية وتذليل المعوقات التي تواجهنا في هذا المجال للانتقال بالعمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى المرحلة النوعية المطلوبة التي تفرضها مقتضيات الواقع والمصلحة المشتركة، وخاصة مع وجود إرادة سياسة مشتركة تدعم وتدفع نحو هذا الاتجاه، معرباً عن تطلعه إلى أن تحقق القمة المقبلة في مملكة البحرين خطوة كبيرة في هذا الصدد.

قوة اقتصادية لا يستهان بها:

وقال اللنجاوي «إن دول الخليج تمثل كتلة اقتصادية لا يستهان بها، إذ بلغ ناتجها المحلي في عام ٢٠١١ في حدود ١,٤ تريليون دولار، بزيادة نسبتها ٢٩% مقارنة بعام ٢٠١٠، وبنسبة نمو حقيقي قدرها ٧,٨% عام ٢٠١١، ما يعني أن الاقتصاد الخليجي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد العربي ككل».

- تلعب دول مجلس التعاون الخليجي دوراً حيوياً في استقرار أسواق النفط العالمية، وتمثل ٤% من الاحتياط النفطي المكتشف، و٢٣% من احتياط الغاز العالمي، وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط، لأنها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة ٢٥% من إجمالي الصادرات العالمية.

- تمتلك دول مجلس التعاون ٦٣٠ بليون دولار من الاحتياط النقدي الرسمي ونحو ٢ تريليون دولار من الاستثمارات الخارجية، تشمل موجودات صناديق الثروة السيادية.

- بلغ مجموع صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في عام ٢٠١١ حوالي ٩٥٦ بليون دولار بمقارنة بـ ٦٨٧ بليوناً في ٢٠١٠، بينما بلغت الواردات في عام ٢٠١١ في حدود ٥٧٨ بليون دولار قياساً إلى ٤٩١ بليوناً عام ٢٠١٠، وبلغ فائض الحساب الجاري في عام ٢٠١١ في حدود ٣٧٨ بليون دولار مقارنة بـ ١٩٦ بليوناً في عام .٢٠١٠

- قدّرت الإيرادات الحكومية في عام ٢٠١١، بنحو ٥٤٨ بليون دولار، وبـ ٤٤٠ بليوناً عام ٢٠١٠، بينما بلغت نسبة الرصيد المالي ١١,٦% من الناتج المحلي مقارنة بـ ٧,٧ عام .٢٠١٠ ومن المتوقع أن يرتفع الإنفاق الخليجي في عام ٢٠١٢ بنسبة ٣٢% ليصل إلى ٣٨٩ بليون دولار، في مقابل ٢٩٤ بليوناً في .٢٠١٠

- تمتلك دول المجلس سوقاً موحدة قوامها نحو ٤٠ مليون شخص، ويبلغ متوسط دخل الفرد فيها نحو ٢٥ ألف دولار.

- وفي القطاع المالي، كانت القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصات الخليجية نحو ٧٧١ بليون دولار عام ٢٠١٠، وإجمالي موجودات البنوك الخليجية نحو ١,١ تريليون دولار، أما الودائع فتبلغ ٧٠١ بليون ما يعني أنها تمول نسبة كبيرة من الموازنات.

- يقدر حجم المشاريع الكلية قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بتريليوني دولار.

معطيات تحتم الاتحاد

هناك الكثير من المعطيات التي في ظلها كان يتحتم على دول الخليج التوحد تحت مظلة اقتصادية مشتركة تتيح لها المزيد من المزايا والوزن الاقتصادي والسياسي، في عصر تبرز فيه أهمية التكتلات على المستويين الإقليمي والعالمي مثل:

- الثقل الاقتصادي للدول الخليجية.

وقد أبرزت تلك المعطيات أهمية التنسيق والتعاون كمحرك مهم لدفع النمو والتنمية الاقتصادية لهذه الدول، وبناء عليه أقر مجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين في ديسمبر ٢٠٠٢ ضرورة استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة قبل نهاية عام ٢٠٠٧، بهدف دفع مسيرة التنسيق والتعاون الاقتصادي، واستكمال قيام السوق المشتركة الذي أعلن في مطلع عام .٢٠٠٨

- أن قيام السوق الخليجية كان له الأثر الإيجابي على حجم التجارة البينية الذي قفز من ١٥ مليار دولار عام ٢٠٠٢ إلى حوالي ٦٥ مليار دولار عام ٢٠١٠، وهي زيادة كبيرة بعدما كانت ستة مليارات دولار عام .١٩٨٤ وأشار إلى ضرورة أن يكتمل هذا الاتحاد بإنجاز الاتحاد الجمركي الذي كنا نأمل أن يبدأ العمل به في عام .٢٠١٢

ضرورة التكامل الاقتصادي:

وقال اللنجاوي إن الحاجة إلى تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول أضحت هدفا استراتيجيا وضرورة تفرضها التطورات الاقتصادية العالمية في ظل مناخ العولمة وما نتج عنها من بروز كيانات ومصالح اقتصادية دولية لا تهتم كثيرا بالكيانات الصغيرة والهامشية وتعطي الأولوية للتكتلات الاقتصادية التي تستطيع الصمود في وجه المنافسة العالمية.

وتصنف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ضمن اقتصادات الدول النامية رغم أنها تدخل في إطار الاقتصادات النفطية التي تتميز بدرجة عالية من الطاقة التمويلية وارتفاع مستوى الفرد فيها، ولما كان النفط من أهم المصادر دخل دول المجلس فإنه من البديهي أن يعتمد الاقتصاد الكلي على ما يتعرض له قطاع النفط من تغيرات، وقد أدركت هذه الدول الخطورة التي تكمن في الاعتماد على سلعة استراتيجية واحدة مثل النفط، لذلك فقد اتجهت إلى محاولة تنويع مصادر الدخل، وبالتالي تنويع الصادرات من أجل التخفيف من تأثير العوامل الخارجية وتقلبات السوق العالمية.

وتعمل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي حاليا في ظل متغيرات اقتصادية عالية مسارعة وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي للمحافظة على اقتصادات مستقرة وأسعار صرف لعملائها ثابتة وتخفيض معدلات التضخم فيها وتحقيق عائد مناسب للاستثمار بهدف جلب رؤوس الأموال مع استمرار بدل الجهود لحماية البيئة في المنطقة.

إنجاح التكامل الاقتصادي

وحول سبل إنجاح التكامل الاقتصادي في ظل الكيان الخليجي الواحد.. قال الرئيس التنفيذي للغرفة في تصريحه لـ «أخبار الخليج» إنه لإنجاح التكامل الاقتصادي يجب أن يُراعى اتباع سياسات اقتصادية على صعيد أسواق المال والشركات الكبرى وتوحيد الجهود، لذلك فمن الضروري أن يتم:

- اندماجات بين الشركات الاقتصادية الخليجية الكبرى مثل الاتصالات والنقل.

- أهمية اعتماد استراتيجية لتوحيد أسواق المال الخليجية بما يسهم في ازدهار الأسواق.

- دعوة الحكومات وصناع القرار والقطاع الخاص في دول مجلس التعاون الخليجي لرفع وتيرة التنسيق والتفاعل، والاستفادة من جميع الفرص المتاحة لدعم الأداء الاقتصادي الخليجي، وتحقيق النمو على جميع المستويات.

- توحيد الجهود والطاقات، ودعم عناصر التكامل، وتمتين القوة الاقتصادية الخليجية المشتركة، من أجل تعزيز قدرتها التنافسية عالمياً، وتوحيد موقفها التفاوضي على المستويين الاقتصادي والتجاري.

- توسيع حجم السوق، وتقليل الازدواجية في المشروعات التنموية.

- رفع كفاءة استغلال الموارد البشرية.

- تقوية الموقف التفاوضي مع الشركاء الاقتصاديين.

- إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية غير النفطية.

- تنويع الأنشطة على المستوى الإقليمي، مما يسهم في بناء سوق وفرص أكبر.

- تعزيز القدرة التنافسية للسلع الخليجية في الأسواق المحلية والعالمية.

- زيادة حجم التجارة البينية ودعم القطاع الخاص.

- تحسين شروط الاستثمار المحلي والأجنبي، مع بناء سوق خليجي موحد يتسم بالعمق والسيولة وكبر الحجم، ويفتح المجال للاندماج والاستحواذ على الشركات، ويقلل الحاجة إلى الاحتفاظ بكميات كبيرة من الاحتياطي الأجنبي، ويسهم في خفض تكاليف المعاملات الخارجية.

- توحيد القوانين المنظمة للاستثمار وملكية الشركات في الدول الخليجية في جميع القطاعات؛ سعيا لتعزيز الاستثمارات الإقليمية بشكل أكبر.

- تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز القطاع الخاص وتنميته، مع التركيز بوجه خاص على التدابير الرامية إلى تنويع الاقتصادات الوطنية عبر استثمارات في قطاعات اقتصادية تشكل قيمة مضافة لاقتصادات دول المجلس بعيدا عن الاعتماد على عائدات النفط والغاز.

البحرين العاصمة الاقتصادية المثالية:

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل البحرين تكون العاصمة الاقتصادية للكيان الخليجي المرتقب، وإذا نظرنا إلى تجربة الاتحاد الأوربي فإننا نجد أن اختيار بلجيكا لتكون مقراً للأمانة العامة للاتحاد الأوروبي، جاء لأهميتها الاستراتيجية المنبثقة عن موقعها الجغرافي المميز في قلب أوروبا، حيث تحيطها بلدان أوروبية غربية مهمة، مثل ألمانيا وفرنسا وهولندا ولوكسمبورج، ويفصلها بحر الشمال عن بريطانيا، هذا الموقع الاستراتيجي المهم سهّل كثيرا أن يكون هذا البلد مقرا لحلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وعاصمة شبه رسميّة لدول الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، على الرغم من صغر مساحة هذا البلد وقلة عدد سكانه مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، وهي بذلك مشابهة تماماً لوضع مملكة البحرين بين دول مجلس التعاون سواء من حيث الموقع الاستراتيجي واحتضانها العديد من المشاريع الاقتصادية الخليجية المشتركة، وكذلك من خلال توافر العناصر والكفاءات والخبرات البشرية المتميزة القادرة على المساهمة في إثراء العمل الخليجي المشترك، وهناك الكثير من المبررات الوجيهة التي تشجع على اختيار البحرين لتكون العاصمة الاقتصادية للكيان المرتقب، من حيث:

- تمتعها بالاستقرار السياسي الذي أوجد استقراراً على الصعيدين المالي والاقتصادي.

- من أوائل الدول في المنطقة في عضوية OTW وبذلك فهي ملزمة بجميع اتفاقياتها.

- وترتبط مملكة البحرين باتفاقيات ثنائية تجارية واقتصادية مع ٤٣ دولة منها الصين، وفرنسا، والهند، وسنغافورة، والمملكة المتحدة، فضلاً عن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يعني أن هناك سوقاً ضخمة جدًا للبضائع والخدمات.

- تعتبر الاقتصاد الأكثر حرية في الشرق الأوسط وفقاً لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام ٢٠١٠ الصادر عن هريتاج فاوندايشن/وول ستريت جورنال، متفوقة على كثير من الدول الأخرى.

- كما أنها من أكثر الدول انفتاحاً من النواحي السياسية والاجتماعية والثقافية.

تنويع القاعدة الاقتصادية

وتتميز البحرين بتنويع القاعدة الاقتصادية حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي في عام ٢٠٠٩ حوالي ١٣ مليار دولار بارتفاع بنسبة ٣,١%.

- شكلت الواردات غير النفطية في عام ٢٠٠٩ حوالي ٥٧١ مليون دولار.

- شكلت الصادرات غير النفطية في نفس العام ٤٧٢ مليون دولار.

- وتعتبر مساهمة النفط محدودة فهي تقل عن ١٢% على الرغم من أنها من أولى الدول في المنطقة التي تم اكتشف النفط فيها في عام .١٩٣٢

- ولديها قطاع مالي متطور يسهم بـ ٢٧,٦ من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن اعتبار البحرين المركز المالي الأكثر نشاطا في المنطقة بتواجد أكثر من ٤٠٠ مؤسسة مالية، كما أنها المركز الوحيد لتجمع المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.

حوافز للاستثمار:

وقال اللنجاوي إن هناك حوافز كثيرة تجعل البحرين بيئة اقتصادية تنافسية مواتية من خلال:

- توفر أراض وقسائم صناعية مسنودة ببنية تحتية متطورة.

- أقل معدلات الضرائب والتكاليف التشغيلية.

- السماح بالملكية الأجنبية الكاملة بنسبة ١٠٠% في أكثر من ٩٥% من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية من دون الحاجة إلى شركاء بحرينيين محليين.

- حرية إعادة توطين رأس المال وتحويل الأرباح إلى الخارج.

- وجود نظام طرق متطور.

- توفر الطاقة بأسعار مناسبة.

- ووجود صناعات أساسية ناجحة.

مشاريع أساسية رائدة

وقال اللنجاوي إن هناك مشاريع اقتصادية أساسية رائدة تجعل البحرين عاصمة اقتصادية مثالية مثل:

- ميناء خليفة يعتبر واحدًا من أكبر الموانئ وأكثرها تطوراً في المنطقة.

- منطقة البحرين اللوجستية.

- مرسى البحرين للاستثمار الذي يجري حاليا تطويره بحوالي ١,٦ مليار وهو أكبر مشروع صناعي يشرف عليه القطاع الخاص في البلاد.

- منطقة البحرين العالمية للاستثمار: وهي من أرقى المناطق الصناعية في العالم، وفازت بالجائزة الأولى لمجلة noitomorp tnemtsevni tcerid ngierof noitazilabolg ssenisuB فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية.

- مدينة سلمان الصناعية وتتمتع ببنية تحتية تعتبر الأكثر تطوراً في المنطقة.

- مدينة البحرين للمعارض.

- غرفة البحرين لتسوية المنازعات، وهي أول جهة متخصصة في التحكيم التجاري في المنطقة.

- تتميز البحرين بتكاليف تنافسية، فهي الأقل بين دول المنطقة في: كُلفة المعيشة، الرواتب والأجور، إيجارات المكاتب، أسعار الكهرباء والماء، كما تتميز بتوافر أيدي عاملة ماهرة ومدربة ذات أجور تنافسية.