توقع بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن يتباطأ النمو الاقتصادي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الحالي ٢٠١٢ ويسجل مستوى ٥% مدعوما بأسعار النفط المرتفعة المتوقع أن يبلغ متوسطها نحو ١٠٠ دولار للبرميل.

وقال التقرير، الذي أعدته شركة «بيتك» للأبحاث التابعة للبنك، إن النمو الجيد المتوقع في دول الخليج خلال العام الحالي يأتي أيضا نتيجة للميزانيات الحكومية التوسعية واستقرار أسعار الفائدة، محذرا في الوقت نفسه من ارتفاع معدل التضخم نتيجة الإنفاق الحكومي الهائل.

وأشار إلى أن التوقعات مازالت ترسم صورة غير متفائلة للاقتصاد العالمي في ظل الركود المتوقع لأسواق منطقة اليورو نتيجة الاختلالات الهيكلية القائمة، والتي لا يبدو في الأفق حلول جدية لمعالجتها، فضلا عن النمو الهزيل في الولايات المتحدة الأمريكية والتباطؤ في الصين.

وذكر التقرير أن التوقعات تتجه إلى أن يستمر ضعف النمو في الاقتصاد العالمي في عام ٢٠١٢ استمرارا لما كان عليه الوضع في النصف الثاني من العام الماضي على خلفية من الهشاشة الهيكلية والاختلال في الاقتصاد العالمي التي لم يتم حلها.

وأفاد بأن آفاق النمو لاقتصادات الأسواق الناشئة أصبح أكثر غموضا وصعوبة على الرغم من التوقعات التي تشير إلى استمرار التوسع والقوة في هذه الاقتصادات بدعم من الطلب المحلي القوي.

وأوضح أن الإنتاج انخفض في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ يونيو عام ٢٠٠٩ وتأثرت آسيا أيضا مع التدهور الحاد في الاتجاهات الاقتصادية للصين واليابان بناء على الأداء الباهت الذي سجله قطاع التصنيع العالمي. وأضاف أن الأداء الضعيف للقطاع الصناعي العالمي أثر أيضا على سوق العمل والوظائف حيث انخفضت معدلات إيجاد الوظائف إلى أدنى مستوى لها في غضون عامين كما يظهر من مؤشر التوظيف العالمي حتى نوفمبر ٢٠١١ وقد خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي لعام ٢٠١٢ إلى ٤% منخفضا بواقع نصف نقطة عن تقديراته السابقة في يونيو ٢٠١١ والتي توقع فيها نمو الاقتصاد العالمي لعام ٢٠١٢ عند ٤,٥%.

وتوقع التقرير أن تكافح الاقتصادات المتقدمة من أجل النمو حيث من المرجح أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة لعام ٢٠١٢ إلى ١,٨% وأن يتباطأ معدل النمو في منطقة اليورو في عام ٢٠١٢ ليصل إلى ١,١%. أما بالنسبة إلى الأسواق الصاعدة والنامية في آسيا فتوقع التقرير استمرار التوسع والنمو بوتيرة أقل في هذه الاسواق حيث سينمو الناتج المحلي الصيني بنسبة ٩% خلال العام الحالي والهند بنسبة ٧,٥%.

وعن دول مجلس التعاون الخليجي قال «بيتك» إن التوقعات لا تزال قوية لهذه الدول بدعم من الإيرادات النفطية والبتروكيماوية إضافة إلى زيادة الإنفاق العام مع توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام ١٠٠ دولار في عام .٢٠١٢ وتوقع بيت التمويل الكويتي أن ينمو الناتج المحلي غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي نموا صحيا بدعم من معدلات الإنفاق المالي الإضافي والمرتفع فضلا عن تنفيذ التدابير الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي كما توقع أن تشهد الاقتصادات الناشئة مزيدا من التشديد والرقابة على السياسات النقدية وأن تبقى معدلات التضخم فيها مرتفعة بسبب القيود المفروضة. وحول المخاطر التي تهدد النمو وتدعم الاتجاه الهبوطي في النمو الاقتصادي العالمي عدّد التقرير عددا من الأسباب التي تدفع إلى هذه المخاطر، بما فيها ضعف الهيئات السيادية والميزانيات العمومية للبنوك في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو فضلا عن غياب السياسات الكافية والقوية لمعالجة التركة الثقيلة التي ألقت بها الأزمة على الاقتصاديات المتقدمة علاوة على تقلبات أسعار السلع الاستهلاكية والتوترات السياسية.

وأكد التقرير ان الأسواق لا تزال قلقة على مستقبل ومصير منطقة «اليورو» نتيجة الضعف في الهيئات السياسية وازدياد إمكانية فقدان ثقة المستثمرين في أسواق الديون السيادية الامر الذي سينعكس على الكثير من البنوك الأوروبية المنكشفة بشكل كبير وعميق على دول الاتحاد الأوروبي.