يُقال إن أصل الكلمة كويتي، وآخرون ينسبون صنعتها إلى الإحسائيين لكنها في وقتنا الحاضر صارت - أو كادت تكون - ماركة بحرينية بامتياز يصعب على أي واحد فينا أن يتغاضى عن وجودها في سائر مناشطه وأحاديثه حتى أصبحت هي الوجبة الرئيسية (الدسمة) في المجالس والأعمال والأندية وفي صفوف الدراسة وقاعات المحاضرات و... إلخ.

و(التحلطم) في اللغة كلمة تحتمل ثلاثة معان، فإما لوْم النفس لوْماً شديداً، وإما التشكّي والتَوجّع، أو التهدّد والتوعّد. وسواء هذا المعنى أو ذاك فإنها في المحصلة تعني التذمّر بمفهومه الواسع أو التعبير عن حالة من السخط مع عدم القدرة على التغيير أو حتى المبادرة نحو الإصلاح والمعالجة. كأن تسمع شكوى شخص - على سبيل المثال - من وجود حفرة أو مطب أو مشكلة في الطريق الذي يسلكه - ربما - بشكل يومي لكنه لا يعمل شيئاً من أجل القضاء على هذه الحفرة أو المطب أو المشكلة، ولا يبادر الى الاتصال بالجهة المسؤولة وإنما يكتفي بـ«التحلطم» عنها في بيته وفي عمله وفي ديوانيته ومجلسه وهكذا من دون أن يكون له فعل حقيقي أو ذو أثر نحو التغيير. ومع بروز ما يُسمى مواقع التواصل الاجتماعي، من فيسبوك أو تويتر أو واتسوب أو بلاك بيري أو ما شابهها من أدوات تفاقمت بشكل كبير أعداد (المتحلطمين) وأتيحت لهم ساحات واسعة وفتحت آفاق غير مسبوقة في فنون «التحلطم» الذي يمكننا من خلال متابعته معرفة التوجه أو الرأي العام وكذلك حجم الإحباط أو الاستغراب الذي يضج به (المتحلطمون) في هذه الأدوات الإلكترونية لما يحصل حالياً على الساحة المحلية بمختلف مستوياتها وتداعياتها، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الأمنية.

على أن الأمر المهم في هذا «التحلطم»، سواء ما يجري تداوله في مجالس الناس ومنتدياتهم أو في مواقع التواصل الإلكتروني؛ ألاّ يُنظر إليه على أنه سيبقى مجرّد «تحلطم» بدون مبادرات أو بدون خطوات تنقله إلى مرحلة الفعل وطور التأثير.

سؤال محيّر:

لماذا يحرقون عَلَمَها ؟ أقصد عَلَم الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها «الشيطان الأكبر» أو «رأس الحيّة» وهم في ذات الوقت يتراكضون لطلب ضغوطها وتدخلاتها وحلولها ويتهافتون لنيل تصريحات إدانة منها؟!! لكن السؤال الأكثر حيرة: لماذا لا تدين أو تستنكر أمريكا نفسها حرق عَلَمها ؟!

سانحة:

أعتذر لكثير من قرائي الكرام الذين يطلبون مني بين فترة وأخرى الكتابة عن المجلس النيابي أو ما تم طرحه عن عريضة نوابه أو ما يجري تداوله من تحوّله إلى مجلس بلدي أو ما إلى ذلك من تعليقات أو استفسارات تصل إلي وأفضّل عدم الخوض فيها، ليس بسبب منع أو حظر ما، فقد تحطمت - على ما يبدو - الآن سقوف حريات التعبير وزالت الخطوط الحمراء لكني أفضل قدْر الإمكان أن أفصل بين كتابتي ووظيفتي. وأن أوجّه كتابتي بشأن المجلس النيابي فيما ينفع الناس تجاه خياراتهم وفيما يبين إنجازات المجلس ويثري مناقشاته ويدفع بنجاحاته، وأن أكون موثقاً أو شاهداً على إيجابياته، ليس لأجله أو لأجل نوابه، إنما لصالح الدفع بالمشروع الإصلاحي في البحرين الذي مجلس النواب هو أحد ثمراته.

وليس من الصحيح أن هنالك من يمنعني من الكتابة في هذا الشأن، بل على عكس ذلك؛ ألقى من معالي رئيس المجلس النيابي وعموم النواب كل ترحاب ودعم. أما من يحارب كتاباتي فذلك لا يستحق الالتفات إليه.