خلصت أحدث نظرة عالمية لبنك ساراسين حول توقعات الاستثمار في العام الحالي، إلى استمرار السياسة النقدية التوسعية المتطرفة للبنوك المركزية العالمية.

وهذا سيؤدي إلى الانتعاش الدوري في النصف الأول من العام بالإضافة إلى التخفيف من الاضطرابات في الأسواق المالية. كما من المتوقع أن تعاود النكسات للظهور في نهاية العام الحالي مع استمرار متعرج في المسار الاقتصادي.

وقد ذكر التقرير أنه على الرغم من التيسير الكمي ينبغي أن تزيد أسعار الفائدة في البلدان الصناعية على المدى الطويل مع توقعات، في ضوء عدم وجود أخطاء في السياسات، أن ينخفض النفور من المخاطر في أسواق العملات والسندات.

يعتقد محللو بنك ساراسين أن الوصول إلى مرحلة نمو طويل الأمد في الأسواق سيتطلب سنوات عدة. لذا ينصح بنك ساراسين المستثمرين بالتركيز على دورات المدى القصير.

ويفضل الاستثمار في الأسهم خلال العام الحالي بما في ذلك؛ إنترتيك (تيست سيرفس)، كينغفيشر (هوم إمبروفنت تشين)، موبيمو، بيريللي، روش، ساب، مجموعة سواتش وسويس ري.

نظراً للحاجة إلى تقليص المديونية العالمية، فلا يزال الاقتصاد العالمي مع بداية العام الحالي، يواجه بعض التحديات الكبرى.

فمن الممكن خفض الدين إذا أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة أقل من معدلات النمو.

كما ينبغي أن يعوض النمو غير الكافي، في النفقات العامة والاستهلاك في البلدان الصناعية، من خلال زيادة الاستثمارات والصادرات في البلدان الناشئة.

ويجب خلال العام الحالي دعم الطلب في الأسواق الناشئة عن طريق تخفيف الكمية. وبما أن الأسواق العالمية الرئيسية قد بلغت مشارف طفرة جديدة فلابد أن يقدم النمو بعض المفاجآت الإيجابية خلال النصف الأول من السنة.

من جهة أخرى يكمن الخطر الأكبر في أن تصبح أزمة ديون اليورو حجر عثرة أمام الاقتصاد العالمي بسبب الأخطاء السياسية.

إن وجود أزمة ائتمان في منطقة اليورو، يعني أنها ستنتشر في مناطق أخرى بسبب نظام الترابط المالي العالمي. وعلى الرغم من ذلك فإن هناك احتمالا منخفضا لحدوث هذا السيناريو من وجهة نظر بنك ساراسين.

من ناحية أخرى وبالنظر إلى التصعيد في أسواق السندات الأوروبية يتوقع بنك ساراسين أن يقدم الساسة تدابير بعيدة المدى من شأنها تعزيز انتعاش منطقة اليورو في الربع الأول من العام ٢٠١٢، وهذا يجب أن يمهد الطريق أمام الاقتصاد الأوروبي للعودة إلى مسار النمو ابتداء من الربع الثاني.

في هذا الإطار قال السيد جان أمريت، رئيس البحوث والخبراء الاقتصاديين في بنك ساراسين: «على الرغم من أزمة اليورو، إلا أن هناك دلائل متزايدة على أن الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية سيبدأ باستعادة عافيته بعد عملية التصحيح السيئة التي تمت في صيف العام .٢٠١١ فترة النمو تقترب ومن شأنها أن تسحب أوروبا معها أيضاً».

وبدوره قال السيد فليب بايرتستشي، كبير الاستراتيجيين في بنك ساراسين: «تشكل الدورات الاقتصادية الأقصر وصعوبة الهبوط تحديات كبيرة أمام المستثمرين».

إن الارتباطات بين فئات الأصول المختلفة تزيد بشكل ملحوظ خلال المراحل الصعبة للأسواق لذلك ينبغي على المستثمرين مراقبة المخاطر بعناية وخفض مواقعهم في الوقت المناسب.

فبعد العوائد العالية التي تحققت خلال النصف الأول من العام فإننا نتوقع ظهور نكسات جديدة في نهايته. لكن بشكل عام يتعين على المستثمرين في عام ٢٠١٢، تحقيق أداء إيجابي مع محفظة متنوعة».

السندات: هوامش

الائتمان العالية

سوف يستمر واضعو السياسات في البلدان الصناعية بسياسة الاسترخاء النقدي خلال عام .٢٠١٢ ومن الممكن أيضاً أن تكون بلدان الأسواق الناشئة مستعدة لتخفيف سياستها النقدية بشكل كبير. وعلى الرغم من التوسع النقدي، يتوقع بنك ساراسين أن تزيد معدلات الفائدة على المدى الطويل في البلدان الصناعية، ومن المرجح أيضاً أن يصبح منحنى العائدات أكثر حدة في هذه البلدان بسبب التحسن الاقتصادي التدريجي بالتزامن مع توقعات ببطء ارتفاع معدلات التضخم.

وعلى صعيد آخر في حال هدأت حالة النفور من المخاطر فإن السندات الحكومية المصنفة (AAA) والتي تسمى بالملاذات الآمنة ستتعرض لضربة قاسية.

أما سندات الأسواق الناشئة العائدة للشركات التي تتمتع بأسس متينة مدعومة بسياسات نقدية توسعية من قبل البنوك المركزية فستكون مستعدة لجني الأرباح خلال عام .٢٠١٢

وتتمتع سندات الشركات بتقييمات جذابة وذلك لأن هوامش الائتمان هي أعلى بكثير من المتوسط على المدى الطويل.

القيمة الصافية السلبية للسندات التي تصدرها البنوك وانخفاض قيمة مستويات الإقراض للمدينين الصناعيين سيؤديان إلى ارتفاع عائدات السندات ذات الموارد الشحيحة. كما أنه بعد جولة من الرسملة يجب على القطاع المالي أن يصبح مرة أخرى أكثر جاذبية مع مرور الوقت.

توقعات العملة:

الجوائز القبيحة

تتطلب البيانات الأساسية الضعيفة في منطقة اليورو اتخاذ تدابير حاسمة من قبل البنك المركزي الأوروبي في بداية العام الحالي والتي ستضعف بدورها اليورو مقابل الدولار. وعلى الرغم من أن البنك السويسري سيدافع عن خط الحد الأدنى لسعر صرف اليورو مقابل الفرنك السويسري فإنه لن يكون هناك أية تغييرات تذكر خلال عام .٢٠١٢

ومن المرجح أن يعود الفرنك السويسري تدريجياً إلى قيمته العادلة من دون اللجوء إلى مساعدة البنك المركزي السويسري. ووفقاً لفرضية بنك ساراسين فإنه سيطرأ تحسن بطيء على الظروف الاقتصادية.

ومرة أخرى سوف تتحرك المشاكل الهيكلية للولايات المتحدة الأمريكية إلى دائرة الضوء بمجرد أن تخرج منطقة اليورو من حالة الركود والكساد ابتداء من الربع الثاني. كما من المتوقع أن يهدأ الطلب على الين الياباني الدفاعي وتحتاج العملات الدورية إلى مزيداً من الدعم.

الأسهم: استخدام دورات قصيرة الأجل

من غير المرجح أن تدر الأسهم على مدى السنوات الخمس أو العشر القادمة، عائدات رئيسية وذلك بسبب معدلات النمو الضعيفة للبلدان الصناعية وهذا من شأنه أن يزيد من أهمية تحديد الفترات التي تكون فيها العائدات مرتفعة أكثر من العادي والتي تتحدد أساساً عن طريق إحداث تغييرات إيجابية في توقعات النمو وتجنب التصحيحات في السوق.

ومنذ انخفاض معظم أسعار الأسهم في عام ٢٠١١ وعلى الرغم من ارتفاع الأرباح فإن العديد من أسواق الأسهم باتت مكلفة جداً. يعتقد بنك ساراسين أن تقدم الأسواق الناشئة، المقومة بأقل من قيمتها، إمكانيات أكبر بكثير خلال عام .٢٠١٢ ومن الممكن أن تحمل أسهم منطقة اليورو التي هي أرخص من الأسهم الأمريكية ويتجنبها المستثمرون حالياً، مفاجآت إيجابية.

وستجبر الدورات الاقتصادية الأقصر، المستثمرين أن يعتمدوا نهجاً أكثر مرونة في تحديد توجهات الاستثمار. إلى جانب موضوعات استثمارية طويلة الأجل مثل الطاقة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، التي تضمن نمو المحفظة والدخل. ويجب على المستثمرين التركيز على القطاعات الدورية التي تجني أرباحا مباشرة من النمو في بلدان الأسواق الناشئة خلال فترة النمو عام .٢٠١٢ئل