عاصرت أسواق الأوراق المالية العالمية ظروفا عصيبة خلال عام .٢٠١١ ولم تكن أسواق الأوراق المالية الخليجية بمنأى عن تلك الظروف، حيث سجلت تراجعا ملحوظا بنهاية عام ٢٠١١، متأثرة بهشاشة الظروف الاقتصادية على المستوى الدولي، إضافة إلى التوترات السياسية التي عاصرتها منطقة الشرق الأوسط منذ بداية العام، مما شكل عامل ضغط إضافي على أداء الأسواق. وقد أنهت جميع البورصات الخليجية تداولات عام ٢٠١١ على تراجع، باستثناء السوق القطري الذي تمكن من إضافة مكاسب هامشية إلى قيمته.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية بنسبة ١,١٢ في المائة بنهاية عام ٢٠١١، فعلى الرغم من الأزمات المالية التي عاصرها العالم خلال عام ٢٠١١، فإن الاقتصاد القطري قابل ذلك بمواصلة ازدهاره خلال الأعوام القليلة الماضية. حيث تتوقع تقارير صندوق النقد الدولي نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطر إلى ١٩ في المائة في عام .٢٠١١ إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يؤدي فوز قطر باستضافة كأس العالم لكرة القدم في عام ٢٠٢٢ إلى الإسراع بتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية مثل مترو الدوحة، وجسر الصداقة الرابط بين قطر والبحرين.

أما على صعيد البورصات الخاسرة، كان السوق البحريني هو الأكثر تراجعا، بخسائر بلغت نسبتها ٢٠,١٥ في المائة على أساس سنوي. حيث تأثرت بورصة البحرين سلبا بالاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة خلال الربع الأول من عام ٢٠١١، والتي كلفت اقتصادات الدولة مبالغ طائلة، تقدر بحوالي ملياري دولار أمريكي. حيث أنهت المؤشرات القطاعية كافة تداولات عام ٢٠١١ على تراجع، ولم يسلم من الخسائر غير عدد محدود من الشركات لا يتعدى أصابع اليد الواحدة.

وفي الكويت، تراجع مؤشر جلوبل العام بنسبة ١٩,٧٨ في المائة بنهاية عام ٢٠١١، نتيجة لتراجع قطاعات السوق كافة بلا استثناء. وكان مؤشر قطاع الاستثمار هو الأكثر تراجعا على مستوى السوق، بخسائر سنوية بلغت نسبتها ٣٠,٣٩ في المائة. تبعه مؤشر قطاع الخدمات، بتراجع بلغت نسبته ٢٩,٥١ في المائة بنهاية العام، بضغوط من أسهم الخدمات الكبرى، ولاسيما سهم زين - ذو الثقل الوزني الكبير- والذي خسر نسبة ٣١,٨ في المائة من قيمته بنهاية العام.

من جانب آخر، شهد أداء الأسهم السعودية بعض التحسن خلال الربع الرابع من عام ٢٠١١ نظرا لإعلان الشركات المدرجة في السوق توزيع أرباح نقدية مجزية. حيث ارتفع مؤشر تداول العام بنسبة ٥ في المائة بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠١١، مقارنة بإغلاق الربع الثالث من العام، مما أدى إلى خفض إجمالي خسارة المؤشر إلى نسبة ٣,٠٧ في المائة على أساس سنوي. وعلى الرغم من الأداء السلبي للسوق السعودي، الذي يعزى بصفة أساسية إلى عوامل خارجية مثل القلق بشأن الأسواق العالمية، والأوضاع الاقتصادية المضطربة السائدة في أنحاء العالم كافة، فقد تمكن من إنهاء العام بخسائر هامشية مقارنة بالتراجعات الهائلة التي سجلتها أسواق مالية أخرى.

القيمة السوقية

بلغت القيمة السوقية لأسواق دول الخليج ما قيمته ٦٩٧,٢ مليار دولار أمريكي بنهاية عام ٢٠١١، بانخفاض بلغت نسبته ٧,١ في المائة مقارنة بمستواها المسجل في العام السابق. وقد شكل السوق السعودي ما نسبته ٤٨,٦ في المائة من إجمالي القيمة السوقية لأسواق الأسهم الخليجية.

معامل انتشار السوق

مال معامل انتشار أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام ٢٠١١ تجاه الأسهم المتراجعة، حيث أنهى ٤٠٢ سهم تداولات عام ٢٠١١ على تراجع، في مقابل ارتفاع أسعار ٢٢٠ سهما، بينما حافظ ٦٩ سهما على أسعارها من دون تغيير.

وكان معامل اتساع السوق سالبا في خمسة أسواق من بين ستة أسواق خليجية، باستثناء السوق السعودي وهو السوق الوحيد الذي كان معامل انتشاره إيجابيا.

نشاط التداول في الأسواق الخليجية

خلال عام ٢٠١١، بلغ إجمالي كمية الأسهم المتداولة ١٣٣,٨ مليار سهم، بتراجع بلغت نسبته ٢١ في المائة مقارنة بإجمالي تداولات عام .٢٠١١ في حين ارتفع إجمالي قيمة الأسهم المتداولة من ٢٩٦,٨ مليار دولار أمريكي في عام ٢٠١٠ إلى ٣٥٦,١ مليار دولار أمريكي خلال عام ٢٠١١، بنمو بلغت نسبته ٢٠ في المائة.

الاكتتابات الأولية

استمر نشاط عروض الاكتتاب العام الأولي في دول الخليجي في التراجع، حيث أدى ركود السوق إلى عزوف الشركات عن طرح أسهمها للاكتتاب العام، ودفعها للتطرق إلى سبل أخرى لجمع الأموال. فخلال عام ٢٠١١، لم تطرح سوى ٩ شركات أسهمها للاكتتاب العام، وبلغت الحصيلة الإجمالية لهذه الاكتتابات ٧٩٥,٦ مليون دولار أمريكي، بتراجع بلغت نسبته ٥٤,٩ في المائة مقارنة بحصيلة العام السابق.

وفاز السوق السعودي بنصيب الأسد، بعرض خمس شركات سعودية أسهمها للاكتتاب خلال العام، تبعها السوق الإماراتي بثلاث شركات، وأخيرا السوق العماني بطرح شركة واحدة.

وتركزت الاكتتابات الأولية التي تمت في الربع الرابع من عام ٢٠١١ في السوق السعودي. حيث طرحت شركة حائل للأسمنت ٥٠ في المائة من رأسمالها المدفوع البالغ ٩٧٩ مليون ريال سعودي (٢٦١ مليون دولار أمريكي) للاكتتاب العام بسعر ١٠ ريالات سعودي للسهم خلال الفترة من ٢٠ سبتمبر إلى ٢٦ سبتمبر، وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة المعروض من الأسهم بنسبة ١٣٠ في المائة.

إضافة إلى ذلك، طرحت الشركة المتحدة للالكترونيات (اكسترا) ٣٠ في المائة من رأسمالها المدفوع البالغ ٢٤٠ مليون ريال سعودي (٦٤ مليون دولار أمريكي) للاكتتاب العام بسعر ٥٥ ريالا سعوديا للسهم. وتجاوزت نسبة تغطية الاكتتاب في أسهم (اكسترا) ضعف النسبة المطروحة للاكتتاب حيث بلغت الإجمالية ٨٥١,١ مليون ريال سعودي (٢٢٧ مليون دولار أمريكي).

أما آخر اكتتاب شهده السوق السعودي، فكان اكتتاب شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني الذي انعقد في الفترة ما بين ١٩ و٢٥ ديسمبر ٢٠١١، حيث طرحت فيه (عناية) ٤٠ في المائة من رأس مالها المدفوع البالغ ٤٠٠ مليون ريال سعودي للاكتتاب بسعر ١٠ ريالات سعودية للسهم.