أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين على لسان رئيسها الدكتور عصام عبدالله فخرو عن اعتزازها وتقديرها للتوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر التي أصدرها في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء الرامية إلى تذليل عدد من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري، حينما أمر سموه وزارة الصناعة والتجارة بتأجيل قرارها بزيادة رسوم القيد وتجديد القيد في السجل التجاري من ١ يناير ٢٠١٢ إلى ١ إبريل ٢٠١٢، وتوجيهات سموه الكريمة لهيئة تنظيم سوق العمل إلى المزيد من التيسير على صغار التجار ومراعاة أكثر لأوضاعهم وتبني خيارات جديدة تتيح مزيدا من المرونة في الاستحقاقات المترتبة على صغار التجار والمعسرين منهم لتعزيز قدراتهم على التعامل مع التطورات الاقتصادية التي تواجههم.

وقال رئيس الغرفة ان مثل هذه التوجيهات تأتي في إطار سلسلة متصلة من الإجراءات التي أمر بها سمو رئيس الوزراء حفظه الله لتحفيز القطاع الخاص على النمو والاستمرار بنفس وتيرة العمل ومواجهة تداعيات الأحداث التي مرت بها البحرين، بدءًا من قرار تجميد رسوم العمل وتجميد الضريبة الحكومية على الفنادق والتوجيهات الكريمة بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنمية ومنح الأفضلية للقطاع الخاص البحريني في تنفيذ هذه المشاريع، حيث إن كل هذه القرارات والتوجيهات لا شك بأنها ستكون ذات تأثيرات ايجابية كبيرة تخدم وضع القطاع الخاص وتحفز عملية الاستثمار كما أنها سوف تؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة والتي تعود منفعتها على الثروة الحقيقية المتمثلة في المواطن البحريني.

ولفت رئيس الغرفة إلى أن المتابعة الشخصية لسمو رئيس الوزراء لشكاوى أصحاب الأعمال بالنسبة إلى المعوقات التي تواجه القطاع الخاص البحريني، يأتي في إطار حرص سموه على توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وأضاف الدكتور عصام فخرو أن تأجيل عدد من الرسوم الحكومية المفروضة على القطاع الخاص خلال هذه الفترة وتيسير إجراءات هيئة تنظيم سوق العمل كان أحد أهم المحاور والمواضيع التي ناقشتها الغرفة في العديد من المناسبات مع سمو رئيس الوزراء الذي أبدى تفهما كبيرا لمقترحات الغرفة فيما يتعلق بتوفير المقومات كافة التي تمكن القطاع التجاري البحريني من النمو ومن القيام بدوره في عملية التنمية، لما لذلك من نتائج ايجابية تخدم توجهات المملكة في مجال تنمية واستقطاب المزيد من مؤسسات التجارة والأعمال والاستثمار.

وأعرب فخرو عن تقديره لقرار سمو رئيس الوزراء بتحسين أجور العمال البحرينيين في القطاع الخاص والذين تقل رواتبهم عن ٢٥٠ دينار شهرياً من خلال موافقة المجلس على إطلاق مشروع لتحسين أجور العمال البحرينيين بالقطاع الخاص، وتكليف وزارة العمل بتنفيذه، وخاصة أن المشروع يهدف إلى تحسين مستويات الأجور في القطاع الخاص للعمالة الوطنية وتقديم دعم مالي شهري ولفترة محددة لأجور البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص بعقود دائمة ممن تقل أجورهم عن ٢٥٠ دينار شهرياً والمسجلين في الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وفق الآلية التي اقترحتها وزارة العمل وبكلفة قدرت بـ ٥,٣٥ ملايين دينار ويستفيد منه حوالي ٢١ ألف عامل بحريني في القطاع الخاص، وقال إن مثل هذا القرار سيؤدي إلى تحسين إنتاجية العاملين البحرينيين في القطاع الخاص كما سيجعل هذا القطاع بيئة جاذبة للكفاءات والقوى العاملة البحرينية وبالتالي ستزيد قدرة المؤسسات والشركات البحرينية على استقطاب العمالة البحرينية مما سيسهم في حل مشكلة البطالة.

وأشار إلى ان تنشيط الاقتصاد الوطني وتجنيبه حالة الركود والتقليل من التأثيرات السلبية للأحداث التي مرت بها البحرين يتطلب قرارات أخرى مساندة للقطاع الخاص منها ما يتعلق بإعادة النظر في سياسات مصرف البحرين المركزي في فرض القيود على القطاع الخاص سواء من ناحية الإقراض أو الائتمان، وحث البنوك التجارية على منح المزيد من التسهيلات للقطاع الخاص، وتيسير الإجراءات الإلكترونية الخاصة بالعمالة بين الجهات الحكومية، وتخفيض مصاريف التشغيل في المصانع: مثل الكهرباء، رسوم هيئة تنظيم سوق العمل، التدريب، التأمين الصحي حتى لا تقل فرص منافسة القطاع الخاص البحريني مع نظيره في الدول المجاورة، وتطوير وتسهيل آلية إصدار السجل التجاري الحالية التي لا تخدم السوق، والإسراع في تسديد مستحقات القطاع الخاص الذي يتولى انجاز بعض المشاريع التنموية والإنشائية، وتسهيل الإجراءات الحكومية الخاصة بالاستثمار، والإسراع في استصدار بعض القوانين المسهمة في تهيئة البيئة الاستثمارية المواتية للقطاع التجاري، وأهمية تطوير النظام القضائي بوجود مزيد من المحاكم التجارية والقضاة المختصين في المنازعات التجارية وسرعة البت فيها، وإيجاد حلول سريعة لبعض المشاكل التي تواجه القطاع التجاري والصناعي البحريني مثل محدودية الأراضي الصناعية والاستثمارية، وارتفاع كلفة الخدمات للصناعات المتوسطة والصغيرة.

كما أشاد الدكتور عصام فخرو بتوجهات مجلس الوزراء لتعزيز الأمن والاستقرار باعتبارهما عماد التنمية والنهضة وأساسهما من خلال دعم الأجهزة الأمنية والاستمرار في تطويرها من أجل أداء رسالتها في حدود المسئولية القانونية وبالشكل الذي ينسجم مع توجهات المملكة في صون واحترام حقوق الإنسان، وقال رئيس الغرفة في هذا الصدد ان الاستقرار والأمن الشامل بكل أبعاده هو من متطلبات النهضة في المجتمعات الحديثة، وأن الازدهار الاقتصادي لا يتحقق إلا في أجواء مستقرة آمنة، لذلك فأن دعم الأجهزة الأمنية بالشكل الذي يتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان سوف يعزز السلم الأهلي وبالتالي سيحافظ على النسيج الاجتماعي البحريني.

ومن جانب آخر ثمن رئيس الغرفة توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لكل الوزارات والأجهزة المعنية إلى التنسيق والتعاون فيما بينها لاستقطاب المزيد من الفعاليات والمهرجانات الإقليمية والدولية، ومنها فعاليات المنامة عاصمة الثقافة العربية ٢٠١٢، من أجل إنجاح إبراز هذه الفعالية المهمة بالشكل المشرف من خلال تهيئة وإعداد المرافق الحيوية وإقامة المنشآت الجديدة التي تدعم نجاح مملكة البحرين في استقطاب المهرجانات والبطولات الرياضية الخليجية والعربية والدولية، وخاصة أن المملكة تتميز بوجود الكفاءات الوطنية الشبابية والخبرات القادرة على تنظيم وإنجاح هذه المناسبات، وقال في هذا الشأن ان استضافة البحرين لهذه الفعاليات العالمية سيعزز -بلا شك- سياحة المهرجانات والمعارض التي خطت فيها البحرين خطوات واسعة وكبيرة، داعياً الحكومة الموقرة إلى منح الأولوية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني في انجاز وتنفيذ المشاريع الخاصة بهذه الفعاليات وخاصة وانه يمتلك الخبرة والإمكانية والكفاءة اللازمة لذلك.

واختتم فخرو تصريحه بتأكيد دعم الأسرة التجارية البحرينية الكامل والتام لكل التوجيهات والإجراءات التي أقرها سمو رئيس الوزراء والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني، وقال في هذا الصدد ان الإصلاحات الاقتصادية التي ينشدها سموه جاءت متوازية ومتماشية مع عملية الإصلاح السياسي التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي ينتهجها سمو رئيس الوزراء الذي لا يألوا جهداً في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة، كما أن قطاعات الأعمال البحرينية والفعاليات الاقتصادية بكل فئاتها على ثقة تامة بأن التوجيهات الأخيرة لسموه إنما جاءت لإيمان سموه بأهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص والقضاء على المعوقات كافة التي تواجهه ليكون قادراً على الأسهام في رقي وازدهار الوطن.