كوالالمبور- (ا ف ب): برأت المحكمة أمس الاثنين زعيم المعارضة في ماليزيا انور ابراهيم من تهمة اللواط التي وجهت اليه لدوافع سياسية كما يقول، ووعد بأنه سيعمل فور تبرئته على اسقاط الحكومة في الانتخابات التشريعية المرتقبة بعد شهور. وقال انور ابراهيم (٦٤ عاما) وعلامات الارتياح بادية على وجهه بعد تبرئته التي لم يكن يتوقعها كثيرون من انصاره، «اشكر الله، تحققت العدالة».

وكان زعيم المعارضة قد قال بنفسه يوم الاحد لوكالة فرانس برس انه «مستعد» لادانته. وقد اتهم نائب رئيس الوزراء الأسبق باللواط مع احد مساعديه، وهو ما يعتبر جريمة عقوبتها السجن عشرين سنة في ماليزيا البلد المأهول بغالبية من المسلمين.

وتعتبر المعارضة ان هذه الاتهامات مفبركة جملة وتفصيلا بغية سد الطريق امام زعيم يتمتع بكاريسما قاد تحالفا من المعارضين حقق نتيجة مذهلة في الانتخابات التشريعية الاخيرة في .٢٠٠٨ وقد تعرض انور ابراهيم للملاحقة بعيد تلك الانتخابات. لكن هذه الخطط فشلت كما قال هذا السياسي المحنك بلهجة ارتياح لا تخلو من الوعيد متحديا الحكومة القائمة.

وقال انور ابراهيم في مقابلة مع وكالة فرانس برس «الآن وقد نلت حقي واصبحت حرا، سأنكب بالتأكيد على العمل... لنسيطر على بوتراجايا» العاصمة الادارية لماليزيا. واضاف «ان كانت الانتخابات حرة ونزيهة انني واثق باننا سننفوز ان شاء الله». وقال في رسالة على موقع تويتر «في الانتخابات المقبلة، سيتم سماع صوت الشعب وهذه الحكومة الفاسدة ستسقط».

ومن المفترض مبدئيا ان تتم الدعوة إلى انتخابات تشريعية بحلول العام ٢٠١٣ على ابعد تقدير، لكن يتوقع ان يقوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب رزاق بتنظيمها في غضون الاشهر القليلة المقبلة بحسب الصحف المحلية. ورئيس الوزراء نجيب رزاق يتزعم تحالفا يحكم ماليزيا منذ الاستقلال قبل اكثر من خمسين عاما، لكنه يتعرض اليوم لانتقادات متزايدة.

وكانت اتهامات مماثلة منعت وصول انور ابراهيم إلى الحكم الذي كان يبدو بمتناول يده. وفي اواخر تسعينيات القرن الماضي كان انور ابراهيم نائبا لرئيس الوزراء انذاك مهاتير محمد وكان يتوقع ان يخلفه على رأس الحكومة، الا ان خلافا حادا وقع بينهما مما اضطره إلى تقديم استقالته في .١٩٩٨ وبعيد ذلك ادين بتهمة اللواط والفساد وادخل السجن. لكن تلك التهم التي نفاها دوما، ما لبثت ان اسقطت في .٢٠٠٤

وعاد انور ابراهيم إلى الساحة السياسية وتولى قيادة تحالف من المعارضين يدعى اليوم تحالف الشعب. وفي عام ٢٠٠٨ حقق هذا التجمع الذي ينادي ببرنامج اشتراكي ديمقراطي إلى حد كبير نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية.

وقد اثارت تبرئته التي تنهي محاكمة مدوية ومثيرة للجدل مستمرة منذ سنتين، صيحات الفرح بين آلاف من انصاره احتشدوا في محيط المحكمة العليا في كوالالمبور حيث صدر الحكم. واطلقوا هتافات يطالبون فيها بالاصلاح. ودوت ثلاثة انفجارات ضعيفة القوة في محيط المحكمة بعيد صدور الحكم مما اسفر عن اصابة خمسة اشخاص بجروح طفيفة.

ونسبت الشرطة ذلك إلى مفرقعات لكن صحيفة ذي ستار افادت بأنه تم العثور على بطاريات واسلاك كهربائية. وقال وزير الاعلام ريس يتيم في بيان ان «لدى ماليزيا نظاما قضائيا مستقلا، وهذا الحكم يثبت ان الحكومة لا تؤثر في قرارات القضاة»، وذلك ردا على اتهامات متكررة بتجاوز السلطة.