قالت مصادر سياسية كردية إن المراسلات بين السياسيين الأكراد وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي لم تنقطع منذ ظهور ما يسمى بأزمة طارق الهاشمي على سطح الأحداث السياسية.

وبينت المصادر الكردية أن المالكي أرسل رسائل سرية إلى كل من مسعود البارزاني وجلال الطالباني عرض عليهما خلالها صفقة تتضمن التطبيق التدريجي للمادة ١٤٠ الخاصة بتسوية المناطق المتنازع عليها بما فيها كركوك مقابل وقوف الأكراد مع المالكي في قضية الهاشمي.

وأشارت المصادر إلى أن المالكي يسعى لدق أسفين بين قادة العراقية والقادة الأكراد من خلال التلويح للأكراد بمنحهم المناطق المتنازع عليها من خلال تطبيق المادة ١٤٠ المؤجلة منذ عام .٢٠٠٥

وأكدت المصادر الكردية أن أول خطوة على طريق تنفيذ الصفقة بين الائتلاف الشيعي والتحالف الكردستاني تتمثل بحضور النواب الأكراد إلى مجلس النواب لغرض إكمال النصاب القانوني وسحب البساط من تحت أقدام العراقية، لكن الأكراد اشترطوا لحضور الجلسة أن يعتذر النائب الشيعي حسين الأسدي عن إساءته لرئيس الجمهورية جلال الطالباني أو يحرم من حضور جلسات مجلس النواب.

المصادر نفسها قالت إن الأكراد مازالوا يمارسون الضغوط على المالكي لانتزاع أكبر قدر من المكاسب منه مقابل الوقوف معه والتخلي عن الهاشمي، غير أن الحل الوسط الذي يراه الأكراد مناسبا هو السماح للهاشمي بالخروج من العراق والإقامة بنحو دائم في الأردن أو في تركيا والكف عن ملاحقته قضائيا، ويبدو أن المالكي وافق على هذا الحل مقابل أن يحضر نواب القائمة العراقية جلسات البرلمان ويعود وزراؤها إلى حضور جلسات مجلس الوزراء.

وتتضمن الصفقة بين المالكي والأكراد إبعاد القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك عن منصبه نائبا لرئيس الوزراء وترشيح شخص آخر من القائمة العراقية يحظى بقبول الائتلاف الشيعي وبقبول المالكي شخصيا.

الرسائل مازالت مستمرة بين المالكي والساسة الأكراد بانتظار الوصول إلى حل يرضي الطرفين وفي جميع الأحوال فإن الأكراد هم الجهة المستفيدة من الصراع بين الساسة العرب وان الخلاف بين السنة والشيعة قد استثمره الأكراد وحولوه إلى مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة لصالحهم.