عدّل خبراء بالسوق العقارية السعودية من تقديراتهم لحجم وعدد الصناديق العقارية خلال عامي ٢٠١٢ و٢٠١٣ مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية بالمملكة وفي ظل النجاح الذي حققته عوائد الصناديق في السنوات الست الماضية.

ويقدر سلمان السعيدان رئيس مجموعة السعيدان العقارية - والتي كانت أكثر الشركات السعودية إصداراً للصناديق العقارية بعدد تجاوز خمسة صناديق - قيمة الصناديق الموجودة في السوق حاليا بنحو ٣,٥ مليارات ريال.

والصناديق العقارية عبارة عن برنامج استثمار عقاري مشترك يتيح للمستثمرين فيه المشاركة في أرباحه ويتولى مدير الصندوق نشاط إدارته مقابل رسوم محددة.

ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن هيئة السوق المالية السعودية بلغ عدد الصناديق العقارية في عام ٢٠١٠ ستة صناديق بحجم أصول يتجاوز ١,٥ مليار ريال سعودي أي ٤٠٠ مليون دولار. ولا تتوافر بعد بيانات رسمية عن حجم الصناديق في عام ٢٠١١، لكن الخبراء يتوقعون أن تكون تلك الصناديق قد اجتذبت إقبالا جيدا في العام الماضي ويقولون إنها ستكون أحد أنجح الخيارات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة في ظل العوائد المتميزة التي تصل إلى أكثر من ٤٠% كما يتوقعون أن تكون أحد خيارات التمويل أمام الشركات العقارية.

وتوقع إبراهيم العلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة كسب المالية أن يزيد الطلب على الصناديق العقارية في العام الحالي والعام المقبل بشكل كبير.

فيما يقول خالد الربيش الخبير العقاري إن عوائد الصناديق كانت جيدة بعضها حقق أكثر من ٤٠% في أقل من عام. وعبر العلوان عن اعتقاده بأن الصناديق العقارية ستكون أحد أنجح الخيارات الاستثمارية في السوق السعودية في غضون عامين.

وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة إسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمالة الوافدة على المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على مشروعات التنمية قيمتها ٦٩٠ مليار ريال.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد أصدرت عام ٢٠٠٦ لائحة صناديق الاستثمار العقاري وتشترط اللائحة دراسات جدوى للمشروع وتحظر بيع أي وحدات.