أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن الاقتصاد البحريني قادر على تعويض الخسائر التي لحقت به في العام الماضي، وأن البيئة الاستثمارية البحرينية مازالت الأكثر تنافسية بين دول المنطقة، لما تتمتع به من ميزات وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات والمشاريع في المنطقة، وخاصة في ظل الجهود المبذولة على صعيد زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية ومنح القطاع الخاص البحريني الأولوية في تنفيذ هذه المشاريع، كما أن الدعم الخليجي للبحرين البالغ ١٠ مليارات دولار لا شك في أنه سوف يعزز من وضعية الاقتصاد البحريني، مشيرة إلى أن الأحداث التي مرت بها البحرين في الربع الأول من العام الماضي قد أحدثت تداعيات في الوضع الاقتصادي العام وتأثرت الكثير من القطاعات نتيجة لذلك، ولكن تمكنا من تجاوز تداعيات تلك الأزمة على الصعيد الاقتصادي بأقل الخسائر الممكنة بفضل متانة الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في السوق البحريني.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد ببيت التجار صباح أمس بين الغرفة ممثلة في النائب الأول للرئيس إبراهيم زينل ووفد يمثل بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة السيد ديفيد روبنسون مسئول قسم دول مجلس التعاون الخليجي بالصندوق، وذلك في إطار زيارته التشاورية الدورية مع الجهات المحلية المعنية بالشأن الاقتصادي والتعرف على سلامة الوضعين المالي والاقتصادي، وذلك بحضور عبدالحميد الكوهجي النائب الثاني للرئيس، وعثمان شريف الأمين المالي، وصقر شاهين نائب الأمين المالي، والرئيس التنفيذي إبراهيم أحمد اللنجاوي.

ولفت جانب الغرفة خلال اللقاء إلى أن التوجهات الاقتصادية الراهنة تعزز من الثقة في بيئة الأعمال والاستثمار في البحرين والميزة التنافسية لها، وتتمثل أهم هذه التوجهات، على سبيل المثال لا الحصر، في رؤية القيادة ودعمها وتشجيعها لبناء ركائز قوية لمستقبل اقتصادي واعد للبحرين، وكذلك استراتيجية الخصخصة وتوسعة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى التطوير الجاري في البنية التحتية القانونية وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذكر جانب الغرفة ان الاتفاقيات الثنائية بين البحرين والدول الشقيقة والصديقة لها اثر ايجابي على نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الجديدة، لافتاً إلى أن كل ذلك وغيره يخدم مناخ وفرص الاستثمارات، ويعزز من ثقة المستثمرين ويدفع إلى المزيد من النمو الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وأكد زينل خلال الاجتماع متانة وصلابة الاقتصاد البحريني، وقال إن البنية الاقتصادية للبحرين قادرة على استيعاب المزيد من المشروعات التنموية والاستثمارية في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية المتعددة على الرغم من الخسائر التي تكبدها نتيجة الأحداث الأخيرة التي مرت بها البحرين، مشيراً إلى أن القطاع الحكومي في البحرين يقدم دوماً كل سبل الدعم المتاح للقطاع الخاص، والمؤشرات الاقتصادية المتوافرة تجعلنا نتفاءل بعودة الانتعاش إلى الاقتصاد البحريني نتيجة لتضافر جهود ومساعي كل الأطراف فهناك العديد من الشواهد والمؤشرات التي تؤكد ثقة أصحاب الأعمال والمستثمرين والشركات في بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، ودلل على ذلك باستضافة البحرين وفودًا تجارية واستثمارية من مختلف الدول العربية والأجنبية خلال الفترة القريبة المقبلة، كما أن العديد من الشركات الكبرى حول العالم تعتزم اتخاذ البحرين مقراً إقليمياً لها في المنطقة، ولفت إلى أن القطاع العقاري في المملكة عاود نشاطه المعهود وسوف تشهد البحرين مشاريع إنمائية وإسكانية ضخمة فضلاً عن خطط طموحة لتنمية البنية التحتية، وسيشهد القطاع السياحي انتعاشة كبيرة مع عودة استضافة البحرين لسباقات الفورملا١، مشيراً إلى أن تقييم المناخ الاستثماري في أي بلد لا يكمن فقط فيما تنص عليه التشريعات من حوافز وتسهيلات، بل يتجسد بصورة بالغة الفاعلية في ثقة أبناء هذا البلد أنفسهم باقتصاد بلدهم، وبهذه الثقة تعزز ثقة المستثمر الأجنبي وبالتالي يتعزز وضع الاستثمار في هذا البلد، وانطلاقاً من ذلك فإن البحرين مازالت تجذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية وهناك جهود مكثفة للترويج لمناخ وبيئة الاستثمار في البحرين.

وتطرق الاجتماع إلى جهود ومبادرات الغرفة في سبيل التخفيف من التداعيات الاقتصادية للأحداث، وخاصة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنوع من الدعم لهذه المؤسسات وقطاعات التجزئة والسياحة والصناعة، كما قام جانب الغرفة خلال الاجتماع بالإجابة عن كل استفسارات وتساؤلات بعثة صندوق النقد الدولي حول الوضع الاقتصادي العام في البحرين، وسبل النهوض بالقطاع الخاص والاستثمارات غير النفطية.

×× صورة جماعية ٥١١