قال رشيد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي إن نتائج البنوك المحلية، وخاصة بنوك التجزئة منها مبشرة، ومن المنتظر أن يتم إعلان هذه النتائج خلال الربع الأول من ٢٠١٢، وبالتالي ستتضح الصورة بشكل كبير حول ما إذا كانت هناك توجيهات أو خطط جديدة من قبل المصرف المركزي في الفترة القادمة، جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على هامش افتتاح ورشة عمل بعنوان «ماذا بعد الأزمة المالية الاقتصادية العالمية؟» والتي يعقدها المصرف المركزي البحريني بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد).

وأكد المعراج التزام المركزي البحريني بتطبيق كل المعايير المصرفية الدولية ومن ضمنها بازل ٣ التي سيتم تطبيقها كليا في ٢٠١٩، لإدراك المملكة أهمية أن يقوم النظام المصرفي على أسس قوية تعزز من قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية ومقابلة الأوضاع المستجدة في الصناعة المصرفية، مبينا أن أغلب البنوك في البحرين لديها استعداد طيب للتطبيق وهناك بعض الشروط التي استوفتها بالفعل وخاصة فيما يتعلق بكفاءة رأس المال، مبيناً حرص المملكة على التطبيق التدريجي لكل هذه الالتزامات حتى لا تفاجأ هذه البنوك بضغوط متزايدة عليها في فترة قليلة وبالتالي يصعب عليها التطبيق.

وأوضح المعراج أن العالم انشغل خلال الأربع السنوات الماضية ومازال يمر بأزمة مالية جاءت على إثر انهيار بنك ليمانز براذرز والتداعيات التي ترتبت على ذلك مازالت تتواصل على العديد من الأصعدة. فعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع معدل النمو الاقتصادي في العالم بشكل ملحوظ وإلى مستويات متدنية شارف في بعض الدول وخاصة أوروبا إلى حد الانكماش، فيما استطاعت الدول النامية تحقيق نمو إيجابي ولو بمستويات أقل من مستواها في الفترة السابقة للأزمة المالية.

وأضاف المعراج في كلمة ألقاها خلال المؤتمر «لا يخفى أيضاً أن هذه الأزمة تركت آثارًا مدمرة على القطاع المالي لم يشهد لها مثيل منذ فترة الكساد العالمي في الثلاثينيات من القرن الماضي.. وفي المحصلة النهائية فإن الأوضاع التي تمخضت عنها هذه الأزمة سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي أو حتى الاجتماعي قد أدت إلى اختلال في بيئة الاقتصاد العالمي واضطراب كبير في المعاملات التجارية والمالية».

ولا أجدني مبالِغاً في القول إن هذه الأزمة حفزت البعض على إعادة التفكير من جديد في العديد من الممارسات والسياسات التي هيمنت على مسار الاقتصاد العالمي منذ الثمانينيات من القرن الماضي والتي شهدت حركة قوية باتجاه تحرير الأسواق المالية والتخفيف من القيود الإدارية في المعاملات المالية وإلغاء الفصل بين معاملات البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية بما أطلق عنان المعاملات المالية بالقليل من الضوابط. ومن المؤسف أن تحدث أزمة كونية قبل التنبه إلى درجة الأضرار الكامنة وراء هذه التوجهات التي أوصلت العالم إلى نتائج كارثية.. وهو ما سيكون له تأثير أكيد على دور البنوك مستقبلا.

وأضاف المعراج: ولست هنا بصدد الحديث عن تفاصيل ما حدث في الأزمة، ولكن الأمل معقود على أن يتم الاستفادة من هذه التجربة لإعادة تصحيح الأوضاع بما يؤمّن وجود بيئة أكثر استقرارًا وأقل مخاطرة مما شهدناه في السنوات الماضية.

وهذا بطبيعة الحال يحتاج إلى جهود على مستوى دولي لتحقيق أقصى درجة من التنسيق والتفاهم حول المعايير المطلوب الالتزام بها لتحقيق هذه البيئة التي تساعد على استمرار النمو الاقتصادي العالمي والحد من المخاطر المحيطة بعمل المؤسسات المالية وتفادي الظروف التي تؤدي إلى حدوث فقاعات اقتصادية سواء في قطاع العقار أو الأسهم أو أية منتجات أخرى تؤدي إلى اختلالات هيكلية.

وأضاف المعراج في كلمته «في هذا الإطار أود أن أجدد التزام مصرف البحرين المركزي بتطبيق كل المعايير المصرفية الدولية ومن ضمنها بازل ٣، لادراكنا أهمية أن يقوم النظام المصرفي في مملكة البحرين على أسس قوية تعزز من قدرته على الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية ومقابلة الأوضاع المستجدة في الصناعة المصرفية.. ونحن ندرك أننا مقبلون على مرحلة جديدة ستشهد فيها أنظمة الرقابة المصرفية معايير جديدة لسد الثغرات التي كشفت عنها الأزمة المالية».

وتابع قائلا «هذا أمر يستدعي من القطاع المصرفي الاستعداد له والتعامل معه بإيجابية لما له من انعكاس إيجابي على مستقبل الصناعة».

وقال المعراج: نحن الآن أمام تحدٍ كبير بعد التداعيات الكبيرة للأزمة وما ترتب عليها من آثار سلبية على مسيرة الاقتصاد العالمي، إلى أن يتم إعادة توجيه هذه الصناعة إلى ممارسات تحكمها ضوابط فعالة من أجل الحفاظ على مساهمة القطاع المصرفي في الدورة الاقتصادية بدون الارباكات المترتبة على تضخم القطاع بأنشطة ومنتجات غير محسوبة المخاطر.

وأضاف «إنني سعيد بقيام المصرف بالإعداد والتحضير لهذه الورشة التي تأتي في الوقت المناسب لإلقاء الضوء على الأزمة المالية العالمية. وأود أن أشكر الاونكتاد على استعدادها ومشاركتها لنا في الورشة وبحضور نخبة من مسئوليها وخبرائها في هذا المجال».

ومن جهته، قال الخبير هاينر فلاسبك من منظمة الأونكتاد إن الوضع الاقتصادي العالمي خطير للغاية، مضيفا أن السياسات الجارية كارثية.

وأوضح أنه إذا كانت أسعار الفائدة حاليا قريبة من الصفر، وإذا تمسكت الحكومات بسياسة تقوم على إبقاء العجز المالي على ما هو عليه أو خفضه وتقليص الإنفاق العام، فسينتهي الوضع إلى ركود دائم.

وكان الأونكتاد قد حذر في تقريره الماضي، قبل نحو عام، من أن سحب سياسات التحفيز قبل الأوان ربما يسبب انكماشا مصحوبا بتراجع النمو والتوظيف في أنحاء العالم.

ورجح فلاسبك تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي إلى نحو ١,٥% في عام ٢٠١٢ إذا سارت الأمور على ما يرام، مقارنة مع توقعات الأمم المتحدة بنمو نسبته ٣,١% هذا العام.

وقال فلاسبك إن الوضع الاقتصادي العالمي خطير للغاية، وأنه في غياب مزيد من التحفيز فإن عقدا من الركود هو أفضل التصورات.

وأضاف فلاسبك وهو رئيس قسم استراتيجيات العولمة والتنمية لدى الاونكتاد ونائب سابق لوزير المالية في ألمانيا، ان السياسات الجارية كارثة.

وقال «إذا كانت أسعار الفائدة صفرا في كل مكان واذا تمسكت الحكومات بسياسة تقوم ليس فقط على إبقاء العجز المالي عند ما هو عليه بل تخفيضه وخفض الإنفاق العام.. فسينتهي بنا الحال إلى ركود دائم».

«البطالة تتوقف إلى حد كبير على الطلب. وإذا غاب الطلب فينبغي أن تتدخل الحكومة ببرنامج ضخم لتحفيز الاقتصاد. كان هذا هو السيناريو الأمريكي في الماضي. الآن الوضع أسوأ لأن وتيرة ارتفاع الأجور أقل منها في الماضي، ولذا سنحتاج إلى برنامج تحفيز أكبر».

وأضاف أن التعافي من الأزمة المالية لم يكن فقط مصحوبا بارتفاع في البطالة كما كان متوقعا وإنما أيضا بضعف في الأجور مع توقع الأمريكيين واليابانيين والاوروبيين - ٧٠% من الاقتصاد العالمي - جمود دخولهم.

وكانت الاونكتاد قد حذرت في تقريرها الماضي قبل نحو عام من أن سحب سياسات التحفيز قبل الاوان ربما يسبب انكماشا مصحوبا بتراجع النمو والتوظيف في أنحاء العالم.

وقال فلاسبك «دعونا لا نخدع أنفسنا. هذا سيناريو منطقي لكل العالم المتقدم إذا لم نستوعب الدروس الآن وسريعا لأننا لم نعد نملك أدوات أخرى».

وأضاف «لإنعاش الاقتصاد بتعافٍ بلا أجور مع تراجع التوقعات من جانب الاقتصاد الخاص والأسر.. ما هي الأدوات المتاحة؟! لا يوجد».

وتابع يقول إنه حتى إذا سارت الأمور على ما يرام سيتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى حوالي ١,٥% في ٢٠١٢ مقارنة مع توقعات الامم المتحدة بنمو نسبته ٣,١% هذا العام.

وكان تقرير أممي قد حمّل الدول المتقدمة مسؤولية دفع الاقتصاد العالمي نحو كارثة من خلال الإجراءات التقشفية والتخفيضات في عجز الموازنات التي اتخذتها، معتبرا أن هذه الإجراءات محاولة مضللة لإرضاء الأسواق المالية العالمية.

ووجه التقرير السنوي - الذي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) - انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية، ودعا إلى زيادة الأجور وتشديد اللوائح المنظمة لأسواق المال، بما في ذلك العودة إلى نظام أسعار الصرف المحكومة.

وألقى التقرير بأغلب اللوم في الأزمة على تخفيف القيود على الأسواق المالية التي قال إنها تسببت في ظهور «سلوك القطيع» من جانب المضاربين.