دبي - رويترز: قالت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان ان اقتراح الحكومة اليمنية منح الرئيس علي عبدالله صالح عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة اهانة للآلاف ممن عانوا في ظل حكمه ويجب أن يرفضه البرلمان.

واقترحت الحكومة اليمنية قانون منح الحصانة لصالح يوم الاحد لتشجيعه على التنحي بموجب المبادرة الخليجية لإنهاء الاحتجاجات التي شلت البلاد خلال العام المنصرم.

وفي بيان صدر في وقت متأخر امس قالت المنظمة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ان الإجراء قد يؤدي إلى الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة والتي أسفرت عن سقوط قتلى عام .٢٠١١

وقالت سارة ليا ويتسون المديرة التنفيذية للشرق الاوسط بالمنظمة «اقرار هذا القانون سيمثل اهانة للآلاف من ضحايا حكم صالح القمعي بمن فيهم أقارب المحتجين السلميين الذين قتلوا بالرصاص العام الماضي». وأضافت «السلطات اليمنية يجب أن تسجن أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم خطيرة لا أن تكافؤهم بمنحهم ترخيصا للقتل».

كما عبرت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي عن اعتراضها على مشروع القانون الذي دافعت عنه الولايات المتحدة قائلة انه تم التفاوض على البنود المتعلقة بالحصانة في إطار اتفاق وضعه مجلس التعاون الخليجي لتشجيع صالح على التخلي عن الحكم.

وبموجب المبادرة الخليجية اتفق حزب المؤتمر الشعبي العام وهو حزب صالح وكتلة اللقاء المشترك المعارضة على تقسيم المناصب الوزارية فيما بينهما ليشكلا حكومة وحدة وطنية تقود البلاد حتى اجراء انتخابات الرئاسة في فبراير.

وتحرص الولايات المتحدة والسعودية على انجاح الخطة خوفا من أن يصب فراغ السلطة في اليمن في مصلحة المتشددين على امتداد البحر الاحمر.

وقالت هيومان رايتس ووتش ان مشروع القانون يخالف التزامات اليمن بموجب القانون الدولي بالتحقيق في الجرائم الخطيرة مثل التعذيب وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وأضافت أن الحصانة لن تمنع المحاكم في دول أخرى من النظر في الجرائم الخطيرة المتصلة بحقوق الانسان في اليمن بموجب قوانين القضاء الدولي.

وقالت ويتسون «حتى اذا منحه البرلمان اليمني الحصانة فان هذا القانون لن يسري بالخارج».

وقالت المنظمة ان هناك ٢٧٠ شخصا تأكد مقتلهم في ٢٠١١ خلال هجمات شنتها قوات الامن وعصابات على المظاهرات التي غلب عليها الطابع السلمي وتركز معظمها في صنعاء. وقالت ويتسون: «من شمال صنعاء إلى جنوبها ووسطها انتهكت حكومة صالح الحقوق الاساسية للشعب اليمني... وما لم تكن هناك محاسبة عن هذه الجرائم لن يتسنى حدوث اختلاف حقيقي عن الماضي في يمن ما بعد صالح». وقام رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوه بزيارة السعودية الثلاثاء ومن المقرر أن يجتمع بزعماء مجلس التعاون الخليجي هذا الاسبوع لبحث نقل السلطة في اليمن.