صنعاء - الوكالات: قتل عشرون شخصا أمس الخميس في مواجهات بين حوثيين وجماعة سلفية في شمال غرب اليمن، على ما افاد مسؤول محلي.

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته ان المواجهات تجري في محافظة حجة بين سلفيين ومتمردين من الحوثيين. وأضاف أن المعارك تتركز في مديرية مستباه القريبة من ميناء ميدي على البحر الاحمر. واندلعت اشتباكات اخرى بين قبيلة وائلة السنية ومتمردين شيعة في محافظة صعدة معقل الحوثيين.

وكانت مواجهات وقعت في ديسمبر بين الحوثيين وسلفيين يتولون ادارة مدرسة دينية في دماج جنوب صعدة. وقد استفاد المتمردون الزيديون من ضعف السلطة المركزية جراء حركة الاحتجاج الشعبية التي اندلعت ضد الرئيس علي عبدالله صالح في يناير ٢٠١١، لترسيخ نفوذهم في بعض مناطق شمال البلاد.

وانتفض الزيديون في ٢٠٠٤ على التهميش الذي يقولون انه يطالهم على الصعد السياسية والاجتماعية والدينية. واسفرت المعارك مع الجيش عن الاف القتلى قبل التوصل إلى وقف لاطلاق النار في فبراير .٢٠١٠

على صعيد اخر قتل ثلاثة جنود يمنيين أمس الخميس في انفجار قذيفة هاون كانوا يحضرونها قرب زنجبار، المدينة التي يسيطر عليها مقاتلو القاعدة في جنوب اليمن، وفق ما افاد مصدر عسكري. وقال المصدر ان «الانفجار وقع أثناء تعبئة العقيد رياض سالم قذيفة هاون لأحد المدافع مما أدى إلى انفجارها ومصرع ثلاثة بينهم العقيد واثنان من زملائه».

كذلك، قتل اربعة مقاتلين من جماعة «أنصار الشريعة» المرتبطة بالقاعدة خلال اشتباكات مع الجيش في شمال شرق مدينة زنجبار في محافظة أبين، وفق شاهد.

من جانب اخر تظاهر الاف اليمنيين أمس الخميس في كل انحاء البلاد مطالبين برفض منح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح والمقربين منه. وردد الاف المتظاهرين الذين انطلقوا من ساحة التغيير في صنعاء حيث يعتصمون منذ فبراير ٢٠١١ للمطالبة برحيل صالح «لا حصانة لا ضمانة لصالح واعوانه» و«اي حصانة معروضة هي من شعبي مرفوضة». وتجري تظاهرات اخرى في مدينتي تعز واب في جنوب صنعاء والحديدة مطالبة باحالة صالح امام القضاء.

وفي ٢٣ نوفمبر بعد اشهر من المماطلة والتظاهرات، وقع الرئيس اليمني اتفاقا برعاية مجلس التعاون الخليجي يهدف إلى انهاء الازمة السياسية في اليمن ويلحظ استقالته واجراء انتخابات رئاسية مبكرة في ٢١ فبراير في مقابل حصوله والقريبين منه على حصانة.

وبموجب الاتفاق يسلم صالح الذي تولى الحكم قبل ٣٣ سنة، السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي الذي سيكون المرشح الوحيد في الانتخابات المقبلة لولاية رئاسية من عامين.

واقرت حكومة الوحدة الوطنية في اليمن في الثامن من يناير مشروع قانون يمنح الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح، ما يمهد لتنحيه تنفيذا لاتفاق انتقال السلطة بهدف وضع حد للحركة الاحتجاجية المناهضة له. واورد بيان نقلته وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الحكومة اقرت مشروع قانون «يمنح رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية».

الى ذلك ذكرت تقارير إخبارية يمنية أن لجنة الشئون العسكرية وتحقيق الأمن والاستقرار أمهلت القوات النظامية والقبلية يومين بدأ صباح امس الخميس لإخلاء صنعاء من جميع ما تبقى من مظاهر مسلحة.