تعتبر «سيناء» واحدة من أكثر المناطق التي أثارت العديد من الجدال على مر العصور، فهي البقعة التي باركها الله سبحانه وتعالى، والتي حباها بنعم وفيرة قلما تجدها في مناطق أخرى، حتى أصبحت محط أنظار الغزاة وآخرهم إسرائيل. تقع سيناء في الجهة الشرقية لمصر، حيث تبلغ مساحتها ٦٠,٠٨٨ كم ويسكنها ٣٨٠,٠٠٠ نسمة، وصفتها صحيفة الأندبندنت البريطانية، بأنها قد تصبح الدجاجة التي تبيض ذهبا، متسائلة «هل يمكن لسقوط مبارك أن يخرج الكنوز المدفونة بعد أن سعت الحكومة المؤقتة إلى البحث والتنقيب، خاصة عن الذهب؟»، وهذا ما أكده حسن بخيت رئيس عمليات المسح الجيولوجي في الثروة المعدنية. وقد قدر الخبراء كمية الذهب المصري المتوقع استخراجه من سيناء بـ٦ أو ٧ ملايين أوقية توجد في أكثر من ١٠٠ منجم.

قد شهدت الساحة السياسية حراكا حزبيا كبيرا بعد الثورة من حيث تغير الخريطة السياسية التقليدية داخل المحافظة حيث ولدت أحزاب وحركات سياسية تحاول قياداتها الحصول على مساحة سياسية فى المعترك العام .

وكانت القيادات الحزبية المختلفة قد دعت إلى الحرية والعدالة بشمال سيناء وإلى زيارتها دواوين العائلات في العديد من مدن المحافظة، وبدأت زيارات مناطق الجورة ورفح والشيخ زويد والبرث وأبي صقل والفواخرية.

ومن جانبها قامت قيادات حزب الحرية و العدالة وأعضاؤه خلال الجولات بالحوار والمناقشات مع ممثلي العائلات حول موضوعات منها التعريف بالحزب وأهدافه ومبادئه ودور الحزب بالنسبة إلى مرشحي الرئاسة وتنمية سيناء.

ولاتزال القوى السياسية الأخرى التقليدية والجديدة منخرطة فى توسيع العضوية والبحث عن مقار دائمة لها فى مدينة العريش حيث افتتح حزب المحافظين وحزب الحرية وحزب العدالة مقارّ جديدة.

سيناء والإرهاب

وإلى جانب سحابة الاهمال التي خيمت عليها، هناك ايضا أن ما يحدث في سيناء من توترات أثار العديد من ردود الفعل، خاصة بعد مقتل الجنود المصريين على الحدود، مما أثار حفيظة المصريين الذين قاموا بمظاهرة عارمة أمام مبنى السفارة بالقاهرة، وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي من مصر.

وقد علقت إسرائيل على حادث عملية إيلات الأخير الذي أدى إلى مقتل ٧ وإصابة ٤٠ آخرين، قائلة إن العمليات الإرهابية هي تهديد مباشر لعملية السلام التي استمرت على مدار ثلاثين عاما، والتي جعلت أكثر من ٨٠% من سيناء منطقة آمنة لهم، مضيفة أن ما يحدث من توترات وعمليات إرهابية هو نتيجة طبيعية لتسلل الجناة عبر سيناء التي أصبحت ملاذا آمنا لكثير من الإرهابيين، بعد أن سقط نظام مبارك الذي كان حائط الصد الأول لإسرائيل ضد تسلل أي من الإرهابيين، فضلا عن بعض الآراء للساسة الدوليين التي ترى أن عملية إيلات، تشكل علامة خطر جديد تواجهه إسرائيل من الحدود مع سيناء، حيث وصفت العلاقة بين مصر بأنها متوترة، خاصة بعد نجاح ثورة يناير، كما حذرت من نمو خطر البدو في سيناء وافتقاد الهدوء والاستقرار بعد الإطاحة بمبارك، وتعليقا على عملية إيلات، نفى الجيش الإسرائيلي عملية التصعيد، وقال إنه وقت سابق، هذا ما أكده «يوأف مردخاي»، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. وعلى الرغم من العملية فإن إسرائيل أكدت أنها كانت تعلم مسبقا من خلال استخباراتها بتسرب عناصر إرهابية عبر سيناء إلى حدودها، لاستهداف عدد من القواعد العسكرية بها، واختطاف عدد من جنودها، إلا أنها تأمل في القضاء على الإرهاب قبل بدء الموسم الدراسي، وقبل إعلان الدولة الفلسطينية المتوقع في الأمم المتحدة.

وعلى خلفية ما رواه بعض الصحف الأجنبية من أن الجناة كانوا يرتدون الزي المصري، وهذا ما نفاه الجانب المصري، نافيا تورط أي من شبابه في تلك العملية، بل إنه طالب الجانب الإسرائيلي بالمشاركة في التحقيقات.

أهمية إعمار سيناء

ووفقا لما سبق يتبين أن سيناء هي بقعة مهمة جدا سواء للجانب المصري أو الإسرائيلي من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، لذا تتوجه الأنظار إلى إعمارها، والاهتمام بها، حتى تكون جزءاً مهما معترفا به من قبل أهل سيناء أنفسهم، قبل غيرههم من المصريين بسبب سوء المعاملة التي شاهدوها من النظام السابق الذي اعتبرهم مواطنين من الدرجة الثانية، والتنبه لما قاله الخبراء والمفكرون المصريون من تزايد الخطر الخارجي على سيناء، مطالبين بسرعة تنميتها وزراعتها وتأهيلها بالبشر، مشيرين إلى أن إسرائيل تسعى إلى إثارة القلاقل في شبه الجزيرة بهدف الانقضاض عليها بحجة حماية حدودهم علاوة على أهدافهم التوسعية وفقا لمعتقداتهم الدينية، حيث أكد اللواء أحمد رجائي عطية: ان معظم الخط (ج) في اتفاقية كامب ديفيد، وكمرحلة أولى يتيح مكاسب لإسرائيل، حتى نويبع، وفي مشروع شارون عندما كان وزيرًا للبنية التحتية الوصول للعريش.

ويعد حلم تنمية سيناء هو ما يعمد إليه القوى السياسية كافة على الساحة حاليا و تطوير المشروع القومي الذي تحدثت عنه الحكومات المتعاقبة بداية من الجنزوري حتى الآن، وهو عبر مد مياه ترعة السلام إلى أراضيها، لكن ما جرى على الأرض كان بعيدا تماما، لتبقى تنمية سيناء كلاما على الورق ومداولات في الغرف المغلقة، وتصريحات في وسائل الإعلام وأمام كاميرات الفضائيات.

وتوضح مراحل المشروع المختلفة لافتات على طول الطريق الدولي الموازي لترعة السلام.. بقايا الكلمات الممحوة عليها تشير إلى أنها نفذت عبر الشركة العقارية المصرية بتوكيل من وزارة الموارد المائية والري، التي تؤكد أن الحكومة مرت بهذه المنطقة لتنفذ مشروعا بمليارات الجنيهات ثم تناسته، مباني محطات المراقبة والتوزيع للمياه فى ترعة السلام التي كانت تحتوي محطات للرفع وضخ المياه أصبحت مهجورة تماما، بعد أن اختفى ما بداخلها نتيجة السرقة التي طالت كابلات ومحولات الكهرباء والأبواب الحديدية لهذه المباني والماكينات وخراطيم المياه والمحركات.

على طريق التنمية

ومن جانبه أكد المهندس على المهر رئيس قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء، أن جهاز وزارة الري في شمال سيناء يحاول باستمرار دفع العمل في مشروع تنمية وتعمير سيناء عبر ترعة السلام بهدف تواصل منظومة التنمية في شمال سيناء، مؤكدا أن الوزارة انتهت بالفعل من تنفيذ وتخطيط شبكات الري العامة لعدد ٢٥ مأخذا على ترعة الشيخ جابر الصباح لري الأراضي الواقعة في منطقة رابعة وبئر العبد بما في ذلك مواسير ضخ المياه من الترعة إلى الأراضي ولاتزال الأعمال الإنشائية مستمرة في تنفيذ البنية الأساسية لعدد ٤ مآخذ أخرى من مجرى الترعة لري زمام ٣٠ ألف فدان.

ونفى المهر أن تكون آثار الخراب التي حلت على الترعة الآن مسئولية وزارة الري، مؤكدا أن إدارة الري في شمال سيناء لا يمكنها أخذ قرار منفرد بإعادة ضخ المياه في الترعة وأنها لاتزال في انتظار قرارات من اللجنة الخاصة بوضع إجراءات تخصيص الأراضي على الترعة بوزارة الزراعة لحماية الأراضي الواقعة على الترعة من التعديات.

وأكد المهر فتح المياه في السنوات الماضية في ترعة السلام في المنطقة الممتدة من بئر العبد ورابعة داخل محافظة شمال سيناء كان مجرد إطلاق تجريبي للمياه، استغل وقتها المزارعون الموقف وزرعوا آلاف الأفدنة حول الترعة، لكن قرار وقف مدهم بالمياه هو للحفاظ على حقوق الدولة ومنع التعدي على المصادر المائية لحين تخصيص الأراضي.

بينما نفى أن يكون جسم الترعة قد تأثر سلبا بسبب وقف ضخ المياه، مؤكدا أن أجهزة الوزارة تقوم بضخ المياه من حين لآخر بالترعة لاختبار مدى صلاحيتها ومنع حدوث أي تشققات بها منذ قرار وقف المياه في الترعة - على حد تأكيده. لكن المزارعين أكدوا عكس ذلك بزيادة عدد التشققات في جسم الترعة وتراكم كميات كبيرة من رمال الصحراء بها التي تكون بحاجة إلى تطهير وإعادة تبطين وهو ما يتكلف المزيد من الاعتمادات المالية التي كانت الحكومة بغنى عنها في حالة ضخ المياه في الترعة.