أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الدكتور عصام عبدالله فخرو أهمية التوجيهات والقرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وخاصة فيما يتعلق بموافقة المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون إيجار العقارات وإحالته إلى السلطة التشريعية، ومتابعة المجلس مشكلة تكدس الشاحنات على جسر الملك فهد لإيجاد حلول لها، ودعم مجلس الوزراء لصناعة المعارض والمؤتمرات بمملكة البحرين، بالإضافة إلى موافقة المجلس على التوقيع على عدد من الاتفاقيات التجارية مع عدد من دول العالم، وقال إن هذه القرارات والتوجيهات تعطي دفعة قوية على صعيد تعزيز الثقة في مناخ الاستثمار في المملكة والسير به إلى آفاق عمل جديدة في المرحلة المقبلة.

وأضاف أن موافقة المجلس على إصدار قانون إيجار العقارات وإحالته إلى السلطة التشريعية، والتي تأتي تنفيذاً لمرئيات المحور الاقتصادي من حوار التوافق الوطني، سيحقق التوازن والائتلاف بين طرفي العلاقة الإيجارية، المؤجر والمستأجر، وسيحدد التزامات المؤجر والمستأجر والتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن وانتقال ملكية العين المؤجرة وانتهاء عقد الإيجار وتسجيل عقود الإيجار، لافتاً إلى أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية والتشريعية التي تعيشها مملكة البحرين، وما شهده القطاع العقاري من طفرة مرشحة لمزيد من التطور والنماء في الفترة المقبلة أبرزت الحاجة الماسة إلى وضع قانون للإيجار جديد يحل محل القانون الحالي، بشكل يلبي متطلبات التطورات التشريعية والاقتصادية الحاصلة في المملكة على مختلف الأصعدة، وخاصة أن السوق العقاري البحريني شهد نشاطا ملحوظا في مجال الاستثمارات العقارية، مما يشير إلى مدى ثقة المستثمرين في القطاع العقاري البحريني، وهذه التطورات تؤكد مدى الحاجة إلى القانون الجديد بشكل يحفظ حقوق المالك والمستأجر على حد سواء، لذلك فإن قرار مجلس الوزراء جاء ملبياً ومستجيباً لهذه التطورات والمعطيات، ودعا رئيس الغرفة في هذا الصدد أيضا إلى الإسراع في إصدار قانون الوساطة العقارية الذي يعتبر من أهم متطلبات العاملين في مجال العقار وذلك لوضع ضوابط وآليات جديدة بشكل يحفظ حقوق الجميع.

كما ثمّن رئيس الغرفة متابعة مجلس الوزراء مشكلة تكدس الشاحنات وامتدادها في طوابير طويلة على الجانب البحريني لجسر الملك فهد، وقال إن القطاع التجاري البحريني بانتظار انفراج هذا الموضوع الذي يعاني منه قطاع الاستيراد والتصدير في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وبات يؤثر على حجم التبادل التجاري البيني بين البلدين الشقيقين، كما أنه يسبب خسائر كبيرة لشركات النقل والشحن، ويعرقل انسياب الصناعات الوطنية من مملكة البحرين إلى الدول المجاورة، حيث إن الكثير من هذه الصناعات تعتمد بشكل كبير على جسر الملك فهد باعتباره منفذاً للولوج إلى الأسواق الخارجية، وتكدس الشاحنات عبر الجسر يؤدي إلى خسائر كبيرة للقطاع الصناعي في البحرين، مؤكداً ثقته في إيجاد حل جذري لهذا الموضوع من خلال متابعة سمو رئيس الوزراء وحرصه على معالجة مشكلة تكدس الشاحنات عبر حلول نوعية تؤدي إلى انسياب الحركة عبر الجسر الذي يعتبر المنفذ البري الوحيد لمملكة البحرين.

ومن جانب آخر أثنى فخرو على جهود الحكومة الموقرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مملكة البحرين وسائر الدول الشقيقة والصديقة، مشيراً في هذا الإطار إلى موافقة مجلس الوزراء على التوقيع النهائي على اتفاقيتين، الأولى بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية ألمانيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على الدخل ورأس المال من عمليات النقل الجوي، والثانية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تجنب الازدواج الضريبي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل من عمليات النقل الجوي، وكذلك موافقة المجلس بالتصديق على مشروعي قانون بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية سنغافورة والثاني بالتصديق على اتفاقية تشجيع وتبادل حماية الاستثمار بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، وأحالتهما إلى السلطة التشريعية، موضحاً ان مثل هذه الاتفاقيات لا شك في أنها سوف تخدم علاقات القطاع الخاص البحريني بنظيره في تلك الدول وسيكون لها تأثير مباشر على زيادة التبادل التجاري البيني وتطوير العلاقات الاقتصادية.

كما رحّب رئيس الغرفة بتوجيهات مجلس الوزراء الموقر في جلسته الأخيرة إلى دعم صناعة المعارض والمؤتمرات في المملكة وتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات لصناعة المعارض لأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني من خلال الترويج للبحرين سياحياً وتجارياً واستثماريا، وخاصة أن البحرين شهدت خلال الفترة الماضية الكثير من الفعاليات العالمية الكبيرة مثل معرض الجواهر العربية، ومعرض القوارب، ومعرض الحدائق، كما ستشهد خلال الأيام المقبلة معرض الطيران، وقال الدكتور عصام فخرو إن هذه الصناعة قد تنامت أهميتها لما تحققه من مردود كبير على مجمل النشاط الاقتصادي، وأصبحت من الصناعات التي تركز عليها معظم الدول لتنمية وتنويع قاعدتها الاقتصادية، لذلك فإن توجيهات سمو رئيس الوزراء تأتي داعمة ومساندة لتطوير هذه الصناعة.

واختتم فخرو تصريحه بالإعراب عن اعتزازه بجهود سمو رئيس الوزراء ومبادراته ومتابعاته لكل القضايا والأمور التي تهم الشأن الوطني ولاسيما الاقتصادي، وحرص سموه على تطوير دور القطاع الخاص البحريني حتى يتبوأ دوره المأمول في التنمية وفي توفير فرص العمل للمواطنين والمساهمة في تحسين مستوى معيشة الإنسان البحريني، وقال إن كل هذه الجهود قد أسهمت كذلك في تحقيق الكثير من المنجزات العالمية للبحرين لعل آخرها حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربيًا والثاني عشر عالميًا في الحرية الاقتصادية، حيث إن ذلك يعكس نجاح السياسات والبرامج الاقتصادية التي تتبناها مملكة البحرين وصحة نهجها فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية مما عزز قدرتها على تهيئة البيئة المناسبة للتنمية الاقتصادية وضمان ريادتها من حيث الحرية الاقتصادية على المستوى العالمي.