أنهى المؤشر العام لسوق البحرين للأوراق المالية عام ٢٠١١م فاقدا ما يزيد على ٢٨٠ نقطة من مستوى ١٤٤٨ نقطة بداية العام إلى ١١٤٣ نقطة في ختامه، في الوقت الذي حقق فيه عام ٢٠١٠م تراجعا بواقع ٥٠ نقطة تقريبا.

وتراجعت تداولات المستثمرين في عام ٢٠١١ إلى ٥٢٣ مليون سهم مقابل ٦٣٥ مليون سهم في عام ٢٠١٠م، أي بتراجع نسبته ١٨%.

أما قيمة التداولات، فتراجعت بنسبة ١٩% إلى ١٠٤ ملايين دينار مقابل ١٢٨ مليون دينار في عام ٢٠١٠م و١٧٨ مليونا في عام ٢٠٠٩م.

واحتلت البنوك التجارية صدارة الشركات الأكثر نشاطا للعام الثالث على التوالي، إذ تمكن من احتلال المقدمة في الربع الأول والربع الثاني والربع الرابع، في حين احتل قطاع الاستثمار المقدمة في الربع الثالث من العام المرصود، وحقق قطاع السياحة المرتبة الأولى من حيث تحقيقه أفضل أداء، متحسنا بنسبة ٢٦% تقريبا عن مستواه بداية العام.

الربع الأول

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى ١٤٢٤,٦٣ نقطة بنهاية الربع الأول من عام ٢٠١١م، متراجعا بذلك بنسبة تصل إلى ٠,٥% مقارنة مع مستوى المؤشر بداية العام المنصرم، في الوقت نفسه حقق المؤشر تراجعا بنسبة ٨% تقريبا مقابل مستوى المؤشر في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية في الربع الأول بنسبة ١٥% إلى ٧,٥ مليارات دينار بحريني مقارنة بنحو ٦,٥ مليارات دينار خلال الربع الأول من عام ٢٠١٠م، وأسهَم إدراج أسهُم شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) ضمن قطاع الصناعة في حلول القطاع في المرتبة الأولى من حيث ارتفاع القيمة السوقية.

وسجل قطاع الفنادق والسياحة أفضل أداء بين قطاعات السوق، مرتفعا بنسبة ٢٧%، تلاه قطاع التأمين بنسبة ١,٢٥% وقطاع الصناعة بنسبة ٠,٣٠%، أما قطاعات الاستثمار والخدمات والبنوك التجارية، فقد سجلت انخفاضا بنسب ١٥,٣% و١٤% و٠,٤% على التوالي.

تم تداول ٩٢ مليون سهم بقيمة ٢٢ مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام المرصود، وسجلت تداولات البحرينيين ٤٨,٥%، في حين بلغت نسبة غير البحرينيين ٥١%، واستحوذت البنوك التجارية على ٣٠% من قيمة التداولات.

الربع الثاني

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى ١٣١٩,٧١ نقطة بنهاية الربع الثاني من عام ٢٠١١م، متراجعا بذلك بنسبة تصل إلى ٧,٨% مقارنة مع مستوى المؤشر بداية العام المنصرم، في الوقت نفسه حقق المؤشر تراجعا بنسبة ٥% تقريبا مقابل مستوى المؤشر في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تم تداول ١٨٠ مليون سهم بقيمة ٣٠ مليون دينار بحريني في الربع الثاني من العام المرصود، وسجلت تداولات البحرينيين ٥٤%، في حين بلغت نسبة غير البحرينيين ٤٥%.

وارتفعت القيمة السوقية في الربع الثاني بنسبة ١٧% إلى ٧,٥ مليارات دينار بحريني مقارنة بنحو ٦,١٢ مليارات دينار خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠م.

وسجّل قطاع الفنادق والسياحة أفضل أداء بين قطاعات السوق، مرتفعا بنسبة ٢٣%، تلاه قطاع البنوك بنسبة ٣% وقطاع التأمين بنسبة ٢,٥%، أما قطاعات الاستثمار والخدمات والصناعة، فقد سجلت انخفاضا بنسب ١٥% و١٣% و٠,٢% على التوالي، واستحوذت البنوك التجارية على ٥٠% من التداولات.

الربع الثالث

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى ١١٦٥,٧٥ نقطة بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠١١م، متراجعا بذلك بنسبة تصل إلى ١٨% مقارنة مع مستوى المؤشر بداية العام المنصرم، في الوقت نفسه حقق المؤشر تراجعا بنسبة ١٩% تقريبا مقابل مستوى المؤشر في الفترة المقابلة من العام الماضي.

تم تداول ٩٦ مليون سهم بقيمة ١٢ مليون دينار بحريني في الربع الثالث من العام المرصود، وسجلت تداولات البحرينيين ٧٥%، في حين بلغت نسبة غير البحرينيين ٢٥%.

وارتفعت القيمة السوقية في الربع الثاني بنسبة طفيفة لم تتعد ٠,٦% إلى ٦,٣٧ مليارات دينار بحريني مقارنة بنحو ٦,٣ مليارات دينار خلال الربع الثالث من عام ٢٠١٠م.

وسجل قطاع الفنادق والسياحة أفضل أداء بين قطاعات السوق، مرتفعا بنسبة ٢٤%، تلاه قطاع التأمين بنسبة ١%، أما البنوك والخدمات والاستثمار والصناعة، فقد سجلت انخفاضا بنسب ٩% و١٩% و٢١% و٤٠% على التوالي، واستحوذ الاستثمار على ٣٤% من التداولات.

الربع الرابع

أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى ١١٤٣,٦٩ نقطة بنهاية الربع الرابع من عام ٢٠١١م، متراجعا بذلك بنسبة تصل إلى ٢٠% مقارنة مع مستوى المؤشر بداية العام المنصرم.

تم تداول ١٥٢ مليون سهم بقيمة ٤٠ مليون دينار بحريني في الربع الرابع من العام المرصود، وسجلت تداولات البحرينيين ٥٥%، في حين بلغت نسبة غير البحرينيين ٤٤%.

وانخفضت القيمة السوقية في الربع الرابع بنسبة ١٧% إلى ٦,٢٥ مليارات دينار بحريني مقارنة بنحو ٧,٥٦ مليارات دينار خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٠م.

وسجل قطاع البنوك التجارية ما نسبته ٦٢% من إجمالي قيم التداول في الشهور الثلاث المرصودة.