ابوجا - (ا ف ب): أعلنت النقابات أمس الاثنين تعليق الإضراب العام الذي شل الحركة في نيجيريا طيلة ثمانية ايام، بعد موافقة الحكومة على التراجع عن قسم من الزيادة التي أقرتها على سعر البنزين. وصرح عبدالواحد عمر زعيم نقابة «مؤتمر عمال نيجيريا» المركزية النافذة في مؤتمر صحفي في ابوجا ان «النقابات تعلن رسميا مع شركائها تعليق الاضراب والتجمعات والتظاهرات عبر مختلف انحاء البلاد».

وقد بدأ الاضراب العام يوم الاثنين التاسع من يناير بعد الالغاء المفاجئ لدعم الوقود الذي تسبب في ارتفاع كبير لسعر البنزين في أول بلد منتج للنفط في إفريقيا والأكثر سكانا. وفي لاجوس تظاهر نحو ٣٠٠ شخص في الشوارع معتبرين خطوة الرئيس النيجيري جودلاك جوناثان الذي أعلن صباح يوم الاثنين خفض سعر البنزين بنحو ٣٠%، غير كافية.

وأطلقت قوات الأمن طلقات تحذيرية واستعملت الغازات المسيلة للدموع في العاصمة الاقتصادية لتفريق المتظاهرين، بينما اتخذت السلطات اجراءات لمنع التجمعات في البلاد. وفي لاجوس أيضا اقتحمت الشرطة مكاتب قناة سي.ان.ان الامريكية خلال عشرين دقيقة لكن لم يتبين بعد ما اذا كانت العملية مرتبطة بحركة الاحتجاج.

وللمرة الأولى منذ بداية الاضراب في التاسع من يناير أقام جنود مسلحون حواجز في المواقع الاستراتيجية من العاصمة الاقتصادية لاجوس، وقاموا بمنع الوصول إلى حديقة كانت طوال الأيام الماضية مركز التجمع الأساسي للمتظاهرين.

وتزامن هذا الانتشار العسكري والأمني مع كلمة متلفزة للرئيس النيجيري قال فيها انه «نظرا للصعوبات التي يواجهها النيجيريون... وافقت الحكومة على خفض سعر الوقود إلى ٩٧ نايرا لليتر الواحد».

وقد أدى الالغاء المفاجئ لدعم الوقود في الأول من يناير، إلى ارتفاع سعر البنزين إلى اكثر من الضعف اي من ٦٥ نايرا لليتر الواحد (٠,٤٠ دولار) إلى ١٤٠ نايرا بين ليلة وضحاها.

غير ان الرئيس جودلاك جوناثان رفض التراجع حول الجوهر مؤكدا ان «الحكومة ستواصل تحرير الأسعار تماما في القطاع النفطي». ودعا قادة النقابات إلى إعلان نهاية الاضراب والعودة إلى العمل. وأكد مسؤولون نقابيون انهم لم يوافقوا على نسبة خفض سعر البنزين لكنهم مازالوا مستعدين لمفاوضات جديدة، وقبل تعليق الاضراب دعوا إلى وقف التظاهر اعتبارا من الاثنين.

وأضاف عمر «مع كل ما جرى خلال الثمانية أيام الأخيرة نحن متيقنون انه لا يمكن للحكومة ولا لاي مؤسسة ان تعتبر من الان فصاعدا ان النيجيريين يمكن ان يقبلوا اي شيء» وذلك لتوضيح تراجع النقابات التي كانت تطالب بالغاء قرار رفع سعر البنزين بشكل كامل.