حذر خبراء ومحللون سياسيون من احتمال تزايد العنف في العراق في حال عدم توصل قادة البلاد إلى وضع حد لخلافاتهم، لكنهم قللوا من احتمال وصول العراق إلى حرب اهلية. وضربت سلسلة من الهجمات الدامية التي استهدفت طوائف محددة خلال الاسابيع القليلة الماضية في أعقاب انسحاب القوات الأمريكية من البلاد وسط خلاف سياسي بين الحكومة التي يقودها الشيعة، وشركائهم من السنة.

واثار ذلك مخاوف من اندلاع حرب اهلية تهدد مستقبل العراق وهو الموضوع الذي اصبح متداولا في المناقشات، لكن خبراء اعتبروا ان ذلك غير مرجح اثر تحسن اداء القوات الامنية إلى جانب مشاركة كبيرة من العرب السنة في السياسة والمعارضة.

وقال محمود عثمان النائب المستقل في التحالف الكردستاني ان «هذا الصراع بين القادة السياسيين سوف يتواصل». واضاف «لكن لحسن الحظ، فإن الناس هم أكثر مسؤولية من القادة حتى انني لا اعتقد ان هذا احتمال حقيقي»، في اشارة إلى احتمال اندلاع صراع طائفي.

واضاف «لقد فشل (القادة السياسيين) في الاختبار... فانهم لا يستطيعون حكم البلاد ولا يعيرون اهمية للمصالح الوطنية... وفي العام الماضي، كان لدينا ما يسمى حكومة شراكة، ولكن في الحقيقة كانت حكومة في أزمة». وقال عثمان ان «الامن في العراق كان افضل بكثير في مثل هذا الوقت من العام الماضي» محذرا في حال «تواصلت الخلافات السياسية، فان (الهجمات) سوف تستمر».

وكانت الحكومة العراقية وجهت اتهاما لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي (سني) بالارهاب وذلك بعد وقت قصير من استكمال انسحاب القوات الأمريكية في ١٨ ديسمبر .٢٠١١ وقاطعت الكتلة العراقية التي ينتمي اليها الهاشمي البرلمان والحكومة إلى حد كبير، فيما لجأ الهاشمي إلى اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي، ورفض مسؤولوه تسليمه إلى بغداد.

وبعد ايام من اندلاع هذه الازمة السياسية، تعرضت البلاد إلى سلسلة هجمات دموية أودت بحياة أكثر من ٢٠٠ شخص، بينها هجمات كبيرة وقعت في ٢٢ ديسمبر والخامس و١٤ من يناير. واستهدف الهجومان الاخيران، شيعة اثناء ادائهم زيارة اربعين الامام الحسين.

ووفقا لجون ديرك الخبير الامني مع مجموعة «اي كي أي» فان مثل هذه الهجمات التي ينجم عنها عدد مرتفع من القتلى، تشكل تهديدا اكبر لامن العراق من عمليات الاغتيال التي ينفذها متمردون ومليشيات، وذلك بسبب اثارها العاطفية على المجتمع.وتشير احصائيات مجموعة «اي كي أي» أن عدد الهجمات في الاسابيع الستة الماضية مثلت حوالي ٥٠ في المائة من الهجمات المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضى، ولكن دريك نبه إلى ان هذا الرقم في العام الماضي لم يتضمن الهجمات التي استهدفت اربعينية الامام الحسين.

وأضاف ديرك ومقره لندن «يبدو أن العراق يشهد عنفا اكثر، وخصوصا ان نظامه السياسي لايزال هشا... وإذا كان الناس لديهم ثقة به فانهم سوف يشاركون في حل مشاكلهم ونزاعاتهم». وتابع «اذا كانوا يشعرون أن السياسيين غير فاعلين، وفاسدين وسلطويين، فإنها سيحاولون وسائل اخرى، واحد هذه الوسائل هي ما تمت تجربتها واختبارها في العراق وهي أساليب القبلية والتي تتنافى مع الدولة والعنف».

وأضاف دريك «أنا لا أقول أن هذا سيحدث (حتما)، ولكن اذا كانوا يعتقدون ان ليس في مصلحتهم المشاركة في عملية بناء الدولة، فانهم يمكن أن يتحولوا ضدها». واشار إلى ان هذا التحسن في اداء قوات الامن والتي يصل عددها الآن إلى حوالي ٩٥٠ الفا، اصبح امرا معترفا به على نطاق واسع وان هذه القوات اصبحت اكثر كفاءة وتوحد عما كانت عليه بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨، مما يجعل اندلاع حرب اهلية غير مرجح».

وقتل في تلك السنوات اثر العنف الطائفي عشرات الآلاف ولم ينخفض العنف الا بعد زيادة عديد القوات الأمريكية والتعاون مع القبائل السنية. وكانت قوات الشرطة العراقية في ذلك الوقت مخترقة من قبل المليشيات الشيعية، لكن المسؤولين العراقيين اليوم يسلطون الضوء على ضباط مثل نزهان فالح الجبوري الضابط السني الذي قام باحتضان انتحاري قبل ان يفجر نفسه وسط زوار شيعة جنوب البلاد.

ويعتمد ما يحدث في المستقبل على ما تقرره الاقلية العربية السنية الكبيرة في العراق التي حكمت البلاد حتى الاطاحة بالرئيس المخلوع صدام حسين في .٢٠٠٣ ويقول رانج علاء الدين وهو شريك بارز في مجموعة «سيرتاس انتلجنس» لاستسشارات المخاطر ان «امكانية بلوغ حرب اهلية.. غير مرجح لان كبار ممثلي العرب السنة في البلاد ليست لهم مصلحة في اللجوء إلى العنف أو العودة إلى التعاون مع تنظيم القاعدة في العراق».

واشار علاء الدين إلى ان «ابرز قادة زعماء السنة يتنافسون على السلطة من خلال السياسة والانتخابات» في حين أن «الجماعات المتطرفة تسعى إلى اشعال النزاع الطائفي، والسنة ببساطة لن يدخلوا في حرب هم خاسروها من البداية». وأضاف أن «السنة ليس لديهم نفس القدرة التنظيمية وهم منقسمون فيما بينهم» في حين ان «الشيعة يسيطرون على مؤسسات الدولة الامنية ويملكون مليشياتهم القوية».