أصدرت كتلة البحرين النيابية بيانا حول التعديلات الدستورية فيما يلي نصه:

تابعنا في كتلة البحرين النيابية بكل اهتمام الإجراءات المتسارعة التي بادر بها صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى هادفا إلى معالجة الأزمة البحرينية ومستكملا المشاريع الإصلاحية التي بدأت منذ عشر سنوات مضت. وتأتي التعديلات الدستورية، التي أعلنها وبادر جلالته بإصدارها في مرسوم ملكي تم إحالته إلى السلطة التشريعية لاتخاذ الإجراءات الدستورية لجعل تلك التعديلات واقعا ملموسا، كحلقة جديدة من حلقات المشاريع الإصلاحية التي نحسبها ضمن المكتسبات الإنسانية التي يستحقها الشعب البحريني.

وإذ نشيد بتلك الإجراءات الإصلاحية فإننا نطالب السلطة التشريعية والجهات المعنية بالإسراع في انجاز المهام الوطنية الكبرى المناطة بهم ووضع التعديلات حيز التنفيذ، والتعامل مع هذه التعديلات باعتبارها ذات صفة خاصة لها الأولوية على جميع الملفات الأخرى الموضوعة على طاولة السلطة التشريعية بما يضمن تحقق أهداف هذه المبادرة وانعكاسها ايجابا على الاستقرار وعودة الحياة الطبيعية في البحرين.

وكتلة البحرين النيابية تؤكد أنها ستسعى عبر استخدام كل الأدوات الدستورية المتاحة لها وكل الصلاحيات القانونية التي تكفلها لها اللائحة الداخلية، إلى تحقيق هدف تحويل تلك التعديلات الدستورية إلى واقع ملموس في أسرع وقت ممكن تعبيرا عن تفهمنا لأهمية تحقيق طموحات الشعب البحريني الذي بادرت قطاعات من ممثليه في حوار التوافق الوطني بالمطالبة بهذه التعديلات التي يصب جلها في منح المجلس النيابي مزيدا من الصلاحيات التي تجعله جديرا بتحقيق ما يتطلع له الناس وما ينتظره من ممثليه في السلطة التشريعية.

كما أننا نهيب بمختلف مكونات المجتمع وفي مقدمتها الجمعيات السياسية بضرورة التعامل بايجابية مع هذه المبادرة واعتبارها خطوة كبيرة جهة وضع الحلول العملية للأزمة البحرينية وتحقيق المصالحة الاجتماعية، وهو ما يتطلب من الجميع اتخاذ إجراءات عملية بمد خطوة ايجابية في نفس الاتجاه عملا بمبدأ التسامح والإيمان بالتعايش وتكريس مبادئ التكامل التي عادة ما تبني الدول نهضتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية عليها.

وإذ تتطلع كتلة البحرين إلى أن يتجاوز الوطن أزمته السياسية وهو أكثر قوة واستعدادا لاستئناف مسيرة التحديث والحضارة وينعم شعبه بلحمة ونسيج اجتماعي أكثر متانة فإنها على ثقة تامة بأن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا حينما تؤمن مكونات المشهد السياسي بالحلول السلمية التي تحقق المصلحة العامة وتحفظ حقوق الجميع وتؤكد اللحمة الوطنية وتحافظ على السلم الوطني.