صنعاء - الوكالات: قال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي ان مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبدالله صالح من المحاكمة بتهمة قتل المحتجين تم تعديله امس الخميس للحد من الحماية التي سيتمتع بها مساعدوه.

وأضاف الوزير قائلا ان مشروع القانون الذي انتقدته بشدة جماعات حقوقية والامم المتحدة والمحتجون اليمنيون سيحمي المساعدين في «القضايا السياسية» وحسب.

وقال المخلافي ان مشروع القانون فيما سبق كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيتمتع بحصانة كاملة لكنه لم يذكر تفاصيل عن نوعية القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.

وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية للمساعدة على اقناعه بالتنحي وانهاء اشهر من الاحتجاجات ضد حكمه الممتد منذ ٣٣ عاما.

وتقول جماعات حقوقية ان قوات الامن قتلت مئات المحتجين خلال الانتفاضة التي شهدت اندلاع اشتباكات من حين لاخر بين مؤيدي صالح ومعارضيه.

ولايزال يمنيون غاضبون يخرجون إلى الشوارع للدعوة إلى محاكمة صالح وقالت مفوضة الامم المتحدة لحقوق الانسان نافي بيلاي في وقت سابق هذا الشهر ان الحصانة يمكن أن تخالف القانون الدولي.

وتم تأجيل مناقشة مشروع القانون في البرلمان عدة مرات وقال المخلافي انها ستجري يوم السبت.

ودافعت الولايات المتحدة عن المسودة بوصفها الوسيلة الوحيدة لتحفيز صالح على التخلي عن الحكم لكن لاتزال هناك علامات استفهام بشأن نواياه بعد أن تراجع عن تعهده بمغادرة اليمن قبل انتخابات الرئاسة في فبراير.

وتحرص واشنطن والسعودية على نجاح الخطة خوفا من استمرار الاضطراب السياسي فترة طويلة مما سيسمح لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن بأن يرسخ أقدامه على امتداد ممرات لشحن النفط في البحر الاحمر.

وسيطر اسلاميون متشددون على بلدة رداع على بعد نحو ١٧٠ كيلومترا جنوب شرقي صنعاء هذا الاسبوع مما يعزز هذه المخاوف.

وتعيش رداع حالة من الذعر بين أوساط المدنيين خوفاً من مواجهات محتملة بين عناصر القاعدة وقوات الجيش التي وصلت ليل الثلاثاء الاربعاء إلى المنطقة. ورصدت صحيفة «الجمهورية» اليمنية وصول ٤٠٠ جندي إلى المنطقة وسط تزايد أعداد المسلحين القادمين إلى مدينة رداع من عدة مناطق يمنية أبرزها مدينة زنجبار.

وفي حين يتهم شيوخ البيضاء وأبناء مدينة رداع السلطات الأمنية في المحافظة بالتواطؤ مع المسلحين لتكرار سيناريو زنجبار بمحافظة أبين، يقول قادة عسكريون في المحافظة إنهم سيدافعون عن المحافظة حتى آخر قطرة من دمائهم.

واعتبر قيادي محلي في تصريحات للصحيفة أن الدولة تخلت عن مسؤوليتها وأن القبائل ستقوم بواجبها في حماية المدينة وأن أبناء القبائل المجاورة لن يسمحوا بانتشار الفوضى في مدينة رداع وغيرها من مناطق المحافظة وأن ما يحصل في رداع يتحمله بقايا النظام وعائلة صالح. وتتضارب المعلومات حول دوافع المسلحين الجهاديين من اقتحام المدينة، فيما قالت مصادر إن الهدف هو إعلان إقامة إمارة إسلامية في المدينة، قالت أخرى إنهم يطالبون بإطلاق سراح عدد من المعتقلين في الأمن السياسي.