اسلام اباد - (ا ف ب): شدد رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني أمس الخميس على تمتع الرئيس آصف علي زرداري بالحصانة وذلك عند مثوله امام المحكمة العليا التي يمكن ان ترغمه على الاستقالة في حال ادانته ما لم يمتثل لأمرها بإعادة فتح ملاحقات قضائية بحق الرئيس في تهم فساد. ولم يضطر جيلاني إلى اعلان انه سيمتثل لأمر المحكمة لأنها ارجأت الجلسة إلى الاول من فبراير موضحة انه لم يعد مضطرا إلى الحضور شخصيا.

وتزداد ضغوط المحكمة العليا على رئيس دولة وحكومة تتهمهم الصحافة والرأي العام بالفساد واساءة الحكم وتتعرض لخطر معاداة الجيش القوي وذلك على خلفية ازمة اقتصادية حادة. وفي حال لم يمتثل رئيس الوزراء لامر المحكمة وخصوصا لجهة ان يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح تحقيق حول حسابات مصرفية مشتبه بها لزرداري، فان صدور ادانة بحقه سيرغمه على الاستقالة، وهو احتمال سيزيد من ضعف زرداري ويمكن ان يؤدي إلى انتخابات تشريعية مبكرة.

ووصل جيلاني صباح أمس الخميس مبتسما وبدا هادئا قبل الدخول إلى المحكمة العليا وحيا مصوري عشرات القنوات التلفزيونية الذين اتوا لتغطية الحادث. وكان امر الاثنين بالمثول امام المحكمة العليا التي اتهمته بـ«ازدراء القضاء» عندما امتنع عن اعادة فتح الملف السويسري لزرداري. وقال محامي جيلاني اعتزاز احسن الاربعاء ان «كتابة رسالة إلى السلطات السويسرية ليس مشكلة»، مشيرا إلى ان رئيس الوزراء يمكن ان يخضع لضغط القضاء ويوجه الرسالة إلى السويسريين.

وفي العام ٢٠١٠، كان المدعي العام في جنيف اعتبر انه من غير الممكن اعادة فتح الملف طالما زرداري لا يزال رئيسا لباكستان وذلك لتمتعه بالحصانة. وصرح جيلاني في كلمته أمس الخميس امام المحكمة قبل ان يترك الكلام لمحاميه «بموجب دستورنا فان الرئيس يتمتع بالحصانة التامة ولا شك لدينا في ذلك. لطالما احترمنا القضاء وانا هنا اليوم انطلاقا من احترامي للمحكمة».

واعتبر انه «ليس من الصواب ملاحقة رئيس انتخب بغالبية الثلثين في البرلمان» كما حصل مع زرداري في العام .٢٠٠٨ وفي ٢٠٠٧ كان الرئيس السابق برويز مشرف الذي يواجه صعوبات جمة، توصل إلى تحالف سري مع رئيسة الوزراء السابقة الراحلة بينظير بوتو زعيمة المعارضة حينها لتقاسم السلطة بعد الانتخابات التشريعية لعام .٢٠٠٨ وفي هذا الإطار اصدر عفوا عاما شمل اكثر من ثمانية آلاف شخص بينهم بينظير وزوجها زرداري، اسقط ملاحقتهما في تهم فساد. وكان الزوجان محل تحقيقات بشأن تحويل اموال يعود إلى فترتي تولي بينظير رئاسة الحكومة (١٩٨٨-١٩٩٠ و١٩٩٣-١٩٩٦) التي كان زرداري وزيرا فيها.

وبعد اغتيال زوجته في اعتداء في ديسمبر ٢٠٠٧ والفوز الكبير لحزبه في الانتخابات التشريعية فبراير ٢٠٠٨، انتخب زرداري رئيسا من قبل البرلمان. لكن في ديسمبر ٢٠٠٩ الغت المحكمة العليا مرسوم العفو الصادر في ٢٠٠٧ ما فتح المجال امام استئناف الملاحقات بحق زرداري في إطار ما يعرف بـ «قضية الحسابات السويسرية».

ويرى الخبراء بعد تعليقات محامي جيلاني الاربعاء حول الحصانة الرئاسية، ان جيلاني لن يضطر إلى تقديم استقالته كما انه لا يواجه خطر الحكم عليه بالسجن ست سنوات في حال ادانته بازدراء القضاء. واعتبروا انه سيعلن امتثاله لأمر المحكمة بأن يطلب من القضاء السويسري اعادة فتح التحقيق حول الرئيس.

وسرت شكوك في الاسابيع الماضية من ان الجيش الذي تولى الحكم مرات عدة سواء بشكل مباشر من خلال عمليات انقلابية او من خلال مشاركته في حكومات مدنية، كان يعد لانقلاب جديد. الا ان هذه الفرضية استبعدت سريعا اذ اعتبر العديد من المحللون ان الضغوط الحالية على الحكومة والرئيس ستؤدي إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة هذا العام.

ومن جانب آخر اعلن احد مستشاري الرئيس الباكستاني السابق لوكالة فرانس برس أمس الخميس ان برويز مشرف يمكن ان يرجىء عودته إلى البلاد المرتقبة في نهاية يناير بناء على نصيحة من اصدقائه وذلك غداة اعلان الحكومة انه سيتم اعتقاله فور عودته. وقال محمد امجد نائب رئيس حزب مشرف «الرابطة المسلمة لكل باكستان» لوكالة فرانس برس ان «اصدقاءه والمسؤولين في حزبه يريدون ان يرجىء عودته. وتم بحث ذلك امس خلال اجتماع وابلاغه برأيهم».

ومشرف الجنرال السابق الذي حكم اثر انقلاب، بين ١٩٩٩ و٢٠٠٨ يقيم منذ ذلك الحين في المنفى بين لندن ودبي. وقد اصدر القضاء الباكستاني ثلاث مذكرات توقيف بحقه احداها تتعلق بالتحقيق في اغتيال رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة بينظير بوتو في نهاية .٢٠٠٧ اما الثانية فتتعلق بمقتل اكبر بقتي القائد الانفصالي في اقليم بالوشستان (جنوب غرب) الذي قتل خلال عملية للجيش في اغسطس .٢٠٠٦ كما هو ملاحق بتهمة اعلان حال الطوارىء في ٢٠٠٧ وتوقيف قضاة من اجل الاحتفاظ بالسلطة.