بغداد - (أ ف ب): أعلن مصدر امني عراقي كبير اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض صباح الاربعاء بتهمة دعم وتمويل الارهاب. واوضح مسؤول كبير في قيادة عمليات بغداد لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه ان «قوة من الشرطة العراقية اعتقلت العضاض وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب، قبل وصوله إلى المجلس». وقال إن «اعترافات حصل عليها من مجموعة من المعتقلين، تؤكد تورط العضاض بدعم وتمويل عمليات ارهابية».

وانتخب العضاض نائبا لرئيس مجلس المحافظة في الانتخابات التي جرت في ٢٠٠٩ عن جبهة التوافق العراقية وابرز مكوناتها الحزب الاسلامي العراقي السني. وتحدثت وسائل اعلام عراقية أمس عن اعترافات لحراس لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي كشفت ان العضاض يدعم اعمالا ارهابية. وكان القضاء العراقي قد اصدر مذكرة توقيف بحق الهاشمي بتهمة قيادة فرق موت قبل ان يفر إلى اقليم كردستان.

وقال المسؤول نفسه انه «لا توجد اعترافات مباشرة عن الهاشمي». لكنه اضاف ان «هذه التنظيمات خيطية ولا يعرف اي منها الرئيس النهائي لكن عندما تقوم بربط كل هذه الخيوط والاعترافات سترى بالنهاية ان الهاشمي وراء ذلك». وسببت قضية الهاشمي توترا سياسيا ادى إلى قيام ائتلاف العراقية الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي والمدعوم من شخصيات سنية إلى مقاطعة جلسات البرلمان وقيام عدد من وزرائه بمقاطعة مجلس الوزراء، الامر الذي ادخل البلاد في ازمة سياسية خانقة.

الى جانب ذلك، عبر الحزب الاسلامي العراقي الذي ينتمي اليه العضاض، عن استغرابه لإقدام قوات أمنية على اعتقال نائب رئيس مجلس محافظة بغداد. وقال الحزب في بيان «في الوقت الذي تشترك فيه جميع الأطراف بالدعوة إلى التهدئة من اجل السير بالبلاد إلى بر الأمان وتجاوز مرحلتنا الحرجة هذه نتفاجأ باعتقال العضاض الذي يبدو انه بات سلوكا يوميا معتادا».

وطالب الحزب «القضاء العراقي بأن يتوخى الدقة في اصدار اوامر القاء القبض على شخصيات وطنية معروفة باعتدالها وحرصها الكامل على خدمة المصلحة العامة». واعتبر الحزب هذا الأمر «يمثل تصعيدا غير مسبوق في الأوضاع على الساحة العراقية».

ومن جهة أخرى صادقت رئاسة الجمهورية العراقية أمس الخميس على احكام بالاعدام شنقا بحق ١١ متورطا ادينوا قبل عامين بالوقوف وراء تفجيرات استهدفت وزارتي الخارجية والمال في اغسطس ٢٠٠٩، في بغداد وادت إلى مقتل نحو مائة شخص وجرح مئات آخرين. وقال مصدر في الرئاسة طلب عدم الكشف عن اسمه ان «الرئاسة صادقت اليوم على اعدام ١١ مدانا بتفجيرات وزارتي الخارجية والمالية» التي وقعت ١٩ أغسطس .٢٠٠٩

وكان القاضي عبدالستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى قد اعلن في ١٤ نوفمبر ٢٠١٠، «صدور حكم بالاعدام شنقا حتى الموت على ١١ شخصا بتهمة التخطيط لتدبير هجمات ١٩ اغسطس ٢٠٠٩». وتأتي المصادقة في الوقت الذي يدير فيه نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية الرئاسة بسبب مغادرة الرئيس جلال طالباني إلى المانيا لاجراء فحوصات طبية، وهروب النائب الثاني طارق الهاشمي إلى اقليم كردستان على اثر مذكرة توقيف بحقه بتهمة دعمه للارهاب.

بدوره قال مسؤول حكومي ان سبب تأخير المصادقة هو ان «كل قضية تمر على لجنة قضائية مؤلفة من ثلاثين قاضيا من مختلف القوميات لدراستها بدقة قبل احالتها إلى الرئاسة». وأضاف أن «الرئاسة كذلك تقوم بدراسة كل ملف بشكل مفصل، لذلك من الطبيعي ان تأخذ هذه القضايا وقتا طويلا والهدف من ذلك، ان يكون المدان يستحق العقوبة».

وأبرز المدانين هو اسحاق محمد عباس من «خريجي بوكا» في اشارة إلى المعتقل الامريكي الذي اغلق ابوابه في جنوب العراق في سبتمبر الماضي، بحسب مصدر قضائي. وبحسب المصدر ان «احد المدانين وهو سالم عبد جاسم اعترف خلال التحقيق بتلقي الاموال من ضابط عراقي رفيع يقطن في سوريا يدعى اللواء نبيل عبدالرحمن».