لندن - ا ف ب: اعلنت الهيئة البريطانية لتنظيم وسائل الاتصال (اوفكوم) أمس سحب رخصة البث في المملكة المتحدة الممنوحة لشبكة «برس تي. في» التلفزيونية الايرانية التي تبث من لندن باللغة الانجليزية، لانتهاكها القوانين المرعية.

وردت الشبكة الايرانية على موقعها متهمة قرار سحب رخصتها باعتباره «عملا رقابيا واضحا».

وأوردت هيئة اوفكوم البريطانية المستقلة في بيان ان مكتب (برس تي في) في لندن لا يتمتع بالاستقلالية على الصعيد التحريري عن مقره الرئيسي في طهران، ورغم ذلك يعد المكتب الكائن في بريطانيا هو الحاصل على الترخيص وليس المقر الرئيسي في ايران، بينما القوانين البريطانية تنطوي على ضرورة ان تكون جهة صنع القرار هي صاحبة الترخيص.

وقالت الهيئة في بيان ان «الاشراف التحريري للشبكة هو في أيدي برس تي. في انترناشونال» في العاصمة الايرانية، خلافا لقوانين البث في بريطانيا التي تنص على ان تشرف الجهة التي تستثمر الرخصة على كامل البرامج.

ويأتي هذا القرار بعد شهر ونصف الشهر على فرض غرامة قدرها ١٠٠ الف جنيه استرليني (١٥٦ الف دولار، ١١٧ الف يورو) على (برس تي. في) من قبل الهيئة البريطانية لتنظيم وسائل الإعلام لإقدامها في ٢٠٠٩ على بث تحقيق «منحاز» عن صحفي في مجلة نيوزويك مسجون في ايران.

وقالت الهيئة البريطانية ان (برس تي في) خرقت خصوصية الصحفي العامل مع نيوزويك مزيار بهاري بتصوير مقابلة معه من دون موافقته بينما كان محتجزا خلال الاحتجاجات في إيران في .٢٠٠٩

وأوضحت الهيئة ان شبكة (برس تي.في) ذكرت انها «لا تريد وليست قادرة على دفع الغرامة».

وقالت (برس تي في) على موقعها ان قرار سحب الترخيص «مشبوه»، وكانت قد اتهمت من قبل الهيئة البريطانية بأنها تصرفت وفق ضغوط من العائلة المالكة في بريطانيا، بينما قالت اوفكوم ان قرارها ليس نابعا من أي تأثير سياسي.