حقق بنك البحرين الوطني صافي أرباح بلغت ٤٥,٦٤ مليون دينار بحريني (١٢١,٣٨ مليون دولار أمريكي) في عام ٢٠١١م، مقارنة بمبلغ ٤٣,٠٢ مليون دينار بحريني (١١٤,٤١ مليون دولار أمريكي) عن العام الماضي بزيادة قدرها ٦,١%.

وخلال الربع الأخير من عام ٢٠١١، حقق البنك صافي أرباح بلغت ٩,٦٩ ملايين دينار بحريني (٢٥,٧٧ مليون دولار أمريكي)، وذلك برغم تخصيص مبلغ ١,٥٠ مليون دينار بحريني كمخصصات احترازية لتغطية محفظة القروض ومبلغ ٢,٣٠ مليون دينار بحريني كمخصصات لتغطية الانخفاض في قيمة الاستثمارات في الاسهم، وذلك مقارنة بأرباح صافية بلغت ٨,٩٩ ملايين دينار بحريني (٢٣,٩١ مليون دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام السابق، أي بزيادة بلغت ٧,٨%.

وتم في اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عقد يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير ٢٠١٢م، برئاسة فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس الادارة، التصديق على هذه النتائج المالية للعام المنصرم.

وعبر المؤيد عن ارتياحه لما تحقق من نتائج. وتقدم بخالص شكره للزبائن على علاقاتهم الطيبة والثقة الكبيرة بالبنك، كما توجه بالشكر للإدارة التنفيذية، وجميع العاملين بالبنك على تفانيهم وجهودهم الدؤوبة، التي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج الطيبة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك عبدالرزاق عبدالله حسن القاسم «لقد انصب تركيزنا خلال العام على زيادة حجم الأعمال والايرادات وفي نفس الوقت ممارسة الرقابة الفعالة على تكاليف ومصروفات التشغيل، مما أدى إلى تحقيق نمو ثابت في إجمالي الاصول المدرة للدخل وفي زيادة الايرادات».

وبلغ صافي الفوائد المكتسبة للعام مبلغ ٥٥,٣٧ مليون دينار بحريني ١٤٧,٢٦ مليون دولار أمريكي) أي بنمو قوي بلغ ١٣,٧% ويعود ذلك بصفة أساسية للادارة الفعالة للميزانية العمومية وتحسن العوائد على الاصول المدرة للدخل. أما الايرادات الأخرى فقد بلغت ٢٤,٥٥ مليون دينار بحريني (٦٥,٢٩ مليون دولار أمريكي) وهو ما يظهر نمواً بنسبة ٥,٩% عن العام الماضي. وقد تمت ادارة مصروفات التشغيل بكل حذر حيث لم تشهد سوى زيادة طفيفة بلغت ٣,٠%، مما أدى إلى تحسن نسبة «الكلفة إلى الدخل» من ٣٥,٩% في عام ٢٠١٠ إلى ٣٣,٣% في عام ٢٠١١.

وبلغ اجمالي الميزانية العمومية للبنك مبلغ ٢٣٨٨,٦٥ مليون دينار بحريني (٦٣٥٢,٧٩ مليون دولار أمريكي) بتاريخ ٣١ ديسمبر ٢٠١١ مقارنة بمبلغ ٢٢٧٤,٠٥ مليون دينار بحريني (٦٠٤٨,٠١ مليون دولار أمريكي) وذلك في نهاية العام الماضي. وأظهرت ودائع الزبائن التي بلغت ١٩٠٥,٤٩ ملايين دينار بحريني (٥٠٦٧,٨٠ مليون دولار أمريكي) نمواً بلغت نسبته ٧,٧% وهو ما عكس نجاح مبادراتنا في مجال استقطاب الودائع. وقد بلغ مجموع الاصول المدرة للدخل ٢٢٥٩,٥٠ مليون دينار بحريني (٦٠٠٩,٣٢ ملايين دولار أمريكي) مقارنة بمبلغ ٢١٥٠,٩٦ مليون دينار بحريني (٥٧٢٠,٦٦ مليون دولار أمريكي) عن العام المنصرم، والذي عكس نموا ثابتا بنسبة ٥,٠%. وقد بقيت نسبة ملاءة رأس المال مطمئنة حيث بلغت ٢٥,١%، بالاضافة إلى تميز البنك بتنوع جيد في أصوله مع توافر مستويات قوية من السيولة.

وفي ضوء هذه النتائج، قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العمومية للمساهمين بإجراء التخصيصات التالية: توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة ٣٠%، أي ما تعادل ٢٥,٦٦٠,٨٠٠ دينار بحريني (٦٨,٢٤٦,٨٠٩ دولارات أمريكية)، تخصيص ٢,٢٨١,٧٩٩ دينارا بحرينيا (٦,٠٦٨,٦١٤ دولارا أمريكيا) للهبات والتبرعات.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين قبل استقطاع تخصيصات عام ٢٠١١م ٢٧٤,٧٣ مليون دينار بحريني (٧٣٠,٦٧ مليون دولار أمريكي). كما سيبلغ مجموع ما تم تخصيصه لبرنامج الهبات والتبرعات منذ بداية العمل به في عام ١٩٨٠م ٢٩,٤٠ مليون دينار بحريني (٧٨,١٩ مليون دولار أمريكي). وخلال العام أنفق البنك ٢,٥١ مليون دينار بحريني (٦,٦٨ ملايين دولار أمريكي) على العديد من المشاريع الخيرية في مملكة البحرين.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك واستراتيجياته المستقبلية، أضاف عبدالرزاق القاسم «ونحن نستهل عام ٢٠١٢ وسط ببيئة اقتصادية عالمية غير واضحة المعالم، فإننا نؤمن بأن تركيزنا الاستراتيجي بالإضافة إلى نشاطاتنا الأساسية وأسلوبنا الاحترافي في مزاولة الاعمال سيساعدنا على تقديم أفضل مردود إلى جميع الأطراف ذات العلاقة وسيعزز من وضعنا في السوق«.