من منطلق استراتيجياتها الرامية إلى خلق بيئة جاذبة للشركات المدرجة لإصدار وطرح المزيد من الأدوات الاستثمارية الجديدة، تعكف بورصة البحرين حاليا، على تنفيذ استراتيجية شاملة تتضمن حزمة من التطويرات التشريعية والإدارية والفنية.

من جانب آخر، يجري العمل حاليا على تطوير الجوانب الخدماتية والتقنية الخاصة بما يسمى بـ «الحفظ المركزي»، وهو ما سوف يعزز تنافسية وجاذبية قطاع رأس المال في البحرين ويعظم استفادة الشركات المساهمة من الخدمات الحالية والمستقبلية التي تقدمها البورصة من خلال «الحفظ المركزي».

أكد ذلك نائب مدير البورصة الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة في تصريحات لـ «أخبار الخليج»، وقال إن «تطوير البورصة يأتي في إطار جهودنا المبذولة لجعلها رافدا اقتصاديا مهما في المملكة، ومرآة عاكسة بصورة إيجابية للاقتصاد الوطني، وأداة فاعلة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ولاسيما في ظل التشريعات التي تسمح لغير البحرينيين بتملك نسبة ١٠٠% من الشركات المساهمة العامة البحرينية، من دون فرض أي نوع من الضرائب على الأرباح الرأسمالية والأرباح المتحققة من التعامل في الأوراق المالية».

وقال إن «الجهات الموكلة إدارة عمليات التقاص والتسوية في البورصة، تعمل على إنهاء المتطلبات الفنية والتقنية للحصول على عضوية برنامج (swift) وهو ما سوف يدعم سمعة ومصداقية البورصة بين المستثمرين المؤسسين، سواء داخل وخارج البحرين، ويدعم تنافسيتها في قائمة تضم أكثر من ٨٠٠٠ مؤسسة مالية تشترك اليوم في هذا البرنامج في مختلف انحاء العالم».

وكان للصحيفة معه هذا الحوار:

* اتسم أداء بورصة البحرين عام ٢٠١١ بانخفاض في أحجام التداول وكذلك انخفاض مؤشر البحرين العام. ما تعليلكم لذلك؟

ـ كما هو معروف لدى الجميع فإنه مازالت تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت باقتصاديات معظم دول العالم منذ عام ٢٠٠٨ تظهر بشكل تدريجي على الشركات وتنعكس بالتالي على أداء البورصات، بالإضافة إلى عوامل اقتصادية وسياسية مرت بها العديد من الدول حيث نلاحظ أن مؤشر التداول خلال عام ٢٠١١ سجل مقارنة بعام ٢٠١٠ مستوى منخفض في معظم البورصات الخليجية والبحرين لم تكن استثناء منها، ونحن نأمل أن تتمكن الشركات المدرجة في المرحلة القادمة من التعامل مع التحديات المستقبلية بشكل مناسب وبما يعود بالربحية عليها وعلى المساهمين والمستثمرين وبالتالي ينعكس كل ذلك على نشاط التعاملات في جميع البورصات الخليجية

* أعلنتم مع مطلع عام ٢٠١١ عن خطة استراتيجية شاملة لتطوير البورصة. ما الملامح الرئيسية لهذه الاستراتيجية؟ وأين وصل مستوى الانجاز فيها؟

ـ يتم حالياً تنفيذ استراتيجية عمل شاملة تهدف إلى تطوير مختلف جوانب العمل التشريعية والإدارية والفنية والتقنية فيها، بما يسهم بشكل رئيسي في رفع معدلات التداول في البورصة، وتشجيع الشركات المدرجة والمؤسسات المالية على إصدار وإدراج المزيد من الأدوات المالية للمستثمرين بما يتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية، علاوة على استقطاب المزيد من الشركات المساهمة للإدراج في البورصة.

فمن الناحية التشريعية نعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية للانتهاء من إعداد مجلد القوانين Rule Book والذي سيشكل إلى جانب التشريعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزي أساساً قانونياً يمكن للبورصة البناء عليه في العديد من الجوانب التي نأمل أن تجعل البورصة أكثر قدرة على تحقيق أهدافها المرحلية والمستقبلية، حيث قمنا بعرض المجلد الأول على الأطراف المعنية لأخذ مرئياتهم بشأنه قبل إصداره وتطبيقه بشكل نهائي، وسنقوم خلال الفترة القادمة بعرض المجلدين الآخرين وفق الآلية ذاتها.

بالإضافة إلى ذلك تعمل الاستراتيجية على تكثيف التواصل مع المكونات الرئيسية في قطاع رأس المال سواء مصرف البحرين المركزي والشركات المساهمة المدرجة وغير المدرجة في البورصة وكذلك الوسطاء والمساهمين الرئيسيين في الشركات المدرجة وعدد من المؤسسات الحكومية والخاصة، من أجل التباحث مع هذه الجهات حول الدور الذي يمكن أن تسهم به كل منها من أجل إنجاح المبادرات التي نعتزم إطلاقها في المرحلة القادمة كجزء من الاستراتيجية الشاملة للبورصة في بيئة تمكن هذه الأطراف من التفاعل بصورة ايجابية ومثمرة لتحقيق أهداف تعود بالفائدة والخير على الجميع.

علاوة على ذلك نعمل من خلال الاستراتيجية على الدخول في علاقات استراتيجية مع بعض المؤسسات المالية العالمية المرموقة من أجل الاستفادة من خبراتها في تطوير جوانب أساسية ذات علاقة بنشاط البورصة، سواء أكان هذا الجانب يخص البورصة بشكل مباشر او يتعلق بإحدى الجوانب التي ينبغي للشركات المدرجة تطويرها، حيث قامت البورصة في هذا المجال بتوقيع مذكرة تفاهم مشترك مع جي. بي. مورغان عام ٢٠١١ من أجل تنظيم برنامج تدريبي حول مفهوم «علاقات المستثمرين» وستقوم البورصة بالمزيد من هذه الشراكات والمبادرات في الفترة القادمة.

* هل تتوقعون أن تسهم التعديلات الأخيرة المتعلقة بشروط الإدراج في استقطاب شركات غير بحرينية تدرج في البورصة؟ وما جنسية الشركات المحتملة؟.

ـ لقد قمنا وفي إطار تنفيذنا لاستراتيجية البورصة الشاملة التي تستهدف تطوير مختلف جوانب العمل في البورصة، وبالتنسيق مع المسئولين في مصرف البحرين المركزي بإجراء تعديلات على شروط الإدراج بما يشجع بعض الشركات على إدراج أدواتها وأوراقها المالية في البورصة والاستفادة مما توفره البنية التشريعية التي توفرها مملكة البحرين بشكل عام وبورصة البحرين بشكل خاص، حيث نأمل أن تسهم هذه التعديلات في جذب الشركات البحرينية والخليجية التي تنطبق عليها التعديلات الجديدة للتقدم بطلباتها للإدراج في البورصة خلال المرحلة القادمة. وأود أن أنوه بأن هذه العملية مستمرة وسنستمر في إجراء التعديلات المطلوبة مع متغيرات السوق.

* يتزايد اعتماد المؤسسات في مختلف القطاعات على التسهيلات التي تقدمها التكنولوجيا من أجل بيئة عمل اكثر فاعلية ودقة. ما المشاريع الرئيسية لبورصة البحرين في هذا المجال؟

ـ اصبحت التكنولوجيا عاملا رئيسيا في عمل جميع المؤسسات وخصوصا المؤسسات المالية منها لما تضمنه من فعالية ودقة وسلاسة في انجاز العمليات. ونحن في بورصة البحرين نعمل حاليا على دراسة الخيارات المتوافرة من أنظمة التداول لكي نقوم باختيار الانسب منها والذي يمكن أن يسهم في دعم مختلف العمليات ذات العلاقة بالتداول والتقاص والتسوية، حيث من المؤمل أن ننجز هذا المشروع خلال الفترة القريبة القادمة.

كما قامت البورصة خلال الربع الثالث من عام ٢٠١١ بإطلاق النسخة الجديدة من موقعها الالكتروني والذي احتوى على العديد من الخدمات التي استفادت البورصة مما وفرته التكنولوجيا لتطويرها وتصميمها بشكل بسيط يسهل للمستثمرين والمهتمين الاستفادة منها.

كما تعمل البورصة حاليا على الاستفادة من المميزات المتوافرة في برنامج SWIFT لدعم وتطوير الخدمات التي تقدمها البورصة في مجال تسوية وتقاص التسويات مما يعزز من مصداقية البورصة ويزيد من تنافسيتها.

* أين هو المستثمر الأجنبي في الخطة الاستراتيجية للبورصة وما الحوافز التي ستشجعه على الاستثمار في بورصة البحرين؟

ـ تتحرك البورصة ضمن منظومة متكاملة من المؤسسات الحكومية والخاصة تسعى جميعها لجعل الاقتصاد البحريني بجميع قطاعاته اكثر تنافسية واكثر جذبا، وبالتالي فإن تحركنا كبورصة سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي سيكون مرتبطا بالتوجهات العامة للاقتصاد البحريني، وستكون البورصة دائما من الروافد المهمة التي تلبي لكل القطاعات الاقتصادية احتياجاتها التمويلية وذلك من خلال مساهمتها في توفير البنى والآليات التشريعية والفنية التي تسهم في توطين الاستثمارات المحلية ومن جهة أخرى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والاستفادة منها في مشروعات التنمية الاقتصادية التي تعتمدها المملكة، وخصوصا في ظل التشريعات التي تسمح لغير البحرينيين بتملك نسبة تصل إلى ١٠٠% من الشركات المساهمة العامة البحرينية، وكذلك عدم فرض أي نوع من الضرائب على الأرباح الرأسمالية والأرباح المتحققة من التعامل في الأوراق المالية، بالإضافة إلى تسهيلات أخرى تجعل من الاستثمار في قطاع رأس المال أمرا يستحق إلقاء الضوء عليه.

كما يمكن للبورصة أن تشكل للمؤسسات الحكومية والخاصة إحدى القنوات التي يمكن لهذه الجهات الاستفادة منها لإصدار مختلف الأدوات المالية من أجل تمويل مشروعاتها المتوسطة والطويلة الأجل سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب. ويجرى العمل حاليا على خطة تسويقية شاملة مستهدفة المستثمرين الأفراد والأجانب وأيضا خطة تسويقية أخرى للمؤسسات المالية الدولية.

* كيف قاربت الخطة الاستراتيجية عملية تطوير الإيداع المركزي والتسوية والتقاص في البورصة؟

ـ تعمل البورصة وبالتعاون مع العديد من الجهات على تطوير الجوانب الخدماتية والتقنية للحفظ المركزي بما يسهم في زيادة تنافسية وجاذبية قطاع رأس المال في البحرين ويعظم استفادة الشركات المساهمة من الخدمات الحالية والمستقبلية التي يقدمها الحفظ المركزي في البورصة. فبالإضافة إلى الخدمات الالكترونية التي ضمن هذا الإطار قمنا بالتباحث مع عدد من الشركات المدرجة في البورصة لكي تقوم البورصة بمسك وإدارة سجلات المساهمين الخاصة بهذه الشركات.

اما فيما يتعلق بالتسوية والتقاص فتعمل البورصة على إنهاء المتطلبات الفنية والتقنية للحصول على عضوية برنامج swift وهو برنامج سيسهم في دعم سمعة البورصة بين المستثمرين المؤسسين، سواء داخل البحرين أو خارجها ويرفع من تنافسية البورصة وخصوصا ان عدد المشتركين في هذا البرنامج يصل إلى أكثر من ٨٠٠٠ مؤسسة مالية في مختلف انحاء العالم. علاوة على ذلك سيسهم هذا البرنامج في رفع مستوى دقة وسرعة وفاعلية انجاز الالتزامات المالية المترتبة على الوسطاء الأعضاء في البورصة تجاه الصفقات التي يتوسطون في ابرامها ويعزز قدرتهم على خدمة عملائهم سواء داخل البحرين أو خارجها.

* كما أسلفتم أن السيولة هي واحدة من المشاكل المزمنة التي تعانيها بورصة البحرين منذ تأسيسها. كيف ستعالجون هذه المشكلة؟

ـ إن مقاربتنا لموضوع انخفاض السيولة في البورصة تستلزم التعرف بشكل موضوعي على الأسباب الحقيقية لهذا الوضع، والتي يتمثل واحدا منها في عدم قيام المساهمين الاستراتيجيين بالتداول في الأسهم التي يمتلكونها، بالإضافة إلى محدودية الشركات المساهمة العامة التي تأسست في السنوات الأخيرة مما يحجّم الخيارات أمام المستثمرين في البورصة. وعليه فإن الاسترتيجية المعتمدة من قبل إدارة البورصة تعتمد على تقديم عدد من المبادرات التي تهدف إلى تهيئة الأرضية لتشجيع وجذب المزيد من صغار المستثمرين على الدخول إلى البورصة من جهة، وإدراج شركات وأدوات جديدة من جهة أخرى، بالإضافة إلى برامج تثقيفية تهدف إلى زيادة الوعي الاستثماري بين هذه الفئة من المستثمرين، بما يجعلهم أكثر وعياً بالفرص الاستثمارية التي يوفرها التعامل في الأوراق المالية المدرجة وكذلك إدراك المخاطر التي تكتنف التعامل في هذا القطاع. وبالتالي أكثر قدرة على اتخاذ قرارات رشيدة بشأن استثماراتهم.

* وقعتم اتفاقية تعاون مع جي. بي. مورغان. فما الآفاق التي تفتحها هذه الاتفاقية لبورصة البحرين؟

ـ لقد ساعدت الاتفاقية التي وقعتها البورصة مع جي.بي.مورغان في ان ننظم خلال هذا العام برنامجا تدريبيا محترفا حول «علاقات المستثمرين»، حيث قمنا بقبول عدد من الشركات المساهمة العامة لكي يكونوا ضمن الدفعة الأولى من هذا البرنامج، على أن يتم تنظيمه لدفعة أخرى من الشركات خلال العام القادم. إن الاتفاقية تفتح المجال واسعا لاستفادة البورصة والشركات المدرجة فيها من الخبرات الواسعة التي تمتلكها مؤسسة جي بي مورغان في العديد من المجالات ذات العلاقة بقطاع رأس المال والتي سنعمل على تنظيم برامج متخصصة تسهم في وصول هذه الخبرات والمعارف إلى كوادر الشركات البحرينية.

* هل هناك ثمة اتجاه لعمل تكامل مع البورصات الخليجية بما يعزز واقع التداولات في البورصة البحرينية؟

ـ إننا في بورصة البحرين نؤمن بشكل استراتيجي بأهمية التعاون والتنسيق مع البورصات الخليجية، حيث كان من نتائج هذا التنسيق ما أعلن مؤخرا من الاتفاق على شروط موحدة للإدراج وهي خطوة مهمة ستسهم في إرساء القواعد الأساسية لإيجاد منظومة موحده بين البورصات الخليجية.

وبالفعل سيكون هناك المزيد من التعاون والتنسيق في العديد من المجالات بين البورصات الخليجية في المرحلة القادمة مما سيعود بالنفع والخير على جميع الأطراف ذات العلاقة بنشاط البورصات في جميع دول مجلس التعاون الخليجي.