القاهرة - الوكالات: اعلن رئيس المجلس العسكري الحاكم انهاء حالة الطوارئ «باستثناء حالات البلطجة» في خطاب مفاجئ وجهه الى المصريين عشية الذكرى الاولى لثورتهم التي اطاحت بنظام حسني مبارك والتي تريد الحركات الشبابية الاحتجاجية ان تجعل منها انطلاقة جديدة لاستكمال اهداف الثورة.

وقال طنطاوي في خطاب اذاعه التلفزيون الرسمي المصري «اليوم بعد ان قال الشعب كلمته واختار» نوابه في مجلس الشعب «فقد اتخذت قرارا بانهاء حالة الطوارئ في البلاد باستثناء حالات البلطجة اعتبارا من صباح غد (الاربعاء) الخامس والعشرين من يناير».

واعتبر حقوقيون مصريون على الفور ان هذا الاستثناء يفرغ القرار من معناه. وقال مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت انه «ليس هناك اي جريمة يطلق عليها بلطجة في القانون المصري وبالتالي فان هذا الاستثناء يسمح للشرطة بأن تعتقل اي شخص بدعوى انه بلطجي».

وتسري حالة الطوارئ في مصر منذ اكثر من ثلاثين عاما اذ فرضت فور اغتيال الرئيس المصري الاسبق انور السادات في السادس من اكتوبر .١٩٨١ ودعت الحركات الشبابية التي اطلقت الثورة الى تظاهرات حاشدة اليوم للمطالبة بتبكير موعد الانتخابات الرئاسية لتجرى في ابريل المقبل حتى يتنحي المجلس العسكري، الذي يتهمونه بأنه استمرار لنظام مبارك، قبل البدء في اعداد دستور جديد للبلاد.

وتقضي خريطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، والتي تؤيدها جماعة الاخوان المسلمين، بأن يجتمع مجلسا الشعب والشورى لاختيار جمعية تأسيسية من ١٠٠ عضو لاعداد دستور جديد في البلاد فور انتهاء انتخابات مجلس الشورى في نهاية فبراير المقبل على ان تجرى انتخابات الرئاسة في يونيو المقبل.

وتوجه طنطاوي الى هذه الحركات الشبابية قائلا: «يا شباب مصر، ان مصر تناديكم فأنتم عدتها وعتادها وانتم من فجرتم ثورتها، أدعوكم الى تأسيس كيان حزبي له دور سياسي يتطلع اليه الشعب». واضاف ان «المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد دعمه الكامل لكم في هذا المجال حتى تتمكنوا من ممارسة الدور السياسي الذي نتمناه لكم». ومن المستبعد ان يؤدي قرار المشير طنطاوي الى تراجع الحركات الشبابية عن الخطة التي اعدتها للنزول الى الشارع اليوم الاربعاء والتي يريدون من خلالها تأكيد تصميمهم على استكمال اهدافها التي لم يتحقق منها شيء ذو مغزى وفقا لهم.

واعلنت الحركات الشبابية، التي وحدت منذ بضعة ايام مواقفها واصبحت تنشر بيانات ومواقف مشتركة على صفحاتها على فيسبوك، تظاهرات تنطلق من معظم احياء القاهرة ظهر اليوم الاربعاء لتتجمع عصرا في ميدان التحرير. وفي بيان بعنوان «مطلب واحد» نشرته على مواقعها على فيسبوك بعد الظهر امس الثلاثاء، قالت الحركات الشبابية، ومن بينها ٦ ابريل وائتلاف شباب الثورة، «غدا كلنا سننزل للتحرير، لا نطالب بسقوط الجيش ولا نريد ان نهدم مصر، مؤمنين بأن الثورة سلمية، ورافضين لأي اعتداء على اي ارواح او ممتلكات خاصة أو عامة». واضاف البيان «غدا نريد ان نطالب بسقوط حكم العسكر ديمقراطيا، بتنحي الجيش المصري لأول مرة من ستين سنة عن الحياة السياسية في مصر وتركها للشعب ليحدد مصيره عن طريق انتخابات وبدون أي امتيازات خاصة وتخلي المؤسسة العسكرية التي نحترمها لدورها التاريخي في الدفاع عن أراضي مصر».

وتابع البيان «غدا سننزل للمطالبة بانتخاب الرئيس في ابريل وقبل كتابة الدستور».

اما المجلس العسكري، الذي قرر ان يكون الخامس والعشرون من يناير عطلة رسمية كل عام احتفالا بالثورة، فقرر وضع برنامج احتفالات كبير يتضمن عروضا بحرية في الاسكندرية وعروضا جوية في القاهرة ومعظم المحافظات اضافة الى فتح المتاحف العسكرية مجانا امام الجمهور وحفلا فنيا كبيرا سيقام يوم الاحد في احد نوادي القوات المسلحة بالعاصمة المصرية. وقررت وزارة المالية اصدار عملات فضية خاصة بمناسبة ذكرى الثورة، كما اعلن الجيش انه سيتم تعيين مصابي الثورة في وظائف حكومية.

اما جماعة الاخوان المسلمين فأعلنت من جانبها انها ستحتفل بالثورة معتبرة انها حققت انجازا كبيرا يتمثل في انتخاب مجلس الشعب الجديد الذي حصدت الجماعة ما يقرب من نصف اعضائه. ورفضت الجماعة في تصريحات متكررة اخيرا دعوات الشباب الى تبكير انتخابات الرئاسة او الى ثورة جديدة ضد المجلس العسكري.

واستباقا لهذه التظاهرات، حذرت وزارة الداخلية من «اعمال تخريبية» قد تتم في ذكرى الثورة. وقال وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، في تصريحات نشرتها صحيفة «الاخبار» الحكومية امس الثلاثاء، انه «لن يكون هناك تواجد لافراد الشرطة في الميادين التي ستشهد احتفالات بذكرى الثورة».

واضاف ان «دور الشرطة سيقتصر فقط على تأمين المنشآت الحيوية والممتلكات العامة». واكد ان «اجهزة الامن لديها معلومات عن اعتزام بعض الخارجين على القانون ارتداء ملابس عسكرية»، داعيا «كل القوى السياسية التي ستشارك في الاحتفالات» الى «تشكيل لجان شعبية لتأمين الميادين وعدم السماح لاي مخربين بالاندساس وسط المحتفلين».