دمشق- الوكالات: اغلق النظام السوري الباب أمس الثلاثاء امام أي حل عربي لتسوية الازمة السورية معلنا اصراره على قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية التي تعصف بالبلاد منذ عشرة اشهر.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مؤتمر صحفي «لا حلول عربية بعد الآن في سوريا، لا نريد الحلول العربية، قلناها منذ يومين عندما رفضنا المبادرة وعندما قرر مجلس الوزراء (العرب) التوجه إلى مجلس الامن».

وتنص الخطة العربية التي تلاها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في ختام الاجتماع الوزاري الذي استمر خمس ساعات في القاهرة على «تفويض رئيس الجمهورية نائبه الاول بصلاحيات كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة وحدة وطنية» يفترض ان يتم تشكيلها «خلال شهرين».

واكد المعلم »قطعا الحل في سوريا، ليس هو الحل الذي صدر بقرار الجامعة ورفضناه رفضا قاطعا«، مشددا على ان »الحل هو حل سوري ينبع من مصالح الشعب السوري يقوم اولا على انجاز برنامج الاصلاح الشامل الذي اعلنه الرئيس الاسد«.

ياتي ذلك فيما طلب الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي ورئيس الوزراء القطري اجتماعا مع الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من اجل الحصول على دعم مجلس الامن الدولي للخطة العربية لانهاء الازمة في سوريا.

وقال نائب الامين العام للجامعة العربية احمد بن حلي ان العربي وبن جاسم، بصفته رئيس اللجنة العربية الوزارية المعنية بالازمة السورية، »بعثا برسالة مشتركة موقعة من كليهما إلى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون تتضمن عناصر الخطة العربية لحل الازمة السورية سياسيا وطلبا عقد لقاء مشترك معه في مقر الامم المتحدة لطلب دعم مجلس الامن لهذه الخطة«.

وصرح رئيس غرفة عمليات الجامعة العربية المكلفة بمتابعة بعثة المراقبين في سوريا عدنان عيسى الخصير بان دول الخليج العربية »ابلغته رسميا بسحب مراقبيها الـ ٥٥ من البعثة وسيكون هذا الموضوع محل بحث مجلس الجامعة بعد الظهر«.

واعلنت دول الخليج قبيل ظهر أمس الثلاثاء انها قررت »التجاوب« مع السعودية التي سحبت مراقبيها من بعثة الجامعة العربية إلى سوريا بعد «تاكدها من استمرار نزيف الدم وقتل الابرياء».

ودعت دول مجلس التعاون الخليجي الدول الاعضاء في مجلس الامن إلى »تحمل مسؤولياتها« وممارسة »الضغوط على سوريا» بغية تنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية. وافاد بيان للامانة العامة للمجلس ان دول الخليج »تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بما في ذلك« الدول الدائمة العضوية والدول الاسلامية بان »يتخذوا كل الاجراءات اللازمة في مجلس الامن للضغط على سوريا لتنفيذ قرارات الجامعة العربية والمبادرة بشأن سوريا».

وبالتوازي مع ذلك، اعلن المعلم ان بلاده تدرس طلب الجامعة العربية تمديد مهمة بعثة المراقبين العرب، طالبة توضيحات حول دور البعثة في وقف العنف وحق بلاده في التصدي للـ» مجموعات المسلحة«. ولفت المعلم »يجب ان نميز بين القرار الصادر عن المجلس الوزاري ورفضناه رفضا قاطعا وبين قرار اخر صدر يدعو إلى استمرار عمل البعثة ويلبي الاحتياجات التي طلبها الفريق الاول محمد الدابي« رئيس بعثة المراقبين.

واكد المعلم ان على الحكومة السورية «ان تقوم بواجبها لوقف العنف من أي مصدر كان وخاصة بعد ان ظهر في تقرير المراقبين وجود هؤلاء المسلحين الذين يتباهون في الاعلام كمسلحين ووصف لاعمالهم الاجرامية والارهابية». واضاف »لذلك نريد أن نعرف من الفريق أول الدابى دور البعثة فيما ورد في تقريرها عن ضرورة معالجة المسلحين الارهابيين في بعض المناطق السورية«.

واشار المعلم إلى تقرير بعثة المراقبين في «ضوء ما شاهدوه وسمعوه من المواطنين على ارض الواقع، وأكد وجود جماعات مسلحة تقوم بعمليات تخريبية ضد المنشات العامة والخاصة وتعتدي على قوات حفظ النظام وعلى المدنيين».

ولا يعترف النظام السوري بحجم حركة الاحتجاج، ويؤكد انه يقاتل »مجموعات ارهابية« يتهمها بالرغبة في زرع الفوضى في البلاد في إطار »مؤامرة« يدعمها الخارج.

وحول الوضع الاقتصادي، اقر وزير الخارجية السوري ان »اكثر من نصف ازمتنا الاقتصادية ومعاناة المواطنين بسبب هذه العقوبات الاقتصادية، وكلها عقوبات تتخذ حرصا منهم على الديمقراطية ومصلحة الشعب السوري«. الا انه اشار إلى ان »اي عقوبات تؤثر على المواطنين لكنها لا تؤثر على الوضع السياسي، مشيرا إلى ان »برنامج الاصلاحات السياسي اعلن ضمن جدول زمني من اعلى سلطة سياسية في سوريا وهي رئيس الجمهورية«.

واعتمدت دول الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين عقوبات جديدة وهي تجميد ارصدة ومنع الحصول على تاشيرات دخول لاوروبا تشمل ٢٢ شخصا مسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان، وكذلك ثماني شركات تقدم دعما ماليا للنظام، بحسب بيان صادر عنه..

كما شدد المعلم على قوة «العلاقة السورية الروسية لان لها مقومات وجذورا تاريخيةن« مشيرا إلى ان »روسيا لا يمكن ان توافق على تدخل خارجي في شؤون سوريا».

واشار المعلم إلى انه لمس في حديثه مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ان الموقف الروسي »حار«.

وتقوم روسيا، الحليف التقليدي لدمشق، حتى الان باعاقة كل مشاريع القرارات في الامم المتحدة ضد القمع الذي يمارسه نظام بشار الاسد ضد المحتجين في سوريا. وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على نظام الرئيس بشار الاسد لمعاقبته على القمع الدموي لحركة الاحتجاج الذي اوقع اكثر من ٥٤٠٠ قتيل منذ منتصف مارس بحسب الامم المتحدة.

ومن جهة ثانية، كشفت صحيفة الوطن السورية أمس الثلاثاء ان اللجنة المكلفة باعداد مشروع الدستور الجديد التي شكلت بموجب قرار جمهوري في ١٥ اكتوبر »حددت مدة الولاية الرئاسية بسبع سنوات لولايتين ما يعني ان تجديد الولاية سيكون لمرة واحدة فقط«.

وميدانيا، اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان مقتل ثلاثة مدنيين من بينهم اثنان في محافظة حماة (وسط) وآخر في حمص، واشار إلى ان »ذوي شاب كان قد اعتقل في ١١ يناير تسلموا جثمان ولدهم في بلدة كفرنبودة (ريف حماة)«. وفي حماة، ذكر المرصد ان »القوات العسكرية السورية اقتحمت حيي باب قبلي والجراجمة صباح امس وسط اطلاق نار من رشاشات ثقيلة ومتوسطة« من دون ان يشير إلى الاضرار التي احدثها هذا الاقتحام.

من جهتها، اعلنت وكالة الانباء الرسمية (سانا): »استشهد عنصران من قوات حفظ النظام برصاص مجموعة ارهابية مسلحة استهدفت حافلة تقلهم اليوم في خان شيخون الواقعة في محافظة ادلب (شمال غرب)«.

وفي هذه المحافظة ايضا، ذكر المرصد ان «القوات السورية اطلقت الرصاص الحي لتفريق نحو عشرة آلاف مواطن في بلدة البارة بجبل الزاوية كانوا يشاركون في تشييع الناشط رضوان ربيع حمادة الذي اغتيل يوم امس في مدينة سراقب».

واكد المرصد أن «ستة مواطنين اصيبوا بجروح اثر اطلاق نار من القوات السورية على مظاهرة (خلال) صلاة الغائب التي اقيمت لحمادة في مدينة سراقب».