لندن ـ رويترز: أظهر مسح لرويترز أمس أن التوترات بين إيران والغرب دفعت التوقعات لمتوسط سعر النفط في ٢٠١٢ إلى أكثر من ١٠٧ دولارات للبرميل.

ووفقا لمتوسط توقعات ٣٦ محللا ومستشارا شملهم استطلاع رويترز فسيبلغ متوسط سعر خام برنت في العقود الآجلة ١٠٧,٣٠ دولارات للبرميل هذا العام.

وينطوي ذلك على زيادة قدرها ٢,١٠ دولار فوق متوسط التوقعات البالغ ١٠٥,٢٠ دولارات في استطلاع ديسمبر.

وارتفع برنت قليلا عن ١١٠ دولارات للبرميل اليوم الخميس. وبلغ متوسط سعره مستوى قياسيا قدره ١١٠,٩١ دولارات للبرميل العام الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف سيبلغ ٩٩,١٠ دولارا للبرميل بزيادة ٢,١٠ دولار من ٩٧ دولارا للبرميل في استطلاع ديسمبر.

وبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي الخفيف ١٠٠,٥٥ دولار للبرميل منذ بداية العام الحالي.

ويقول محللون إن الضغوط التي تعرضت لها الأسواق هذا العام لا تختلف عن ضغوط العام الماضي عندما أبطل تعطل الإمدادات بسبب الصراع في ليبيا مفعول تفاقم أزمة الديون في منطقة اليورو.

وبدأ العام الحالي بتهديدات من إيران بإغلاق مضيق هرمز الذي يمر به ثلث تجارة النفط العالمية، بينما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على صادرات إيران من النفط.

وكتب ميسوين ماهيش وأمريتا سين المحللان في باركليز في مذكرة بحثية «بينما نأخذ الوضع في إيران في الحسبان كمصدر للمخاطر الصعودية منذ عقد من الزمن، هناك بعض العوامل الجديدة حاليا التي تزيد من احتمال التوصل إلى نتيجة خطرة، مثلما يؤدي الانحراف الحالي في سياسات الجانبين إلى احتمال حدوث تصعيد كبير».

وقد يؤدي إغلاق المضيق إلى قفزة في الأسعار ويخشى المحللون من أن يؤدي تدهور العلاقات الدبلوماسية بين إيران والغرب إلى تصعيد ينطوي على عواقب وخيمة.

وقال هاري تشيلينجويريان، وجاريث لويس ديفيز، محللا النفط في «بي.ان.بي باريبا» إن فترة السماح التي يمنحها الحظر الأوروبي حتى الأول من يوليو للمستوردين المرتبطين بعقود قائمة بالفعل مع إيران، تمنح طهران وقتا لتغيير مسار صادراتها النفطية، وتتيح للمشترين الأوروبيين فرصة العثور على إمدادات بديلة.

ويقول محللون إنه بالمثل فإن الإشارات التي خرجت من السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن أنها تريد أسعار النفط عند نحو ١٠٠ دولار للبرميل قد تساعد في كبح أي ارتفاعات مفاجئة في الأسعار.

وقد تؤدي أي قفزة مفاجئة في الأسعار فوق المستويات الحالية إلى كبح فوري للطلب وخاصة في الأسواق الناضجة، فيما لا تزال منطقة اليورو تواجه مستقبلا غامضا واحتمالات حدوث كساد.