الرياض ـ رويترز: قال محللون بارزون ان المؤشر السعودي سيواصل الاتجاه الصعودي مستهدفا ٦٧٠٠ نقطة بحلول منتصف مارس بدعم من نمو أرباح الشركات السعودية ومتانة العوامل الاساسية للسوق.

ويرى المحللون أن قطاعات مثل الاتصالات والتأمين والتشييد ستستحوذ على تركيز المستثمرين في ظل نموها القوي والتوزيعات السخية لبعض شركاتها.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات أمس الاربعاء مرتفعا ٠,١٦ بالمائة إلى مستوى ٦٤٧٧ نقطة ليربح نحو واحد بالمائة منذ بداية العام وحتى اغلاق أمس.

وقال هشام تفاحة رئيس ادارة الاصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية «تشهد السوق مرحلة اعادة بناء للمراكز في ضوء النتائج المالية. اتوقع اتجاها ايجابيا للمؤشر وأن يواصل الصعود إلى مستوى ٦٥٠٠ - ٦٥٥٠ على مدى الاسبوعين المقبلين».

وقال تفاحة انه على الرغم من نمو أرباح الشركات السعودية نحو ٢٠ بالمائة فإن من المتوقع أن يتراجع النمو إلى نحو عشرة إلى ١١ بالمائة في ٢٠١٢.

وتابع «اتوقع أن يضيف المستثمر علاوة للارباح المتوقعة للشركات خلال ٢٠١٢ وأن يستهدف المؤشر مستوى ٦٧٠٠ على مدى الشهر إلى الشهر ونصف الشهر.. المقبلين».

وقال وليد العبد الهادي محلل أسواق الاسهم انه عادة ما يفضل المتعاملون الانتظار حتى انتهاء يناير قبل تكوين مراكز جديدة لكن من الملاحظ تكوين مراكز جديدة بالفعل في القطاع المصرفي.

وأضاف أن مستوى ٦٥٠٠ نقطة لا يزال حاجزا نفسيا وتوقع تأخر عمليات جني الأرباح إلى حين تمكن المؤشر من اختراق ذلك الحاجز.

وتابع العبدالهادي «لكن الحركة حتى الآن تدل على اتجاه صاعد على المدى الاسبوعي».

وحول القطاعات التي من المتوقع التركيز عليها خلال الفترة المقبلة توقع تفاحة أن يتركز الزخم على قطاعي الاتصالات والاغذية إلى جانب نشاط متوقع على قطاعي التجزئة والتشييد والبناء.

وعزا ذلك إلى نمو بعض شركات تلك القطاعات بنسب في خانة العشرات وتوزيعات قوية لبعضها مثل موبايلي وصافولا تتجاوز خمسة بالمائة.

وأضاف «هناك زخم من المستثمرين ومعدل الربح الموزع يبلغ في المتوسط ٣,٥ - ٤ بالمائة وهو معدل مقبول وفي نطاق عادل ولاسيما في ظل تدني الفائدة على الريال والتي تبلغ نحو واحد بالمائة في السنة».

وقال العبد الهادي ان قطاعات التأمين والتشييد والتطوير العقاري تستحوذ على السيولة التي تترجم إلى ارتفاع في الأسعار.

وأضاف «المشكلة التي يعاني منها المتعاملون هي عدم وجود سيولة جديدة من الخارج في ظل عدم تمكنهم من الحصول على التسهيلات المصرفية.. لذا يركز صناع السوق على خلق سيولة من المضاربة لاستثمارها لاحقا في الاسهم القيادية».

وقال إن صناع السوق ينتظرون اعلان تفاصيل القوائم المالية للربع الأخير لقطاع المصارف ليحددوا قراراتهم بناء عليها. وبوجه عام أبدى تفاحة ثقته في حركة المؤشر خلال العام في ظل متانة العوامل الاقتصادية والسياسية والعوامل الأساسية للسوق.

وقال «صمد المؤشر أمام ٢٠١١ بمشاكلها وتقلباتها ولم يخسر سوى ثلاثة بالمائة. لن نرى أسوأ من ٢٠١١.. اذا ظلت الصورة مستقرة اقتصاديا وسياسيا وفي ظل نمو ربحية الشركات والأرباح الموزعة فستلقى السوق دعما قويا».